منظمات حقوقية تطالب بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة في السودان

خبر صحفي

2025

منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع في السودان

طالبت جهات حقوقية الأمم المتحدة بفرض حظر دولي شامل على تصدير الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في السودان، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

ويشهد السودان صراعاً دامياً بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF)، أسفر — وفق تقديرات حديثة — عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص ونزوح ما يزيد على 12 مليون مواطن داخل البلاد وخارجها.

وأكدت المنظمات أن المدنيين في السودان “لا مكان آمناً لهم”، إذ تتزايد حالات العنف ضد المدنيين والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما أدى حجب الإنترنت إلى تعطيل جهود إيصال المساعدات الإنسانية، وحرمان الملايين من إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية.

كما أشارت إلى أن انقطاع خدمات الإنترنت يحرم السكان من المعلومات الحيوية، بما في ذلك معرفة طرق الهروب الآمنة أو أماكن توفر الدواء.

ودعت الجهات الموقعة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها:

• فرض حظر أسلحة شامل على جميع أطراف النزاع في السودان.

• ضمان تنفيذ هذا الحظر دون أي استثناء.

وتستمر حملة جمع التوقيعات على هذه العريضة حتى 31 مارس 2026، على أن تُرسل إلى:

منظمة العفو الدولية – ألمانيا (Amnesty International Deutschland e.V.)
Sonnenallee 221 C
12059 برلين

كما دعت المنظمة الراغبين في دعم جهودها الإنسانية إلى المساهمة عبر حساب التبرعات المخصص.