خارج الحدود

قاضي التحقيق يودع كريمن والبدرواي سجن عكاشة.. تحالفات وصداقات على خلفية « الاختلاس المفوض » !!

ـ عبدالعالي الطاهري.

في آخر المستجدات التي عرفها ما بات يُعرف ب ملف « إمبراطور بوزنيقة والبدراوي »، أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، البرلماني السابق محمد كريمين ورئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة المعزول بقرار من المحكمة الإدارية، وعزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، والمدير العام لمجموعة « OZONE » لتدبير النفايات، السجن المحلي عكاشة، على خلفية شبهة التلاعب بصفقات عمومية وتهم أخرى.

التدبير المفوض ل« تبرير » الاختلاس

قرار قاضي التحقيق، وفق مصادر قضائية، جاء استجابة لملتمس الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء “كوماناف” القاضي بمتابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال.
وجرى بداية الأسبوع الجاري توقيف محمد كريمين البرلماني ورئيس بلدية بوزنيقة السابق عن حزب الإستقلال، على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية تتعلق ب « الإختلاس والإساءة في استعمال السلطة ».
كما تم الإستماع إلى الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي عزيز البدراوي على خلفية القضية ذاتها، بعدما قَدِم طواعية إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك لصلته بالرئيس السابق لجماعة بوزنيقة محمد كريمين، من خلال إحدى شركاته المتواجدة بإحدى جماعات بنسليمان، قبل أن يتم الاحتفاظ بهما لاحقا تحت الحراسة النظرية، تلاه قرار اليوم الجمعة الذي أمر من خلاله السيد قاضي التحقيق بإيداعهما سجن عكاشة.
تجدر الإشارة، إلى أنه سبق وأن قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، منتصف العام الماضي 2023  بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، محمد كريمين، بعد أزيد من 20 سنة من تدبير شؤون هذه المدينة.
ويواجه محمد كريمين الملقب ب“إمبراطور بوزنيقة” تهم ثقيلة، بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أبرزها شبهة التلاعب في ملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة مع شركة “أوزون” المملوكة لرئيس الرجاء السابق عزيز البدراوي.
يُذكر أنَّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فتحت سابقا تحقيقا في التهم الموجهة إلى المعني بالأمر، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة.
وفي ذات السياق، وتعليقا على شبهات الفساد التي وضعت عددًا من القيادات السياسية والحزبية، وكذا البرلمانيين والمنتخبين في دائرة المتابعات القضائية، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن على الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الإنتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للارتزاق والاغتناء الفاحش.
كما أن القضاء، يضيف الغلوسي، مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك فإنه من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى، ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية وهناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة والتي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا طبقا للقانون لنفض الغبار عنها.
وفي ذات الإطار، أكد الغلوسي، أن نواب ومستشارين برلمانيين يوجدون في حالة متابعة قضائية، على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام، لم يستسيغوا قرار منعهم من حضور افتتاح البرلمان، ومنهم من امتعض، لأنهم ببساطة، وفق تعبير نفس المتحدث، يعتبرون أن القانون وضع فقط للفقراء والدراويش والحال أنهم من ذوي الجاه والحظوة ومن العيب أن يحاسبوا.

أصل الحكاية..

بعد اعتقال الصديقين الناصري والبعيوي في ملف “إسكوبار الصحراء”، تواصلت الحملة التطهيرية الجديدة باعتقال “الصديقين” محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، وعزيز البدراوي المدير العام لشركة “أوزون” التي تدبر قطاع النظافة بالعديد من المدن.

وجاء فتح التحقيق مع البرلماني والرئيس السابق للمجلس الجماعي لبوزنيقة،محمد كريمين، وعزيز البدراوي صاحب شركة “أوزون”، بعد توصل المحكمة بشكاية من ثلاثة مستشارين من مجلس جماعة بوزنيقة، تتعلق بوجود اختلالات وتجاوزات في عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وكذا مضامين دفتر التحملات، حيث تم الكشف عن زيادة ضخمة في المبالغ المالية الممنوحة لشركة النظافة خلال الفترة مابية 2010 و2017.
إلى ذلك، اتهم هؤلاء المستشارون الجماعيون كريمين بارتكاب خروقات وتلاعبات في ميزانية التدبير المفوض، من خلال الزيادة في المبالغ الممنوحة للشركة صاحبة العقد (أوزون) وتعديل ميزانية التدبير المفوض والرفع منها خلال سنة 2015 إلى أزيد من 14 مليون درهم، وفي سنة 2016 وصلت إلى 20 مليون درهم، بمبرر أنه قرار عاملي ودَيْن سابق على المجلس لشركة “أوزون”، وكشفت شكايتهم أن رئيس الجماعة قام بتحويل مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى حساب شركة النظافة بدون أوراق ثبوتية، ولا وزن للنفايات، ولا تبرير للخدمة المقدمة، كما تقدم بطلب إلى الخازن الجهوي لتنازل الجماعة عن الآجال القانونية من أجل أداء مبلغ 84 مليون سنتيم لصالح شركة البدراوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق