سياسة

من دس المعول؟

أحد القضاة المحالين يوجه اتهامات للجنة إزالة التمكين

عضو باللجنة العليا للتمكين يرد على القاضي قائلا: أبواب المراجعات والاستئنافات مفتوحة ولا للاتهامات السياسية !

مفاصل ومناصب

حبلى لازالت الفترة الانتقالية وتنتظرها مخاضات عسيرة وتواجهها تحديات جسام وأزمات عضوض وأدواء عضال، لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال خلال ثلاثنية حكم النظام الإنقاذي الذى أطاحت به ثورة ديسمبر، تمثل الآن قمة جبل الثورية ومحط آمال الناقمين علي النظام السابق ونشاطها يحظى بمتابعة لصيقة ومشاهدة عالية وأعضاؤها الآن نجوم في سماء الثورية وكواكب، في الضفة الاخرى يقف معادون ومشككون فى قانونية ونزاهة وحيادية اللجنة وغيرهم رافضون لقراراتها، أما من استهدفتهم قرارات اللجنة منهم من كتب وغرد مفندا ومكذبا اللجنة وواصفا وواسما بأنها مجرد لجنة تمكينية مضادة تقوم بعمليات إحلال وإبدال تمكّن بها منسوبي حاضنتها السياسية قوى إعلان الحرية والتغيير من مفاصل ومناصب الخدمة العامة، حرب شعواء تتعرض لها اللجنة لم تثنها من مواصلة نشاطها وانبري قادتها بحملة معاكسة لحملة إعلامية وصفوها بالمنظمة لاستهدافهم  وشيطنتهم، قانون اللجنة يعلو ولا يعلي عليه حال تقاطع معه قانون آخر، تستمد اللجنة قوتها من غير مزاياها القانونية من الشرعية الثورية الكافرة بكل مزعة ومضغة وبضعة من رحم الإنقاذية ولو بالحلال بعد وعى استرضعت ولاستقامتها مسترعية. وللجنة قوة نظامية مخصصة بتنفيذ قراراتها، أعضاء اللجنة غير آبهين بما يثار ضدهم ويقال عقب كل قرارات تثير جدلا ومغالطات كانت مصادرات او إحالات من الخدمة العامة بجريرة تمكينية نظام الثلاثين من يونيو ٨٩، أخير هذه القرارات رفت عشرات القضاة بينهم من تخيرنا لرفع شكواه ومظلمته مفندا قراراها بإحالته من موقعه القضائي برسالة كتبها من مقر إقامته وعمله الحالي خارج البلاد بعناية عرضناها علي أحد أعضاء اللجنة العليا للتمكين تحقيقا لمبدأ عدالتنا المهنية ليرد على ما ورد فيها من اتهامات للجنة صاغها القاضي المتظلم فخر الدين حسن عزالدين بابكر على النحو الآتي وتاليها أورد دفوعات عضو اللجنة :

رسالة القاضي

اخوتي الكرام

يقولون ظلم ذوي القربي أشد مرارة علي النفس من وقع الحسام ، تفاجأت قبل يومين بوجود إسمي بالكشف الذي أنهي خدمة عدد من القضاة بجريرة الانتماء لنظام  الإنقاذ استنادا علي المادة ٧/ثانيا الفقرة/د. والتي تأمر بانهاء خدمة اي شخص في أي من أجهزة الدولة أو من الجهات المذكورة في الفقرتين (أوب) مارس أو باشر أي من أنشطة الحزب أو ساهم في تحقيق اهدافه وأجندته أو ساعد في تحقيق سياسة التمكين أو حصل علي الوظيفة بالتمكين أو إستخدم النفوذ أو أي شخص آخر تري اللجنة أن الوظيفة أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بناءاً علي توصية أجهزة الدولة أو الجهات المعنية وبموجب هذه الفقرة من تلك المادة إن المقصود محدد تحديد نافي للجهالة وبالرغم من ذلك نجد أن لجنتكم حادت وتمددت في خلق بنود أخري لم ندر ماهي وبموجبها أدرجت اسمي من بين المبعدين بحجة أني أنتمي لحزب الإخوان وكان علي اللجنة ان تطبق بنود تلك المادة وبموجبها تسأل هل مارست أنا أو باشرت أي من أنشطة الحزب المعني أو ساهمت في تحقيق أهدافه أو كما أضاف عضو لجنة التمكين المركزية وجدي صالح أن بعض القضاة يعملون بجهاز الأمن والمخابرات وبعضهم تلقي دورات تدريبية في السلاح والتأمين الذاتي وبعضهم التحق بالدفاع الشعبي وجاهد في جنوب السودان وسؤال اخر هل من خلال الاطلاع على ملفاتي المفتوحة والمقفولة ما يفيد بأني التحقت أو تدربت بالدفاع الشعبي أو كنت عضوا بجهاز الأمن والمخابرات أو تلقيت دورات تدريبية في السلاح؟؟ انا أتحدي اللجنة أن تزيح الستار عن أسباب إنهاء خدمتي بالقضائية؟؟ واتحدي اللجنة أن تقدم شاهدين فقط بأني كنت في يوم من الأيام أنتمي لأي حزب كان منذ دخولي القضائية في عام٨٤ وانا مستعد لتقديم مئات الشهود من القضاة وخارج القضائية بأني لا أنتمي لأي حزب كان

أنا يا سادتي التحقت بالقضائية من قبل قيام الإنقاذ في يناير١٩٨٤ عبر منافسات ومعاينات حرة كانت برئاسة رئيس القضاء ونائبه وأقدم قاضي محكمة عليا آنذاك وتدرجت عبر كافة الدرجات خلال تجوال شمل أربعة عشر موقعا داخل السودان وترقيت من خلال تفتيش بيد قضاة مشهود لهم بالأمانة والكفاءة والمستندات موجودة بالقضائية وفي عام ٢٠١٢ بعد خلاف مع رئيس القضاء ورغبتي في ترك القضائية تدخل بعض مستشاري الرئيس وتمت إعارتي لقضاء دولة قطر استنادا علي المادة ٤٣ من قانون الهيئة القضائية لسنة ١٩٨٦ المعدل الفقرات من (1وحتي6) بعقد لمدة خمس سنوات وانتهت تلك المدة في عام ٢٠١٧ وثم تم التصديق لي كعامة القضائية بإجازة بدون راتب بموجب المادة ٤٤الفقرات من (1 حتي 4)من ذات القانون ٠ومنذ عام٢٠١٢ أنا خارج القضائية ولم أكن أدرك أو أعلم أن هنالك حقد يلاحقني طيلة هذه الفترة حتي بان لي عند إعلان القرار ٦٨/2020

يا إخوتي في هذه اللجنة لعل بعضكم لا يعرفني ولم ألتق به والذي يعرفني هو من دس المعول وغيب عن بقية اللجنة من هو القاضي فخرالدين؟ وبذلك انحرفت لجنتكم من القصد الذي أنشئت بموجبه اللجنة إلي أحقاد شخصية لينالوا مني وبذلك لا يعلم من دس المعول أنه ينال من مصداقية هذه اللجنة بهذا السلوك ٠إنتهت رسالة القاضي فخر الدين للجنة

أشرعة وشعارات

ومن ثم ولدي استطلاعنا عضو اللجنة لم يبد انزعاجا من اتهامات القاضي من أنهيت خدمته بقانون إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بعد الاطلاع علي ملفاته عطفا على قول العضو الذى استطلعناه ووصف ردة فعل القاضي المنهيّة خدمته بالطبيعية ولكن طالبه وابواب عدالة اللجنة مفتوحة لطلبات المراجعة واللجوء للجنة استئنافات قراراتها المحايدة كما وصفها وطاقمها، ونادي عضو لجنة إزالة وتفكيك التمكين المتضررين من قراراتها بالابتعاد عن الإثارة السياسية وتوجيه الاتهامات المضادة ويحتفظوا بحقوقهم من طلبات مراجعة واستئناف القرارات الصادرة ضدهم ترسيخا لدولة العدالة القانونية مؤكدا ليس لأعضاء اللجنة معرفة مسبقة بمن تشملهم قراراتها وليس من أسباب لاستهدافهم شخصيا، وزادنا أن كل ما تفعله اللجنة التعامل مع ملفات ووثائق رسمية محققة تخضعها لتنقيب وتفحيص وتمحيص لإصدار قرارات مفتوحة للمراجعات والاستئنافات، وأكد عضو اللجنة ردا علي اتهامات القاضي فخر الدين بأن اللجنة تمارس صلاحياتها بشرعية قانونية بعيدا عن المرارات والأحقاد ذلك أنها رمز لثورة العدالة من أشرعتها وشعاراتها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق