ثقافة وفن

قراءة في كتاب

الحب وجود والوجود معرفة

المقدمة

«رقدته الباردة فوق سرير بقضبان حديدية عند النافذة الطولية، التي يلامس بشقي عينيه منها الضباب الممتد حتى يقبضه بارتداد جفنيه… فلا يبصر شيئا إلا صور الخوف المعلق بمسامعه من أزيز الطائرات الحربية التي علقت بحبال موصلة بخيوط بين السماء والأرض…

لم يكن أحد ليبصرها وهو الذي يبقيها مزروعة في السماء السكنية…تقبض إليه ما تبقى من أمل هش في إبصار القرص الدائري الذي ينسل إلى جوف الروح فيوقظها من خوفها والسرير الحديدي يرسل غليه ما تبقى من فتور… وقد سوي جسده وفكره على لوح خشبي، تفصل نوابضه الدائرية مفاصل جسده وتشكها بمخرز الألم… وتلامس قدماه الصفيحة الحديدية لنهايتها لتصده القضبان، فيمضي ليله ثانيا ساقيه وهو ما سبب له تلك العروق الزرقاء التي انتشرت متشابكة في المنطقة الممتدة من القدم إلى ما فوق الركبة، والتي تزيده ألما كلما ازدادت ساعات وقوفه عند خط الإنتاج للألواح الإلكترونية، وتلك الخلايا الصغيرة المرتبة بدقة متناهية…

أيُّ خلل في هذه الخلايا يجعل صاحبها في مأزق حرج، سيحاسب عليه عند جهاز فحص جودة اللوح الإلكتروني…وقد يؤدي إلى حفلات طويلة من التعذيب بالكرسي الكهربائي…

الرغبة الدفينة في أعماقه قد لا تكفي وحدها لأن يتغير ما حوله، واقعه الذي يفرض عليه الدقة والالتزام يتنافى مع كل آماله في أن يخون التزامه في عمله…ليست محبة فيه أو من روح الالتزام التي تفحص يوميا بعينة من دمائهم، لكنها من خوفه من الموت الذي يقف كشوكة في حلقه ترجع إليه طعم الدماء النازفة في جوفه.

أن يتغير كل شيء وبأيّ طريقة هو أقصى ما يتمنى…لا يهم إن كانت طريقة يتصف بها الملائكة أو تتصف بها الشياطين… فالرغبة واحدة في أن ينتهي هذا الكابوس الذي لم يعرف إن كان قد ولد معه أو من دونه، ولكن تلك الصورة الملائكية التي تعن على باله تجعل له بصيصا من الأمل في أن تتقوس الجدران، وأن ينقشع الضباب، وأن يفقأ عين الخوف بدبوس…كيلا تصيب نورا مظلما من جديد.

الهاجس الذي يعمل بمعوله نبشا في تجاويف تفكيره، التي تمرن زمنا على إبقائها لا تنبض بالحياة، خلايا ميتة ثابتة تماما كما كل شيء فيه، كما كل شعرة في جسده، لا تتمدد ولا تتقلص ثابتة كما هي مزاعمهم الكاذبة… «.

في علم الكيمياء خطوة مهمة وهي موازنة المعادلات والحكم من خلالها على نجاح العمل الذي يتسم بالدقة؛ خشية أن تطغى عناصر على عناصر فتنج مركبات لا تكون ضمن المخطط العلمي …وهذه الخطوة الأولى التي علينا فيها فهم أبنائنا، مجتمعاتنا، كينونتنا وماهية وجودنا …

من هذا المنطلق علينا البدء في إيجاد فكر جديد …فكر تنموي…فكر نابع من تطهير الداخل ليكون كتلة متوازنة…البعد الذي وجدتني أقف على أعتابه أقتفي فيه كل أثر هو الاقتصاد، ربما لدراستي الأساس في إدارة الأعمال وماهية البحث عن الفكر والمعرفة وتكوين مخزون معرفي، وقاعدة بيانات حرة مفاصلها متجذرة بمجموع القيم والمبادئ الأصيلة، والباحثة عن كيفية المحافظة على الهوية ومنح الاستقلالية في آن واحد، كيفية البحث عن الحاجة بالبحث والتطوير، ليس فقط بالنتاج الاستهلاكي والتكنولوجي بل بالنتاج الإنساني وبالإنسان نفسه بطرح أوسع وأكثر تعقيدًا.

فالاقتصاد هو ركيزة من ركائز السعي نحو البقاء والاستمرارية، ولا يمكن أن يكون بمعزل عن الثقافة والسياسة والدين والإيكولوجيا والبعد الاجتماعي وغيرها، فالعلاقة التي تحكم بالفعل الاقتصاد ليست مجردة بقدر ما هي متداخلة ومترابطة وتبادلية ولا يمكن سلخها أو اختزالها أو التسليم بها، ما سعى إليه المبدع الكاتب «هبون» برقي الطرح اختزاله بعنوان فضفاض بأن الاقتصاد في خدمة الوجود.

«حيث يمارس التأثير السلبي على المتلقي الشاب بغية قولبته وجعله حارسًا على جملة تصورات يراها ثابتة حيث إنهالت الإيدلوجيات الشمولية على الأوساط الشابة المعدمة وليس على طبقات توفر لها الرخاء المادي مما معناه أنها غذاء يستخدم بديلاً عن الغذاء اليومي الذي تلهث خلفه الطبقات المعدمة.» ص117

الغاية التي نريدها هي الشباب البنّاء…والشباب الواعي…والشباب الحاضر في مواجهة قضاياه والشباب القادر على تحمل التحديات، والكثير من الأمور نريدها من الشباب، و يظهر لنا فيها الشباب في طور البطولة، والشباب هم الكنز الذي لم يعثر عليه بعد …

في ظل ما نحلق فيه من كلاشيهات، ورغبات، يبقى الشباب الحلقة الأضعف التي لا تراوح مكانها، وهي صاحبة الظل الأكبر على المساحة المهمشة…

ما نريده من الشباب الكثير، وما نقدمه لهم القليل بل النزر القليل …ونبقى منظّرين دون الحراك الفعلي لتفادي الأزمات الاجتماعية، والمجتمعية التي ليس ما يمكن حدوثها لأنها قد حدثت بالفعل ..والحديث اليوم هو كيفية إيقافها..أن تحدث إن أهملنا هذه الفئة الكبيرة التي تشكل أغلبية المجتمعات العربية…ولكننا كما يقولون: نكتفي بالتنظير، دون المشاركة في الحل، ونبقي على العقلية التي لا تؤمن بالبحث؛ كتلك التي مازالت محافظة على أن النعامة تدفن رأسها بالأرض رغم أنها تمدد رأسها فوق الأرض وتبقي جسدها كنبتة صحراوية؛ إذ ليس من المنطقي أن تدفن رأسها وجسدها ظاهر كليًا للعيان!!

بين المنطق والمفروض وبين الواقع علاقة عكسية تمامًا؛ ما يقرره الشارع غير ما تقرؤه ال (يجب) في الأجندة التي تبحث شؤون الشباب…

إن ما قد سلب من الشباب في واقع الأمر هو: حياته، ومستقبله، وكينونته في المطلق …في القانون الاقتصادي يجب على صانع القرار؛ أن يمتلك الرغبة، والقدرة، والإرادة على اتخاذ القرار… إذ أن الرغبة لوحدها تعني يدًا واحدة بينما إذا اقترن بالقدرة والإرادة فهي تعني صاحب قرار… ومن هنا إن كان الشباب يمتلكون الرغبة، فهي لا تقيم أود الإدارة الفاعلة التي يمكن أن يقوموا فيها، ليكونوا قادرين على قيادة المرحلة، والاستجابة للقضايا المعاصرة لواقعهم وفق المستجدات في بيئة اتسمت بالديناميكية …

ولكن كيف للشباب أن يؤمنوا بأنهم هم حلقة الوصل وهم من يستطيع قيادة المرحلة إن كانت جميع الظروف تسيّر سفنهم عكس التيار؟! وهل سيستطيعون الصمود؟! وإن استطاعوا فإلى متى؟!

إن الحديث عن الشباب يعني الحديث عن إنسان، يعني الحديث عن كتلة متكاملة من مجموع الحاجات الروحية، والجسدية، والنفسية، وإن طغى أحدها على الآخر… فهذا يعني خللاً في المنظومة القيمية والأيدلوجية للفرد، والتي تعني بشكل أو بآخر الانخراط في نشاط غير سويّ يؤدي إلى إحداث مشاكل لا يمكن التنبؤ بمداها، وليس بخطورتها لأنها ليست محل خلاف …

ما يعنيه الشباب من تهميش جعله لا يعرف قراءة البوصلة والتي انعدمت فيها قوى المغنطة…ومعرفة الاتجاهات….

وعندما ارتكز الباحث «ريبر هبون» على الاقتصاد كأساس لخدمة الوجود لم يكن ذلك عبثًا ففي ظل الأزمات الاقتصادية التي تكاثرت كبيوض الثعابين وعلى الرغم من انتهاء أزمة عام 2008 بعقدين من الزمن إلا أننا نجد العالم يسير نحو خندق من الضائقة المالية والانهيار في المنظومة الاقتصادية والإصلاحية على حد سواء، ناهيك عن تصحر في الحلول الناجعة لها ولغيرها من أزمات مما جعلنا نسير نحو

عنق الزجاجة، لم تعد الأزمات الاقتصادية هي ما تواجه الكونية بقدر ما تواجهها الأزمات البيئية والمناخية؛ فإن كانت الأولى في مرمى العقل البشري المفكر؛ فالأخيرة هي خارج نطاقه وقدرته ستشكل الأزمات المناخية المتلاحقة وقضاياه كالاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع نسبة ذوبان الجليد في القطبين الذي تزامن مع ارتفاع في منسوب المياه على حساب اليابسة.

وحين سأل الكثيرون: لِم توقد القنديل ونور الشمس يلف المكان؟ كان جواب ديوجين أنا أبحث عن الإنسان.

الإنسان الذي سحقته الرأسمالية المتوحشة، والتي تمادت في البعد الفردي وتنمية المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وامتد تغولها بطرحها المعياري لأبعادها المحدودة والتي تعتبر مقصورة على البعد الاقتصادي والسياسي والقانوني وما كان البعد الأخلاقي إلا تحصيلاً حاصلاً لما تفرضه هذه الأبعاد بقصور طرحها؛ والتي تصبُّ في تعظيم الربحية على حساب الآخرين مهما كان مفهوم الآخر. وقد انتهجت الفلسفة النفعية وهو الذي ساهم في ظهور البيروقراطية كإطار إداري في أتمتة الإنسان وبرمجته على الأداء الموجه، والذي يكفل تحقيق الأهداف العامة لمنظمات الأعمال دون مراعاة للجانب الإنساني.

فالرأسمالية كنظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية. حيث تكمن أهمية مفهوم الملكية الفردية في استئثار الفئوية للموارد الطبيعية وهو ترجمة أخرى للطبقية والبرجوازية أو الإقطاعية في التنافسية. وبما أن الرأسمالية لم تعزز سوى الملكية الفردية وهي بالضرورة قد همشت فكرة الملكية العامة حيث اعتبرت الحكومة أو الدولة مجرد واجهة رقابية دون أيّ حق قانوني بالتغيير أو الحد من هذا التغول. بمعنى آخر فالرأسمالية والاشتراكية وجهان متضادان ولكن لعملة واحدة، فإن نجح المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة بالقضاء على المعسكر الشرقي اقتصاديًا والمساهمة في الحد من النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي أثبت فشله كما أثبت النظام الاقتصادي الرأسمالي فشله أيضًا.

جون كينياس الاقتصادي البريطاني قدم اقتراحًا في منتصف الثلاثينات: إنَّ الاقتصاد الرأسمالي غير قادر على حل مشاكله بنفسه كما في النظرية الكلاسيكية، بل أنَّ هناك أوقات كساد اقتصادي (كالكساد الاقتصادي الذي حدث في أمريكا في الثلاثينات) والذي وجه السياسة الحكومية لاتخاذ اجراءات في تحفيز الاقتصاد.

وحيثُّ أنَ المذهب الطبيعي يعتبر أساسًا للرأسمالية والمرتكز على ماهية تحييد الدولة عن ممارسة سلطتها في التحكم بحرية النظام الاقتصادي بل والأسوأ من ذلك بأن تلعب دور المدافع عن الممارسات الاقتصادية بغيلائها وحماية حقوق الأفراد المنتفعين.

إن كانت العقيدة الرأسمالية الداعية للحرية المطلقة في الاستثمار الاقتصادي بتضادية عن المعسكر الاشتراكي لكنها في واقع الأمر قد أدت إلى خلق فوضى اجتماعية بالدرجة الأولى في الاعتقاد وفي السلوك، مما جعل الساحة خالية أمام الصراعات الإقليمية وإحلال صفة النزاعات والصراعات كآلية للحوار، بعيدًا عن الروحانية بتوليفة مع الاجتماعية والبيئية والثقافية كأبعاد لهذه المعادلة الصعبة.

لم يكن ابن خلدون في مقدمته بعيدًا عن هذه المشاهد حيث أكد أن أسباب فساد المجتمعات هو إثراء فئة على حساب أخرى وزيادة الفقر, بمعنى آخر تفاوت المستويات المعيشية بتفاوت الدخول، وظهور طبقات جديدة بفئوية محددة، وسحق طبقات بأغلبيتها ناجم عن الفقر والبطالة وتقلص فرص العمل، وتضاؤل المساحة الاستثمارية الحقيقية، وزيادة البطالة المقنعة، وزيادة البيروقراطية وانهيار المنظومة الاخلاقية وتحجيم المثل والقيم الأخلاقية الإنسانية مع تزايد مضطرد في الأسعار، ونسب الفوائد، ورفع للضرائب، والسير إلى الهاوية دون تمثل لطرق إصلاحية ناجعة تتمثل ببساطة بخفض الضرائب إلى الصفر وتقليص نسب الفوائد إلى حدودها الدنيا وتأجيل الاستردادات المالية المترتبة على القروض بالتزامن مع تنمية مستدامة ومشاريع تنموية تبدأ من الصفر بدراسة للموارد الطبيعية للدولة والموارد البشرية وتقيم المشاريع التنموية ضمن إطار التكلفة والربحية وصولاً إلى التعادل، مع تدخل الدولة بأجهزتها المختلفة للحد من التغول الرأسمالي والسوق الحر إلى تدعيم السوق المنافس منافسة حقيقية والاستثمار بالطبيعة مع الاحترام للثوابت الثقافية أو المخزون الثقافي للشعوب الذي نشأت وفقًا له العديد من الحضارات الإنسانية بتوليفة متوازنة بين الإنسان والبيئة والسماح لما يسمى بالتجدد البيئي أو لما يعرف بقانون الطبيعة الذي يجدد الكونية بحد ذاته.

في حديث لمسؤول على إحدى القنوات الإخبارية أكد أن التفاوت في الأسعار مرجعه إلى السوق الحر والذي يعتبر صفة محمودة تسمح بتنامي التنافسية، والذي بدوره يقدم للمواطن أو المستهلك بضائع بأسعار متفاوتة، وبتفاوت بالجودة يختار الأخير فيها ما يشاء حسب القدرة الشرائية المتفاوتة، يمكن أن يكون ذلك صحيحًا لو كان المستهلك هو الحلقة التي يدور في فلكه الاقتصاد برمته.

غير أن تزايد الربحية مع المحافظة على تدني الأجور، وتعدد الأعمال التي يقول بها رب الأسرة والتي لا تتوافق بأغلبيتها مع المستويات التعليمية، ويمكن القول بأنّ فكرة الشغل (مش عيب) خاصة بالمواطن البسيط فقط ولا تعني أبناء المسؤولين وأصحاب المناصب بشيء وهذا في واقعه يفرض منحنى متناقصًا لمفهوم العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة.

ما قدمه آدم سميث في يوم من الأيام بأن نمو الحياة الاقتصادية وتقدمها وازدهارها إنما يتوقف على الحرية الاقتصادية. لا يعني بالضرورة تبنيه على إطلاقه ولو كان ذلك صحيحًا للعالم برمته لأثبت نجاعته ولما قاد الكونية للهاوية. وتتمثل هذه الحرية في نظره بما يلي: – الحرية الفردية التي تتيح للإِنسان حرية اختيار عمله الذي يتفق مع استعداداته ويحقق له الدخل المطلوب.

عندما كانت رؤية الرأسمالين بأنّ الحرية ضرورية للفرد من أجل تحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، ولأنها قوة دافعة للإِنتاج، ولكنهم في نفس الوقت لم يعتبروا الأفراد مشتركين جميعهم وعلى نحو متساوٍ ومتوازن في هذه التوافقية ولو كانت كذلك لما آل الحال إلى هذا السوء…لكونها حقًا إنسانيًا يعبر عن الكرامة الإنسانية والجذور الفكرية، والعقائدية غير أنّ الرؤية الأوضح بالتأكيد بأنَّ الرأسمالية الكلاسيكية في جذورها قد قامت على الفلسفة الرومانية القديمة، والتي تظهر رغبتها في امتلاك القوة وبسط النفوذ والسيطرة.

ربما كانت نظرية جاك دريدا التفكيكية في دحض كل من النظريتين الرأسمالية والاشتراكية وتفكيهما ودمجهما بأسمى مكوناتهما لتكوين نظرية اقتصادية خدمية يكون الفرد هو النقطة الارتكازية فيكل منحنى من منحنياتها بدءًا من العملية الانتاجية والتغذية الراجعة، وما الفكر الجديد بما يسمى المسؤولية المجتمعية إلا صورة جديدة من التحايل الحاذق كما هي المحاسبة الذكية لا تقوم إلا على فلسفة المنفعة لمنظمات الأعمال، وإلا فليكن الفرد هو محورها بغض النظر عما تقدمه من برامج استثمارية تنموية وتكلفتها حتى لو كانت خاسرة في كثير من الأحيان.

والذي برز كمفكر أخضر بـ طاو الفيزياء فريتيوف كابرا وفي كتابه نقطة الانعطاف عن مساعيه في النقلة أنموذجية جذرية ويعد هذا الكتاب من الكتب الأكثر مبيعًا والذي صدر في عام 1983عندما طالب بالانتقال من الرؤية الآلاتية النيوتونية للعالم إلى أسلوب حياة كُلية وإيكولوجية. تتزاوج فيه الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإيكولوجية معًا…فقد أحدث بأبحاثه ثورة جديدة طالبت بالخروج من الكلاسيكية في الطرح إلى التقعيدية والظواهرية والتجذيرية، وإن كان هذا صحيحًا بالنسبة للعلوم كالعلوم الطبيعية، وعلوم الطب وعدم إطلاقها على علاتها بقوانينها مع الاحتفاظ بثبات المعادلات، ولكن بتباين المتغيرات فالكونية ليست سكونية بقدر ما هي ديناميكية متجددة متفاعلة، ومتشابكة؛ فالعلاقات ليست أحادية بقدر ما هي علاقات تبادلية متداخلة، وإن كانت العلاقات المتضادة تمنح فرصًا أكبر في إيجاد علاقة تتضمن المشترك بين المتضادات؛ وهي التي تعد الأكثر تعقيدًا في إعادة تحليلها وفهمها، فالسؤال لماذا على بقية العلوم ألا تقلِّد الفيزياء؟ أو أن تأخذ منها نموذجًا مثاليًّا؟ حيث اكتشف كابرا مفهومًا أشمل من في نظرية المنظومات Systems Theory.

لم لا يتم هذا الطرح في الاقتصاد والسياسة، بالتقعيد والمأسسة بتركية تصورية قائمة على التركيز على الحركات الفكرية والعلمية والاجتماعية ووحدتها العميقة؟؟

وأنّ السبيل للخروج من هذه الأزمات لا يكون إلا بنقض الرؤية الفردية الاختزالية للأشياء.

إن النظرية النقدية هي التي تنتقد كل ما مر من تصورات وهي التي تعتبر توجهًا للنظرة التحولية في الاقتصاد، وليس ما يعرف بالنظرة الإصلاحية كما يتمّ مناقشته وطرحه بأفقه الضيق على الطاولات الحوارية أو المطالب التسويفية السطحية في الإصلاح.

فالإصلاح الاقتصادي؛ هو مجموع الاجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وبنتيجة ذلك يتم الانتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية.

وكمفهوم وسياسة وآلية يقوم الإصلاح على المعايير والمتغيرات الموجودة مع الاحتفاظ بجعل الكثير منها ثابتًا وهذا في واقعه لم يثبت نجاحه على مدى عقود. فهل سيؤدي في الألفية الثالثة التي تعتبر زمنًا للحروب وتضارب المصالح والعقيدة الفردية والاستعمارية الحديثة والإفراغ الديني واللاتدين والتي تشهد ترويجًا للتسلح والتسليع للإنسان وتهميش لحقوق التجمعات البشرية على أسس دينية أو عرفية أو عنصرية أو جنسية أو لونية أو نوعية؟؟

وهو بالضرورة يعني انتقالاً من نقطة إلى أخرى مع التسليم بسلامة معظم قواعدها.

هذه الفرضية تناقض الواقع الاقتصادي الذي فضحته أزمة عام .2008 والتي تؤذن بحدوث أزمة أشد وطأة على العالم بأسره، وإن كانت الرأسمالية كنظام اقتصادي أساسه الفلسفة الاجتماعية والسياسية وهو بالفعل الذي زاوج بين الثرة والسلطة بولادة السلطة الرابعة وهي أشد فتكًا وسيطرة على الأنظمة السياسية العالمية بل والدينامو التشغيلي لها فلم تكن تنمية الملكية الفردية إلا أساساً في الاقتصاد الحر والسوق الحرة وتوسعة بمفهوم الحرية والحرية المطلقة والتي تهمش الأغلبية من اجل قلة قليلة أو الفئوية، وهذا يتماشى مع انخفاض عدد أثرياء العالم من 68 في عام 2016 إلى حوالي 8 في عام 2019 وهو يعني أنَّ نسبة واحد بالمئة من أصحاب الثروة يتحكمون بحوالي 85% من ثروة العالم فيما يتقاسم سكان الكوكب الباقي.

النظرية النقدية هي أول أوجه تعرية الفلسفة الرأسمالية وهو الذي يدخل أبعادا جديدة في المعادلة ولا يقصر الصورة على عدد محدود من الأبعاد تدور في فلك واحد إلى بعد الايكولوجي والثقافي وأن المساواة في توزيع الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والماء وكل طاقة حيوية هو أولى أولويات المرحلة بعد الاستنزاف الجائر في الموارد الطبيعية وإحداث الخلل في النظام البيئي، مع ضرورة تبني النظرية الاقتصادية الإسلامية في خفض الضرائب والتخلص من سعر الفائدة لتنشيط حركة السيولة النقدية بالدفع بالقوانين الاستثمارية التنموية لتسيد المشهد التحولي في النظرية الاقتصادية وهو أشد ما تحتاجه البلدان العربية في ظل التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي نشهده اليوم فقد دق ناقوس الخطر.

ويبقى هذا الطرح وإن كان واعيًا بالواقع الأليم الذي يعاني منه عالمنا إلا أنه يبقى قصير الرؤى ولم يتعد الأطر المعيارية في الطرح من حيث الترشيد وحصره بالتمويل الابتكاري؛ والذي تُرك على علاته في الطرح من حيث الموارد وكيفية الاستغلال والهيكلة التمويلية والاحتياجات، فيمكن القول: بأنها تنمية عرجاء لم تأخذ بعين الاعتبار البعد الثقافي والإيكولوجي الذي يفرض سياقًا تحوليًا فكما يجمل مؤلف كتاب ثورة أم نهضة: صنع التحول من العصر الاقتصادي إلى العصر الثقافي:»الثقافة أولاً هي الجذور من حيث مجموعة اعتقادات الناس الإيدلوجية والميثولوجية والكونية والجمالية والعلمية والدينية والأخلاقية لأنها تزود البديهيات والافتراضات والأساسات التي تستند إليها الثقافة «.

واستنادًا لاعتبارات نظرية مسوغة بالأوضاع الاقتصادية المتردية والمنذرة بأزمة مالية حقيقية أشدُّ بأسًا من أزمة 2008 فكان من الأجدى التحول من السياق الوضعي التقليدي وحتى المعاصر في التفكير والأداء والتطوير إلى سياق أكثر اتسعاعًا وبأفق متعدد، فعلى الرغم من السياسات الحكومية المتعددة غير أنها بقيت غير واعية وغير مدروسة، والتي أغفلت الأساليب الإدارية والتنظيمية والمنهجية التي أثبتت فشلها، وعدم نجاعتها في حل المشاكل الاقتصادية المتلاحقة ببلورة القضية لأستنادها على بعدها الاقتصادي في الطرح فقط، حيث يتم النظر إلى التنمية المستدامة من خلاله في إطار المسؤولية المجتمعية في الوحدة الثقافية المحلية بعيدًا عن تمثلها كفرصة جديدة لنوعيّة النمو الاقتصادي الأعم والأشمل بدورانية الدولة والعالم والكونية، وكيفيّة توزيع منافعه على طبقات المجتمع كافة، وليس مجرّد عمليّة توسع اقتصادي وحسب، توسع فجوة ازدياد الفوارق بين مداخيل الأفراد والجماعات، داخل الدول النامية نفسها وبين الدول العالم وبين الدول المتقدمة وبين أفراد تلك الدول وهكذا. غير أنَّ التنمية المستدامة تفرض نفسها كمفهوم عملي للمشاكل المتعدّدة التي تتحدّى البشرية؛ لقدرتها على تقييم المخاطر ونشر الوعي وتوجيه العمل السياسي على المستويات المحلّية والإقليميّة والدولية في أيّ دولة من الدول.

«مما نرى أحزابًا وتنظيمات شتى تتخذ من شعار الوحدة والديمقراطية اسمًا تنظيميًا لها والحقيقة أن وجودها هو لأجل محاربة الوحدة والديمقراطية معًا» ص118

ولعلني أوافق الكاتب « ريبر هبون» في الغاية الأصيلة من الحزبية نفسها والتنظيمات والتي تعددت غاياتها وأسماؤها وتمويلها…

من الغريب أن تصيبنا الحيرة في البحث عن طرق مبسطة لتوضيح مفهوم العنف والإرهاب لأطفالنا، وهم يوميا يشاهدونه بثا حيا ومباشرا على شاشات التلفاز أو في أيٍّ من مواقع التواصل الاجتماعي..وحقيقة أمرنا أنّا  لم نفطن أن في بيوتنا نواة العنف والإرهاب..

ولم يكن الشذوذ السلوكي إلا ترجمة لبيئة التربية السلوكية الشاذة للفرد، الذي في واقعه لم تعد الأسرة قادرة على توجيهه أو التعامل معه، بل بدوره حفز الانحراف والتمرد على مفهوم القانون والرقابة واحترام التقاليد، وكان مرجعية لسلوكيات جماعية حملت مسمى (الإسلام المبتور)، إسلامًا بالهوية لا بالمعتقد، وهو أشد وبالاً على المنظومة القيمية المجتمعية من غيره، إذ لم يحمل في مضامينه أيّا من المحاور التي قامت عليها العقيدة من تسامح وعقلانية وحوار واحترام للآخر، وقد ساهم بفرز نوعي لأجيال متباينة الأفكار: جيلاً من القائمين على التفرد النوعي المميز للفرد ضمن المنظور الوسطي، وجيلاً حمل المنظور التطرفي، وقد أشرب من نوازع ظالمة، لتسمى فيما بعد بـ (الإرهاب الإسلامي)، وإن لم يكن الإرهاب مقتصرا على الحركات المتطرفة التي ادعت إسلامها، بل كان الإرهاب المسيحي قبل 800 عام في الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش، ولن نبتعد بالتاريخ كثيرًا فبين أيدينا أكثر من ست مجموعات مسيحية متطرفة: كجيش الرب ، البرق الشرقي، جيش مقاومة الرب التي تضاهي بوكو حرام في إفريقيا، الجبهة الوطنية لتحرير تريبورا، فينس الكهنة والمسيحيين المعنيين. واليهودية المتطرفة وعلى رأسها اليمين المتطرف وحركة جماعة «غوش ايمونيم»، حركة حي فاكيام (الحي القيوم)، حركة هتحيا (النهضة) ، جماعة أمناء الهيكل، حركة كاخ (عصبة الدفاع اليهودية)، حركة كهانا حي، مجموعة حشمونائيم، منظمة بيتار (منظمة الشباب التصحيحيين)، حركة (تسوميت) أي مفترق الطرق و منظمة يشفيات اتريت كوهانين..وغيرها كثير..

ما يعنينا هنا هو خطورة السعي الصريح لترويج مفهوم ( فوبيا الأديان)…

فالتطرف في اللغة: هو الوقوف في الطرف، وهو عكس التوسط والاعتدال، ومن ثم فقد يقصد به التسيب أو المغالاة، وإن شاع استخدامه في المغالاة والإفراط فقط. والتطرف كذلك يعني: الغلو، وهو ارتفاع الشيء، ومجاوزة الحد فيه..

التطرف في الاصطلاح: يرتبط بأفكار بعيدة عن ما هو متعارف عليه سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا، دون أن ترتبط تلك المعتقدات بسلوكيات مادية متطرفة، أو عنيفة، في مواجهة المجتمع أو الدولة. ويرى البعض أن التطرف يحمل في جوهره حركة في اتجاه القاعدة الاجتماعية أو القانونية أو الأخلاقية، يتجاوز مداها (أي الحركة) الحدود التي وصلت إليها القاعدة، وارتضاها المجتمع.

«لذا فالإجماع على مذهب الاقتصاد في خدمة الوجود هو الوسيلة الضامنة لإنهاء الأزمات المتصلة بالحروب والنزاعات المسلحة، وما الاقتصاد سوى وسيلة لنشر المحاولات في إنجاز المشاريع الإنمائية فائدة والتي تستطيع تحقيق احتياجات الشعوب واستثمار مساحات أرضها لينعكس المردود بصورة أقوى وأفضل ونحو خير عام،..يرى المعرفيون أن المسألة تتجاوز نزوغ الأفراد إلى العنف.» ص119

وإن كنت أتفق مع الكاتب «ريبر هبون» في أن الاقتصاد ككل وليس كمذهب في خدمة الوجود المذهب، في اللغة العربية هو الطريق والسبيل، وفي الاصطلاح هو مذهب ومنهج العالم سواءً كان في العقيدة أو في الفقه أو في أصول الفقه وفي علوم الحديث أو في اللغة العربية أو غيره من العلوم الشرعية…فلم أستطع بالتحديد أن أقف على حقيقة إضافة مفهوم المذهب إلى الاقتصاد…إن كان على النحو العقائدي بمعنى أن يكون الاقتصاد إحلالاً عقائديًا فهو توجه ضيق لأنه مرتبط بالزوال المادي والاحتكام إلى زوال وإن كان يؤمن حاجة ويشغل جزءا من النفس البشرية ولكنه لا يشملها، ولا يكون داعمًا بالفعل إلى مفهوم الروح أو الاستقرار الروحي.

لكني لا أجزم بأن هذا بالفعل ما أراده»ريبر هبون» إذ أن كتابًا يتسم بالفكر المعمق وإنجازًا معرفيًا ثقافيًا استغرق جهده سنوات يمكن أن يختزل الروحانية والالتزام العقائدي بالاقتصاد، غير أني أتفق في كونه أساسًا في منهج إصلاحي قائم على التوافقية والتشاركية والحرية في آن واحد ولكن ضمن الهدف الأعم والأغلب وهو المصلحة العامة، وهو الأمر الذي لا يمكن الاتكاز على عكازه بعدما فشل الاتحاد السوفيتي بالاشتراكية كتوجه اقتصادي وكذلك لا يمكن التعميم بأن هناك نظامًا رأسماليًا يؤمن بالفعل بالاقتصاد الحر…لأن هذا مجرد كذب وتحايل عما نراه وبالفعل ما فعله ترامب الرئيس الأمريكي في سياسته ضد عدوه اللدود الصين.

والحقيقة الأخرى التي على المعرفي أن يقف عندها وهي الاحتكام إلى التاريخ وهو قاعدة يمكن التفقه بها لأجل إطلاق أحكام أو السعي نحو اعتماد منهج حقيقي جامع أساسه الاقتصاد، وهو الاستعمار الأوروبي الذي كان بلا ريب سعيًا نحو البحث على أراضٍ جديدة والثروات والإنسان بالعبودية… وهو الذي لا يوجد سوى الصراع وهو محل النقاش فليس من نتائجه أي توافقية سوى بين أسماك القرش من الدول الاستعمارية على مصلحة ما وهو الذي نعيشه اليوم ثانية على الخريطة العالمية كأوكرانيا مثلاً أو ما يحدث بالصراع على المياه الإقليمية أينما وجدت.

وإن كنا نعول على أشكال الاتحادات الاقتصادية وإن تعددت مراحل نموها …من السوق المشتركة إلى الاتحاد الاقتصادي بعد أن كان الاتحاد الأوروبي سياسيًا فهو على الرغم من الطموح للوصول إلى حالته، لكنه لا يتسم بالثبات إذ أن خروج بريطانيا بقرار شعبوي قبل القرار السياسي فهو بحصيلته لا يحدث تلك الحالة من الاستقرار للأفراد وللشعوب على نحو أعم وأشمل.

فهل بالفعل نريد أن نصل إلى نتيجة مقنعة بأن الاقتصاد هو القوى القادرة على إحلال السلام ومن ثم التنمية والازدهار والتعايش السلمي.

إن التفريق بين الإرهاب والتطرف هو مسألة جد شائكة، وذلك لشيوع التطرف والإرهاب كوجهين لعملة واحدة، ومع ذلك فالتفرقة ضرورية. ويمكن رسم أوجه الاختلاف بينهما من خلال النقاط التالية:

التطرف يرتبط بالفكر، والإرهاب يرتبط بالفعل، كيف ذلك؟

قلنا إن التطرف يرتبط بمعتقدات وأفكار بعيدة عما هو معتاد ومتعارف عليه سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا، دون أن ترتبط تلك المعتقدات والأفكار بسلوكيات مادية عنيفة في مواجهة المجتمع أو الدولة. أما إذا ارتبط التطرف بالعنف المادي، أو التهديد بالعنف، فإنه يتحول إلى إرهاب. فالتطرف دائمًا في دائرة الفكر، أما عندما يتحول الفكر المتطرف إلى أنماط عنيفة من السلوك، من اعتداءات على الحريات أو الممتلكات أو الأرواح، أو تشكيل التنظيمات المسلحة، التي تستخدم في مواجهة المجتمع والدولة، فهو عندئذ يتحول إلى إرهاب. التطرف لا يعاقب عليه القانون، ولا يعتبر جريمة، بينما الإرهاب هو جريمة يعاقب عليها القانون. فالتطرف هو حركة تجاه القاعدة الاجتماعية والقانونية، ومن ثم يصعب تجريمه. فتطرف الفكر لا يعاقب عليه القانون، باعتبار هذا الأخير لا يعاقب على النوايا والأفكار، في حين أن السلوك الإرهابي المجرم، هو حركة عكس القاعدة القانونية، ومن ثم يتم تجريمه. يختلف التطرف عن الإرهاب أيضًا من خلال طرق معالجته، فالتطرف في الفكر، تكون وسيلة علاجه هي الفكر والحوار. أما إذا تحول التطرف إلى تصادم، فهو يخرج عن حدود الفكر إلى نطاق الجريمة، مما يستلزم تغيير مدخل المعاملة وأسلوبها. والإرهاب بذاته تهيئة منطقية لمفاضلة السلوك، التي تتبنى تصورًا منطقيًا في أجندتها عديمة الرحمة، في إنهاء وجود الإنسان بذاته، وتقتيل المسلمين والأبرياء علانية في أرض الله، ثم ترويع الأمنيين في عقر بلادهم، فلا تفرقة للغة الموت بين المساجد والصوامع والمعابد والمناطق السكنية ومسالك الحياة، ضمن أطر ضيقة من الحكم والقضاء في التطهير العرقي، وهي أبعد ما تكون عن الرسالة السماوية التي عمت البشرية، بالسعادة والخير والإنجاز والإبداع، بإرهاب لا دين له ولا هوية ولا وطن.

وهذا بيت الداء…فالألعاب الأكثر وحشية وإراقة للدماء، هي الأوسع انتشارا عالميا في النسخ المتطورة من البلاي ستيشن والإكس بوكس وغيرها، من أدوات تقدم فنًا غير مألوف، بارعًا في فن التحايل على البرمجية النفسية للطفل، والمحفزة لخلايا السلوك العدائية، بل والتلاعب في نواة الفكر، فغدت قادرة على مسح الشيفرات الوراثية وحتى المكتسبة، لمعاني السمو الأخلاقي والفكر العقائدي الصحيح، واحترام التاريخ والحضارات، بل وقبول الأخر فكرًا ومعتقدًا. فتلك الساعات الطويلة التي يقضيها الطفل أمام المعلم الأول والوحيد لمفهوم البطولة المطلقة وحق تقرير المصير، لم تكن في الواقع هدرًا أو مضيعة للوقت، بل استثمارًا رخيصًا بالاتجار بالفكر، بعد أن غدا الاتجار بالبشر وأعضاءهم إلى بوار.

فقد أصبح حق الحرية وتقرير المصير لذاته الفردية ولقرينه وقبيله أمرًا مفروضًا لا حقًا مشروطًا..  وإن كانت هذه البيئة التربوية للطفولة البريئة التي قد نزع منها صمام الأمان،  وقد شبّ  فيها الطفل وترعرع في حضن العنف والخطيئة، وبعد أن كان منهمكًا في القضاء على مجموع الأعداء أو الأفراد بمنظومة افتراضية، أصبح له العالم عدوًا مفترضًا بعد أن خرج من شرنقة الوصاية مبكرًا، حاملاً لجين الإرهاب، مهيئًا تمامًا للتجنيد، وبيئة خصبة لتلقي الإملاءات الموجهة للسلوك الإجرامي، وترديد ما يؤمن به العقل الباطن من مفاهيم مبهمة، لكنها ذات دلالات إيمانية قد استُغلت بحذاقة، لتوليف السلوك نحو الهدف واستئصال نزعة الخوف، الرابطة والرفض للمجهول، كضرورة الخلاص والتطهير وأنه قد آن الأوان،  كمفردات مبهمة موجهة للسلوك، بمرجعية مألوفة ضمن ملفات العقل الباطن، المرتبطة بجذور التربية الدينية الباهتة..

فلم يعد العدو محتملاً بل واقعًا ملموسًا، ولم تعد فكرة البطولة المطلقة حلمًا، ولم يعد حمل السلاح جرمًا بل تقليدًا للرجولة، ومن ثم لم يعد للمشهد العام من المجازر والقتل والاغتصاب والتطهير العرقي أي وقع في المنظومة العاطفية، بل لم تكن لتؤثر بهم أو تعنيهم، فمفهوم الضحية لم يعد مفهومًا يعنيهم، بقدر ما يعنيه مفهوم المخلص أو المنقذ..

فأين هي التربية التوعوية من كل هذا؟؟ وتسليط الضوء قد غض البصرعن الجرثوم أو الفيروس المتفشي داخل البيوت، بل وقد أغفله تماما ليفرض نهجا جديدا فضفاضا في تقليص مفهوم التربية الدينية فكرا وسلوكا..

الذي وإن كان كما يظن الكثيرون بؤرة لنشر الفكر التطرفي أو الإرهابي، وإن كنا لا ننكر دوره اليسير في خلق منظومة العنف، ولكن الكثير قد تغلغل في الجسد ووصل إلى النخاع ولم يعد بتره علاجًا، بل تعجيلاً في ظهور الخلايا النائمة للجماعات الفكرية المتمردة على التقاليد والقانون..

  فالعقول الغضة صار فكرها داعشيًا ، وحزامًا ناسفًا قد تفنن في حفظ أنواع الأسلحة وجاهزيتها وقدرتها القتالية، وعدد قذائفها وعتادها، بدلاً من النحيب على الضحايا الذين سقطوا من نارها وبشاعة ويلاتها.

وغدت رخصة اختراق الحصون والاعتداء على المؤسسات العامة، والسرقة والنهب بل الاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم والتخفي بملابسهم،  نمطًا سلوكيًا مجازًا ومقبولاً من مجموع الأفراد المتمردين..فلم نعد بعد هذا كله بحاجة إلى حبوب هلوسة، بل أصبحت لعبة ثلاثية الأبعاد لا حدود لها ولا وقت لإيقاف تشغيلها أو حتى  GAME OVER.

إنّه القتل الذي يمكنّ الجاني من المثول أمام العدالة بقوة، دون أن يستطيع أحد أن يوجه إليه أي دليل، إنّه نوع من القتل الذي لا يمكن التصدي له أو التخلص منه ببساطة… فآثاره رغم أنها لا تبدو جليّة للعيان، بقدر ما تكون آثاراً داخلية، وهي التي يكون لها القدرة على القتل نفسه؟

والقتل لن يأتي هكذا عبثًا دون مبرر، والقتل يمكن ان يكون ماديًا ويمكن ان يكون معنويا وهو أشد …والقتل هو نتيجة الطريق المسدود لحالة العنف التي تتصدر المشهد، العنف الاجتماع الذي مد أذرعه: للمدرسة والشارع والجامعة والبيت وفي كل مكان…لكل منها نسب معينة تزيد وتنقص بالاعتماد على الدرجة التي وصل إليها الإنسان…فهو منذ البداية إنسان فقد شيئًا أو تأثر بشيء أو نازعته نفسه للحصول على شيء أو أيّ حالة كان فيها…

تعرف هيئة الأمم المتحدة للسكان العنف القائم على النوع الاجتماعي على النحو أنه : ”أي عمل من أعمال العنف البدني أو النفسي أو الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي، والذي يتم ممارسته أو التهديد بممارسته (مثل العنف، أو التهديد، أو القسر، أو الاستغلال، أو الخداع، أو التلاعب بالمفاهيم الثقافية، أو استخدام الأسلحة، أو استغلال الظروف) .

ولكن هل يمكن اعتبار العنف سلوكًا فقط؟

وهل يمكن إضفاء صفة المكتسب والوراثي لمفهوم العنف؟

تعتبر دراسة الجينات الوراثية وفك الشيفرة الوراثية من الدراسات الحديثة التي تهتم بالسلوك البشري، حيث تفترض أن الجين المسؤول عن السلوك السلبي يتم انقسامه بصفات جديدة.

يجمع البروتوكول التجريبي للدراسة الجديدة بين العديد من التحليلات التي تقيم الأساس الجيني للعدوانية ولكن من وجهات نظر مختلفة.

وقد انسحبت الدراسة إلى كون الأمراض الوراثية في حقيقة الأمر ليست وراثية بالمجمل، إذ يمكن اعتبار أغلبها تغيرًا في صيغة الجين.

مكنت الدراسات العالمية على المسارات الوظيفية المرتبطة بالسلوك العدواني الباحثين من معرفة المزيد عن تفاصيل الآليات الجزيئية التي تكمن خلف العدوانية.

وقد نشرت دراسة حديثة بقيادة الباحثين في مستشفى الأطفال في بوسطن وجامعة تولين، تبين أن الحرمان العاطفي في وقت مبكر يؤثر على الكروموسومات، بحيث يقلل من طول عمر «تبز الكرومسومات» وهو ما يعرف بـ «التيلوميرات»، المسؤول عن حماية الكروموسومات، وبذلك يعجل من سرعة هرم خلايا الجسم.

ولعل هذا هو سبب هرم المجتمعات العربية واستسلامها للأمراض.

تعتبر المواد الكيميائية العصبية في بعض مناطق الدماغ هي المسؤولة عن تفعيل الأنماط السلوكية والميول (اليوت 2000) وكذلك الدراسات السلوك المعادي للمجتمع وبين المواد الكيميائية العصبية في الدماغ، وتشمل هذه المواد: ادرينالين، بافراز، السيروتونين، والدوبامين, وقد وجد أن لها تأثيرًا على «الشخصية» – خاصة أثرها المباشر على القوى العقلية – مثل القلق والاكتئاب والإنفصام.

وبالتأكيد للبيئة دور كبير في زيادة التفاعلات الكيميائية داخل الجسم، ويمكن القول أن المدرسة الأسرية هي أول ركائز تنمية العنف، فالأسلوب التربوي قائم على أساس الكبت والتأرجح بين الحرام والعيب والمجتمع بثالوث قاتل، وهذا بدوره يأسر الطفل بحلقة لا يمكنه الفرار من إحدى زواياها، ناهيك عن عدم الاستقرار الأسري وزعزعة الإيمان بالقوى الإنسانية، حيث يتعلم الطفل بالوعيد والتهديد والتعلم والتوجيه، أن يقيد من سلوكه، وبالتدريج يتمثل في نفسه القوى الرادعة التي كانت تقيده من الخارج وهي أوامر والديه ونواهيهم، وتتكون لديه المثل التي هي بمثابة الضمير لديه، وعندما تنضج الشخصية؛ فأن عجز الفرد عن كبح جماح قوى التعدي في نفسه يصاحبه دائمًا الشعور بالقلق، والقلق في هذه الحالة إشارة لوجود اضطراب في داخل الشخصية، فالدافع للتصدي والتجاوز على الآخرين وممارسة العنف ضد المحيطين يعمل وكأنه خطر يهدد أمن وسلامته الشخصية، ذلك لأن الخبرة المكتسبة بالتجربة الذاتية أعطت للشخص العنيف المعرفة المسبقة بأن هذا النوع من التهديد لسلامة النفس ونوازعها يأتي من الداخل (إي من داخل الكيان النفسي للفرد).

الفرد الذي نشأ على النزعة بين نعم ولا إنسان ضعيف والمجتمع بحد ذاته لا يرحم وبخاصة مجتمع المدرسة؛ فهو كمنظومة تربوية لم تبتعد عن أسلوب التهكم والسخرية واللجوء للضرب والعنف لحل العنف أو العقاب لمجرد العقاب. افتقار المجتمع من لبنته الأساسية حتى اكتمال صورته مجتمع أحادي لا يؤمن بالطرف الآخر أو حتى وجود الطرف الآخر؛ والذي ينسحب على انعدام المشاركة أو التعبير عن الشخصية أو تنمية مفهوم الاعتذار بعيدًا عن الانتقام. وحتى بعد الوصول إلى مرحلة متقدمة من تطور الفرد دون تحقيق أي من الحاجات كما هي في هرم ماسلو يصل الفرد إلى حلقة مفرغة تعزز الجين على تنشيط الصيغة الجديدة المتصفة بالعنف، حيث لا يمكن لشخص سويّ في الواقع أن يحتمل : البطالة وارتفاع سن الزواج وانخفاض المستوى المعيشي ناهيك عن انعدام المشاركة والحوار في آن واحد.

إن العنف الذي يصدر من الشخصية ما هو إلا عنف موجه نحو الآخرين بعد أن فشل الفرد ذاته في كبحه أو تبديده، فتعددت أشكاله من عنف مدرسي لعنف جامعي لعنف مجتمعي وبالأغلب جميع أشكال هذا العنف أساسه بحث من تلك الشخصية المهزوزة لدور من أدوار البطولة وأن تحظى بشيء من الاهتمام ولو بفرض نفسها سلباً. والذي يقود لفرض السيطرة من القوي على الضعيف ويمكن القول أن فشل الكثيرين في بناء أسرة هو سيطرة تلك النزعة من طرف أو من كليهما على المنظومة القيمية في التعامل الإنساني.

«وفقًا لذلك يمكن فهم النضال الحقيقي للإنسان المعرفي إلى جانب المرأة المعرفية في تنمية بذور التعايش لتحقيق المزيد من الابتكارات بشكل دائم والذي وفق السياق الموضوعي.»118

ما يريده الكاتب «ريبر هبون» هو الانسجام الفعلي بين الواقع والغايات التي تفرض نظرية جديدة وهي التعايش مع الواقع ولكن من خلال البناء للمخزون المعرفي والذي لا يمكن فصله بين الرجل والمرأة بأي شكل من الأشكال فالتداخلية والتشاركية والترابطية هي الأصل في أي معادلة يراد بالفعل الأخذ بنتائجها.

الغريب في أنَّ المفكرين يرغبون في التغيير لحال المرأة وواقعها.

فهل التغيير وحده يفيد في إيجاد حلول ناجعة لما تعانيه المرأة في الحياة وبين صفحات الكتب؟!

غير أنَّ التغيير وفق المعطيات نفسها والعوامل المؤثرة سواء إيجابًا أو سلبًا هي ذاتها مع التغيير بدرجة معينة من الإزاحة لا يمكن الجزم بفاعليتها أو المراهنة على نجاحها، فهو فعليًا انتقال من إلى…

من نقطة إلى أخرى مع بقاء جميع ما ذكر ثابتًا…

فهل هذا ما نريده بالفعل؟

الحقيقة التي نحن بأمس الحاجة إليها ألا وهي النظرة التحولية…

فالأصل بالنظرة التحولية الانتقال من النظرة السابقة بكلّ سلبياتها ومساوئها وإفرازاتها إلى النظرة التي تحقق التكافؤ والعدالة والتسامح والإحسان والتوافقية بين افراد المجتمع، والمرأة نصفه وليست مجرد جزء فيه فهي ليست نصف إنسان بقدر ما هي إنسان له طبيعته الجسدية والفسيولوجية والنفسية.

«العقلانية والديمقراطية، وفي إطارهما يمكن للمرأة أن تجد حقوقها وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد وغيرها من القضايا الشائكة»

في الواقع أن الفلاحة مازالت حتى اليوم أشد اختلاطًا بالرجال وليست القرية رجعية كما يشاع، وليست متخلفة كذلك فالأساس في المدنية الإنتاجية والتحضر وهو ما يتحقق بالتشاركية والتوازنية مع الطبيعة، وكان نتاج التفاعل حفظ الحضارات والثقافات؛ فنقشت مواعيد الهطل ومواعيد الحصاد والخصب والزرع من قبل ومواعيد التجارة البحرية والبرية وأوقات الخسوف والكسوف على الجدران، ومازالت ماثلة حتى اليوم كالحضارة الفرعونية والنبطية على سبيل المثال.

فالمرأة القروية فعليًا كانت مزارعة ومسوقة للمنتج الزراعي والمرأة ممارسة للحصاد…

ومشاركة لعمل الجلة وتطين البيوت…

وشريكة في التعليلة والدبكة والحناء والأغنية الشعبية.

دون أن يكون هناك فساد أخلاقي.

وهذا ما كان بعيدًا كل البعد عن المرأة في المدينة ويجب الاعتراف بأن المدينة في الكثير من دولنا العربية لا تعد مدنًا بل قرية واسعة وأكثر اكتظاظًا بساكنيها، المدينة لم تكن مدينة لا بتوفير الخدمات وليس بالإنتاج غير المدن الصناعية فلم تكن الحضارة الا بنشأة الزراعة، ومن ثم الصناعة، فالأساس التقعيدي بوجود الزراعة، والاستفادة من الطبيعة والموروث الثقافي في خلق التوازن .

المتفق عليه في فلسفة الوقوف عند خصوصية عمل المرأة وماهية العلاقة العكسية أو الطردية المرتبطة مع ساعات العمل والأوضاع الأوضاع البيولوجية الخاصة بالمرأة كالحملـ والإرضاع، ناهيك عن الظروف النفسية، والجسدية والتي تلازم البيروقراطية وفق النظرية النفعية: والتي تقوم على أن القيمة الأخلاقية للسلوك الإنساني تتحدد بمقدار مساهمته في النفع، ويتوجب عليه أن يحقق أعظم منفعة لأكبر عدد من الأفراد (أفراد المجموعة)، والعبودية في تسليع الإنسانية المتزامنة مع تعظيم الربحية وتقليل للتكلفة الإنتاجية ومن ضمنها قلة الأجور مع المطالبات المتزايدة برفع الانتاجية دون تقديم ضمان صحي أو حتى ضمان على الحياة أو دون تعويض أو رفع مستوى الأجور، حيثُّ يعتبر غياب المنظومة الأخلاقية أو الميثاق الأخلاقي:

(العقيدة، الوعي، الضمير والوازع الداخلي) في المنظومة التطبيقية للمنظمات والمؤسسات، ومنظمات الأعمال حول العالم، وتغيب مفهوم تغليب المصلحة العامة وضروريتها في التقدم المؤسسي، والتي برزت بشكل كبير من خلال العديد من الأزمات العالمية.

بعد أن كانت المطالبات بإلغاء القيود التشريعية حول عمل المرأة وعلى إثره ظهرت المرأة الغربية بصورة أكثر قوة وشراسة، ووضوحًا كالمرأة الكاتبة والمؤلفة والعاملة بالصحافة، والفن والكثير من الوظائف الإدارية وكذلك المحاميات للواتي رافعن عن موكليهن في المحاكم في نهاية القرن الثامن عشر ، وقبله كان الوقوف إلى الكثير من المطالبات بتعليم المرأة تعليمًا متقدمًا، وقد تزامن مع هذا النمو والانتقال الجذري في القضية التعليمية متزامنًا مع ظهور نوعية جديدة من المشاكل الاجتماعية كارتفاع سن الزواج على سبيل المثال. وعليه، زادت نسبة العنوسة وتغيرت النظرة المجتمعية للزواج، ولكن في نفس الوقت رافقه التقدم الذهني والفكري للكثير من النساء، وهذا يصب في عمق الفائدة التي تعود على المجتمع وتقدمه؛ إذ يفسح المجال لطاقات جديدة وأفكار جديدة وملهبة وملهمة.

مع تفكيك للعقد الاجتماعي إلى حد ما، وليس على إطلاقه بإضعاف القيود الاجتماعية، والتي ستنعكس على النظرة الدينية، وسيثير فكرة الاستقلال المالي والاجتماعي وزيادة المطالبات بالحقوق القانونية التي تحفظ كرامة المرأة.

في هكذا زمن علينا إعادة النظر في وضع المرأة بدءًا من الثقافة والمجتمع وانتهاء بالاقتصاد والعمل، وهو الذي يوجب النظرة التحولية بأنَّ المرأة عنصر متكامل متداخل مترابط لا يمكن نقضه أو تجاوزه أو إنهاؤه أو التغاضي عن حقوقه وواجباته، والذي يعني انسيابية بناء المجتمعات، وليس بتجاوز القضية من أساسها.

وإن كانت هناك فلسفة تضادية؛ فهي بالضرورة تعني وجود توافقية بين المتضادات لخلق فكرة متكاملة من هذه المنظومة.

في الواقع إن قضية المرأة الأديبة لا يمكن الوقوف عليها من وجهة شائكية التعريف وإشكالية المنهج إلا من خلال طرح يتصف بالعقلانية وفق المنهجية الاستدلالية الاستقرائية بالاستناد إلى الناتج الفكري المعالج لمجموعة القضايا المطروحة بالخطاب النسوي والتي تستقي من المشاكل المجتمعية وبخاصة الأسرية وخصوصيتها.

والمعالجات المبكرة لقضايا النشأ ومدى تأثر المرأة العربية بواقعها وما يفرضه من جهة وما تؤثر فيه المرأة من جهة أخرى.

وإن نالت ذلك الحق فما الذي سيكون عليه الأمر بتأثير سلبي أم إيجابي؟

مشاركة المرأة كلاعب أساس في المنظومة المجتمعية والاقتصادية والسياسية والقانونية كتحصيل حاصل، فهي النصف المتمم للمجتمع النصف المستقبلي والنصف الذي يضمن البقاء، والنقاء والاستقامة والمنظومة القيمية للمجتمعات فإن كان التقنيين والتشريع للقوانين الخاصة بالمرأة مجنبًا مشاركتها أو استشارتها برأيها.

فما الذي يجعل لهذه القوانين وزنًا ويهيئ ايجابًا لقبولها وعدم رفضها؟.

وما الذي سيمنع النساء اللواتي يقدمن على خوض غمار العمل ومهما كانت شقوته وما الذي يجعلها تصبر على تزايد الحمل عليهن بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية؟

إلا أن يكون هناك ظروفًا قاهرة أوجبت مشاركتها ودفاعها بشراسة عن حقوقها وعن مكتسباتها.

«أجاز ابن حزم أن تتولى المرأة وظيفة لها خطرها وجلالها العظيم، وهي وظيفة القضاء، وقد منعها أكثر الفقهاء من ذلك، ويؤكد ابن حزم على مساواة المرأة بالرجل – في حدود تخصصها؛ فالجهاد على المرأة ندب ولا نهي عنه، وجهادها الحج، والنفار للتفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليها كوجوبه على الرجال، وفرض عليها التفقه في كل ما يخصها، كما أن ذلك فرض على الرجال، وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة، والصلاة، والصوم، وما يحرم من المآكل والمشارب والملابس، وغير ذلك كالرجال ولا فرق،ولو تفقهت امرأة في علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها، وقد كان ذلك؛ فهؤلاء أزواج النبي وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين، وقامت الحجة بنقلهن، ولا خلاف بين أصحابنا وجميع نحلتنا في ذلك «.

فالمرأة الأزيدية والمرأة اليمنية والمرأة الكردية كلهن نساء عانين من جور الحروب والنزاعات الطائفية والتطهير العرقي لاختلاف في المذهب واللون والجنس بل وكان ما عانته الواحدة منهن من اضطهاد واغتصاب ما لا يستطيع أحد تحمله وفي القرن الحادي والعشرين.

يومًا احتلت المرأة مكانة خاصة بفكر ابن رشد كان ذلك قبل قرون حيث يبرز ذلك من خلال النصوص؛ التي أبرزها ابن رشد حول مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي فلم يتردد في إنصافها من منطلق العقل ومقاصد الشريعة.

فابن رشد يرى أن الغاية الإنسانية تجعل المرأة مساوية للرجل ومماثلة له بالطبع فلا يمتنع أن يكون بينهن حكيمات وصاحبات رياسة فالمرأة من حيث الفطرة أن تشتغل بالفطرة فتكون حكيمة وأن تشتغل بالسياسة فتكون رئيسة دولة.

ففكرة الفيمنازيم أو النسائية أو النسوية أو أدب المرأة أو قضايا المرأة التي لم تعد تخصها فقط وسلخها عما يحيط بها، بل بإعادة هيكلة بتغليب الايجابية ومأسسة لبنية جديدة في المرأة منذ زمن بعيد من النخاسة.

إن كان مقبولاً في بداية أو منتصف القرن التاسع عشر بجلب النساء من الأحراج والأدغال وبيعهن في سوق النخاسة بلا ثقافة عنوة فهو الزمن ذاته اليوم في البوسنة والهرسك وغيرها ….

بعيدًا عن كل قصص الجن والشياطين وخرافات العقائد الموروثة أو القيم الموروثة تبقى هناك الإنسانية إن لم تكن من وجهة نظر الروحانية الصادقة فلتكن لأجل المصلحة العامة.

في حين كان المنجّمون المتكلّمون في قرانات العُلويّين يترقّبون القران العاشر في المثلّثة الهوائية (قراءة النجوم والطوالع).

كانت النساء في خوضهن للصعاب وذلولها في القرن الماضي، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر خضن نضالاً عنيدًا من أجل حقوقهن.

فالواقع السياسي الذي شهدته الرقعة على امتداد الوطن العربي بشقيه الآسيوي والإفريقي من حركات ثورية نضالية طلبًا لنيل الحرية بداية من المستعمر، ومن ثم رغبة في نيل بعض الحقوق؛ وذلك تحقيقًا للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية، الواقع بظلمه وجبروته وقهره وشقائه لم تكن في حقيقة الأمر

حكرًا على الرجل العربي فواقع العيش المشترك والتشاركية آتت أكلها، فواقع الظلم والاستبداد والاضطهاد والقتل والتهجير والاغتصاب والزج بالسجون، لم تكن المرأة بعيدًا عنها بل كانت شريكًا أساسيًا في العملية النضالية واللعبة السياسية، كما كانت شريكًا أساسيًا بتحمل الجور والظلم، وقد كانت على قدر المسؤولية، وأسماء المناضلات العربيات لن تغفلها صفحات التاريخ العربي المشرقي المشرف في الحركات النضالية.

إذًا هكذا واقع لم يجنب المرأة من دخول معترك الساحة أيّ ساحة كانت؛ سياسية، اقتصادية أو اجتماعية بل كانت واقعًا مفروضًا لا يمكن اعتباره مفروضًا على أقلية أو فئة مهمشة هشة ومظلومة، وحيثُّ عانت المرأة الأمرين كان لا بد من سماع صوتها، حتى وإن لم يغفل اتخاذ رأيها على مدى قرون من الزمان، فصورة المرأة العربية ليست كما تظهر في الإعلانات (بالمناكيير والروج) وليست بائعة هوى كما في الإعلانات والدعايات التجارية (أسواق النخاسة بnew look)، وإن ألحق بها الرغبة والرومانسية فمردها للطبيعة البيولوجية والفسيولوجية أو السيسيولوجيا سواء كانت باختيارها طواعية أو كانت قسرًا عليها، فهي في نهاية المطاف ليست مخالفة عن حقيقة أنها مأنس الرجل وبيت سره وشريكة سعادة وشقاء على نحو سواء وليست متاع الفراش وحسب.

الصوت الذي لم يكن مسموعًا أو خيف من سماعه كان مداده قلم صارخ للمرأة العربية التي خرجت من ثوب الصمت إلى ثوب السرد ، وإن قيل أن المشهد لم يخرج عن كونه أدبًا رومانسيًا صنعته المرأة أو أدبًا ناعمًا أو حتى ما يسمى انتهاكًا للثالوث التابو (الجنس، السياسة والدين).

وقد سعت المرأة حثيثًا منذ أواخر الخمسينات إلى إطلاق صوتها الخاص، والتعبير عن مجمل آرائها فيما يختص وجودها ضمن مجتمع يرفض انطلاقتها ويتوجس من الحريات الجديدة التي طالبت بها.

فالكتابة في هذه المحرمات ليس بالأمر الجديد إن كان الرجل يقنع نفسه بذلك فالأمر راجع للفلسفة التي يختارها لتريحه، إذ كان الفن الرائج لسنوات طويلة وما حفلت بالرجل إذ ركز فيه على الحواس والتفاصيل الممنوعة وقد باعد بينه وبين القضايا المصيرية.وما حفلت به دور السينما وما غُذت به عقول الشباب من نتاج القلم الذكوري أكثر منه قلمًا.

فالقلم النسوي لم يكن السباق لهذه الانتهاكات بالكتابة فيها بقدر ما كان القلم الذكوري (إن كان يجوز التمييز بين قلم المرأة أو الرجل على هذا النحو كما خاض في ذلك الكثيرون) وكما هو معروف أن البادئ بالكتابة علانية والتصريح بكلّ شفافية.

والكشف عن المستور كان الرجل، بل عمد كثير من الكتاب بالنصوص الروائية باسم الحرية إقحام السياسة بالجنس بخلط مبرر رسمًا لواقع السياسة والجاسوسية أو توجيهًا للشباب لتمييع القضايا السياسية، وإن كان مقبولاً ورائجًا بوجود عوامل كالدعم السياسي والانقسام في السلطة ومحاربة الإخوانية، وغيرها…

ما أوجد النجومية وأسماء لامعة من الكتاب المتحررين على الواقع المعاش وأزمات كحرية المرأة ورفض الحجاب والخروج عما هو مألوف، لا يمكن القول أن ما كان

هو الصحيح من قمع للحريات أو وجود لفكرة سي السيد أو التسليم بما أصبح عليه الحال من لوبيات متحررة مدفوعة كان أكثرها شراسة التحرر الأدبي.

الذي لم يكن مقبولاً بأيّ شكل من الأشكال على الرغم من رواجه ليخدم كما أسلفنا مرحلة ما بكلّ عواملها ولكنه بالواقع رواج للأدب الرخيص، وإن كانت المرأة الكاتبة قد دخلت هذا المعترك فهو على سبيل الحرية والأخذ بأسباب الخروج عن النصوص والقيود وصور الاحتكار.

لن يكون دفاعًا بقدر ما كان التصور من وجهة نظر الكاتبة السخط على الواقع الذي تعيشه وكانت سببًا في شهرة العديد من الكاتبات وبل بالترجمة لأعمالهن، إنَّ مجمل القضايا الأساسية التي بحثتها الأعمال الأدبية النسوية هي: كما تعرفها «نعيمة المدغري» في كتابها «النقد النسوي»: لا تقتصر على كونها مجرد خطاب يلتزم بالنضال ضد التمييز الجنسي ويسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما هي أيضًا فكر يعمد إلى دراسة تاريخ المرأة وإلى تأكيد حقها في الاختلاف وإبراز صوتها وخصوصياته…

في حين إيلين شوالتر الناقدة النسوية في كتابها «حرية المرأة وأدبها» تميل إلى الربط بين مفهوم الخصوصية في الكتابة النسوية، واختلاف الحياة التي تحياها المرأة والواجبات المنوطة بها حيث ينتج عن ذلك كما ترى «مضمون مختلف في أعمالها الأدبية، وإن هناك من الملامح المشتركة بين هؤلاء المؤلفات بما يكفي لرسم تقاليد أدبية نسائية واضحة ومحددة».. الاتجاه الثالث «البين بين» وهو بحد ذاته لا ينفي المصطلح لكنه يميل لصعوبة إحاطته بالفكرة.

«ذاك الاقتصاد في خدمة الوجود، ذاك الاقتصاد القوي الذي يساهم في إرساء الأمن والسلام في الأماكن المستعرة إثر الحروب والصراعات المسلحة، ذاك الاقتصاد القوي الذي ينتصر لتطلعات الشعوب نحو الحرية والسلام.» 121

منذ ذلك السرد القائم على الوضع الاقتصادي السيء ناهيك عن بداية الدعوة إلى الامتداد الأموي الذي شهدت فيه الرقعة التوسعية أكبر سيطرة من حيث الناحية الاقتصادية والعسكرية والسياسة وإن كانت الرؤية في ماهية الحضارات القائمة والمنافسة كالفارسية والبيزنطنية أو الرومانية، فإن الفكر آنذاك توسعي ولحماية المكتسبات العجز الفعلي في عدم استحضار المنهج الديني في النص القرآني الذي أبرز اللغة أو الأدب المتفوق والبلاغي كمبرز للسلوك كمنهج قويم وتنظيم إلهي أساسه الأخلاق وجميعها بتوحيد القوى العقلية والقلبية …فاستفت قلبك…إنما هذا يدل على مؤشر الاستقامة وبيان الفساد وكانت الرسالة المحمدية في إتمام مكارم الأخلاق باعتبارها موجودة سواء بالتطوير للموجود أم تحسين للمكتسب، إنما التخلف والتأليه والتمسك بأحاديث ضعيفة التي تنمي مفهوم الطاعة العمياء في حقيقته غير موجود بدلالة المرأة التي خطأت الفاروق في واحدة من خطبه، وليست في التوجيه السلوكي التأنيبي أو التعزيري وفق آلية مراقبة صارمة سواء في اختيار الولاة أو القضاة.

المرحلة الجديدة هي تعريف حرفي لكل شيء جديد تتعلق فيه الكثير من المتطلبات والتغيرات التي تحتمل التأقلم معها…وكل مفصل من مفاصل الحياة تحتمل مرحلة جديدة ورؤية جديدة أكثر نضجًا وأكثر عمقًا وإدراكًا…وكذلك النمط السياسي الداخلي يحتمل مرحلة جديدة في كل مفصل من مفاصله وقد يحتمل التغيير الجذري..وأول ما يستطيع صاحب القرار القيام به هو: توسيع القاعدة الشعبية وهي التي تضمن لسياسته الاستقرار السياسي المعين على عملية البناء في المراحل المتقدمة..لإن الاضطراب الداخلي بحد ذاته يعني استنزاف في المقدرات الوطنية اللازمة في هكذا حالة لضبط الأمن العام…وحسب قوانين الطبيعة : أن لكل فعل ردة مساوية له في المقدارومعاكسة له في الاتجاه.

وهذا يعني بيئة سلبية طاردة للإستثمار والتمويل، فكان أولى من السياسي المحنك الوقوف على ما يصعد أو يؤجج الأمن المجتمعي ويؤدي إلى الغضب العام ويساعد في التخلص منه وليس بزيادة صب الزيت عليه…

لا يمكن التسليم بالسلمية أو سلوك الجمهرة أو الخلايا النائمة..

ما يضطهد بالقوة يبقي شعلة الإستياء مشتعلة وهو الذي يديم النار تحت الرماد…

من الجدير بالذكر أن من أهم ما قام به العلم الحديث هو إحلال التصور الإيجابي لكل الأشياء المحيطة بنا مع المحافظة على سقف منخفض من التصور والتوقع الإيجابي لردة الفعل أو المحصلة الفعلية، وذلك لامتصاص الصدمة…وللإستفادة من هذا المنظور وهو إيجاد الفكر الإيجابي بمحورة الأمور السلبية إلى أمور أكثر إيجابية، وذلك لغاية واحدة تلزم المشرع السياسي في أي مرحلة من مراحل التشريع التفصيلية وهي التي تسيّر المشهد السياسي.

من هذا المنطلق يكون التوجيه في السلوك وامتصاص الغضب بآن واحد…فعلى سبيل المثال: إن الإخوان المسلمون هم الإرهابيون كما يصارع الإعلام نفسه في إقناع المشاهد الذي هو جزء من المنظومة المجتمعية لتوجيهه والتي بالضرورة لن تؤتي أكلها حتى لو تم الإستعانة سواء بمشاهد حقيقية أو مشاهد مفبركة، وتجيرها لصالح النظرة السياسية فلن تؤتي أكلها أيضًا أمام المنظومة الفكرية المجتمعية؛ وهي نتاج مخزون قديم من تراكم السنين قد يرجع أثره للتوجه الديني المتباين في درجة طرحه أو التمسك فيه أو هو نتاج سلوك مجتمعي سلبي، وهو السلوك الذي يفرض نفسه كنوع من الاستياء والرفض، سواء أن كان ذلك ضمن أطر القناعة أو دونها…كان ينبغي على المشرع السياسي في هذه الحالة أن يكون أذكى من السلوك العام تحت مظلة سلوك الجمهرة؛ لأنه ببسط سلوك متوقع وليس مفاجئ وعدم الإعتماد بالمطلق على التجيش الإعلامي…بل على العكس عليه أن يوقفه ويصرفه إلى نواحي أكثر إشراقًا؛ بإلقاء النظر على المشاريع الإنتاجية التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع، وتمتص الكثير من بؤر الفقر والبطالة وتساهم في علاج الكثير من الأمراض والآفات الموجودة…ويجب أن يكون كل هذا بواقع ملموس يمسه كل مواطن، ويشعر فيه ليس من المشاهدة فقط بل بتحسيين واقعه ورفع الممستويات المعيشة…

«إنها الرابطة الأسمى التي تجمع المعرفيين بعضهم ببعض، وهي الرابطة العقلية وليست الدموية….لأن الرابطة التي تجمع كل المفكرين والمبتكرين والأدباء والفنانين، تسمو بوجودية الإنسان ولا تجيد التشبه الأعمى بالأفكار العنصرية…»120

وهي بالفعل ما نحتاجه اليوم من تضافر الجهود وعدم الابتذال فالفكر ولزومية تنميته بما يحقق الإصلاح الحقيقي لإكمال الصورة، فالصورة المتكاملة لا يمكن قياسها بعديها بالاقتصاد والمعرفة فقط دون إضافة بُعد الإدارة والمعرفة، فعليًا تكامل الاثنين يعني إنصافًا للفكر المعرفي وتنميته واستدامته، وتطويره نحو فكر تكاملي…

عندما كانوا يقولون أن البحث عن شيء كالباحث عن إبرة في كومة قش…

ربما إلى حد ما يكون هذا الكلام منطقيًا غير أن الجهل بكيفية البحث عن الأشياء لا تعني بالمطلق أن تكون كأبرة في كومة قش…

والأمر ذاته ينطبق عن الإصلاح الإداري…فلا يمكن إطلاق صفة المصلح على كل من  ملك زمام الأمر فالصفة الوظيفية شيء والإصلاح شيء آخر، والأدهى والأمر إن كان من يريد الإصلاح غير فقيه بما يريد إصلاحه كأن تطلب من حداد على سبيل المثال بأن يصلح بابًا خشبيًا أو أن تطلب إلى سباك تبليط حديقة تبلغ كلفة إنشاؤها مبلغ وقدره…وليس كل شيء يمكن إصلاحه فكثير من الأمر تركه على علاته والتسليم به أمر فيه نجاة…والنية الحقيقية في الإصلاح الإداري وليس الشعارات الخلابة والكلاشيهات الرنانة.

ومن هنا يمكن القول أن أركان الإصلاح الإداري تكمن بوجود الشخصية المصلحة والتي تتصف بتاريخها المشهود له بالإصلاح إما من علم قد ناله أو خبرة قد اكتسبها أو بكليهما معًا…والنية الحقيقية للإصلاح التي تهدف إلى تحقيق الغاية المثلى وهي التي تتوافق مع الرؤى والرسالة لمنظمات الأعمال على اختلاف أنواعها وأشكالها.

الإصلاح الإداري:

يمكن القول بأن الإصلاح الإداري يكمن بحصيلة الجهود ذات الإعداد الخاص والتي تهدف إلى إدخال تغييرات أساسية في المنظمة الإدارية العامة وذلك من خلال إصلاحات على مستوى النظام الإداري ككل أو جهد سياسي، اقتصادي، إداري، ثقافي يهدف إلى إحداث تغييرات أساسية إيجابية في السوك والنظم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقًا لتنمية قدرات وإمكانات الجهاز الإداري بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز الأهداف الكلية لمنظمة الأعمال.

منظمة الأعمال كيان عضوي:

المسلمَّ بالأمر بأن منظمة الأعمال كيان منعزل عن المجتمعات المحيطة ولما كان تفاعل في نطاق المسؤولية المجتمعية والتي بالمضمون تعتمد على مدى قناعة منظمة الأعمال فعليًا بمردود هذه المشاركة على اعتبار أن الهدف الأعم والأغلب هو الربحية العمياء الصماء دون تفعيل دور القوانيين الوضعية التي تؤمن بأهمية هذه المسؤولية والتي لم يستطع المشرع الحد من الفساد أو الثغرات القانونية والحد أيضًا فيه من التحايل القانوني.

والأمر بجدليته هو أن منظمة الأعمال هي كيان عضوي ينمو ويتكاثر ويتنفس ويتأثر ويتم التفاعل فيه بديناميكية وليس ضمن إطار منعزل، وهو الأمر الذي لم يستطع صناع القرار فهمه أو إدراكه فاختزال عمل منظمة الأعمال بفكرة النشاط الذي يتم ممارسته لتحقيق أقصى ربحية ممكنة بأقل التكاليف الممكنة ودون مراعاة لحقوق العاملين وبساعات عمل طويلة.

عوامل نجاح الإصلاح الإداري:

يمكن القول أن منظمة الأعمال هي منظمة سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية لأنها كيان مفاصله من الأفراد من بيئات مختلفة وأيدلوجيات فكرية مختلفة متعددة ومتباينة وما ينطبق على القاعدة العمالية ينطبق بالواقع على القيادة العليا التي تعتبر الموجه السياسي لمنظمة الأعمال كالليبرالية أو الاشتراكية أو الديمقراطية أو غيرها….ناهيك عن مدى فعالية بناء دولة القانون والمؤسسات التي يسودها تطبيق القانون بمنأى عن الاستغلال والرشوة والفساد بمفهومه الأوسع، والضعف المقصود والممنهج لحقوق الإنسان وعدم الجدية في ترسيخ الديمقراطية…

– العنصر البشري على اعتبار الكفاءة والتخطيط على أساس الكفاءة وتفعيلاً للإجراءات الإدارية وتكافؤ الفرص ضمن معايير النزاهة، اللغة والثقافة.

– تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص المعنيين بين بعضهم البعض بالثواب والعقاب ومحاربة الفساد…تكليف الاشخاص ذوي الكفاءة والنزاهة المطلوبة من الناحية العلمية والعملية وتقليص الهرم الوظيفي وتوفر المهارات الأكاديمية والمهارات المكتسبة والمهارات اللينة SOFT SKILLS الاستثمار الفعلي للموارد واعادة تقييم الدورات والانظمة المالية واعادة هيكلتها بالتوافق مع الانظمة الرقابية

– وبناء أنظمة فعالة تقوم على الاستخدام الواسع للأجهزة والمعدات المتطورة في العمل والوصول إلى تطبيقات الحكومية الإلكترونية والنظم التكنولوجية الحديثة ودمج البرامج التدريبية بالسلوكية والمهنية وتفعيل نظم الجودة ومراكز القياس وتقييم الأداء. لكن عدم الجدية، عدم الاستقرار، عدم وضوح الأهداف والأولويات مع وجود الفساد ناهيك عن عدم وجود الفكر المؤسسي وعدم أهلية القائمين عليه.

– إن كان المدخل الشمولي بتقليص حجم العمالة وعقلية القطاع الخاص وأسلوب المكنكة والآلة والتطبيق باعتبار أن الهيكلة هي الأساس والإجازات هي المحور التقليدي والموجه للأداء؛ فهو مدخل لا يتسم بالإصلاح الجذري بل هو انعكاس لصورة الدكتاتورية ولكن بأناقة؛ مدى هذه الأناقة في تفعيل سطوة المدير المسؤول فقط على الحضور والغياب، واعتباره هو الملعب الأساس في أي عملية إصلاحية وهو الأمر المخال لمنهج الإصلاح الذي يقوم على الشراكة والتعاونية والتفاعلية ومدى مساهمة القاعدة الأعم والأغلب بصنع القرار وتحقيق الأهداف العامة لأي منظمة كانت، وليس الهدف السوط والمراقبة.

– على الرغم من شرعيتها ضمن برمجية أصلها ثبات منهجية الأداء، ضمن 8 ساعات عمل دون أي فرصة لتبادل وجهات النظر بين العاملين أو حتى تناول ولو قطع صغيرة من الطعام. إن فن قتل التفكير وروح الابتكار لها أبعاد بعيدة وأساسها تنمية فكر الماكينة على حساب الإنسانية والاستثمار بالمورد البشري والذي لن تستطيع العقلية العربية في الثورة الرابعة أو الخامسة استيعابها لضيق الأفق والعودة إلى الثقافة الأبوية التسلطية والتي تداخلت مع سرطان الفساد.

– دون الإلمام بهيكيلة القيم والسلوكيات وتضافر الجهود التطويرية لتنمية الجوانب المجتمعية باعتبار أن المنظمة كائن عضوي وليس منسلخ عن المنظومة المجتمعية، وهو الذي نجحت فيه الثقافات الأخرى سواء الأنجلو ساكسون و(individualism) والشرق الأدنى والثقافة الأبوية والتي راعى كل منهما مفاهيم التباين المعرفي والتنوع الثقافي واستثماره بالوجه الأمثل باعتباره أن أي تقدم مؤسسي هو تقدم بشري وهو ضرورة في تعزيز روح الانتماء واحترام الآخر.

– أو إن كان جزئيًا أساسه في تعديل الهيكل أو تحسين الوضع القائم للوحدات الإدارية ضمن المستويات الإدارية الدنيا دون الاهتمام بضرورة إصلاح منظومة القيادة العليا.

– الأساس البحث عن الوضع الإداري الحالي تحديد المشكلة والمتغيرات التفكير بالطريقة بالتعاطي مع المعطيات والظروف والمتابعة وتقييم النتائج.

– الدراسة والتحليل الحقيقي للإصلاح الإداري باعتبار أن الحاجة هي أصل الإصلاح ولكن حتى مفهوم الحاجة ودرجاتها متباين فلا يمكن الإصلاح الكلي دون البدء التدريجي، والبدء التدريجي يعني اختيار الجزئية الأكثر والأشد تأثيرًا والتي تخلق bottle neck وtheory of constraints والتي يلزمها  reengineeringأو الهندرة والقائمين عليها من خيرة الخيرة المؤهلون من القائمين على النظام نفسه ومحللون ومقيمون، مع ضمان المراجعة والتقييم في منظومة متكاملة

– الإصلاح الحقيقي إعداد وصياغة الاستراتيجيات والأهداف تطبيق الإصلاح الإداري وتنفيذه بالتفاعل مع الثقافة المحلية والسلوكية والإيمان بثقافة التغيير بالرقابة وإعادة الدراسة؛ لأن فعالية التغيير أو الإصلاح لا يمكن بترها عن الهدف الأشمل لمنظمة الأعمال أو قطاع مؤسسي، والتي يلزمها مراجعة فعلية للاستراتيجية والرؤية والتي يجب أن تتسم بمعقوليتها ووضوحها والقدرة الفعلية على تحقيقها ضمن فترات زمنية محددة وتضمن معالجتها وتعديلها بميزتها على المطاوعة والاستجابة للمتغيرات الخارجية بصورة استشرافية استباقية وعدم الالتزام فقط بسياسة ردة الفعل.

– عدم إتباع أسلوب التشاركية في التغيير.

– الجوانب الفنية الفنية والإجرائية وإهمال الجوانب السلوكية والبيئية وبناء الهياكل والأنظمة الرسمية.

– الإصلاح الظاهري بدوف تكيف أو تكييف والروتين ساعات الدوام الطويلة التعقيد بالإجراءات الهيلكة العامودية النظام الأبوي التسلطي المركزية سيطرة الفئوية التعليمات المرهقة والفساد في تطبيق الأنظمة.

– وعمل ممنهج تقنيات وآليات تكنولوجية حديثة مواكبة للعصر والتركيز على التفكير الإبداعي والضمير الأخلاقي والمهارات التواصلية والموهبة الخاصة والكفاءات والتدريب.

فعليًا الإصلاح الحقيق البعيد كل البعد عن الsterotyping والشخصنة والعلاقات خارج الدستور الأخلاقي هو ما نريده بالضبط مع أصالة الاستثمار بالعنصر البشري والإيمان بالثقافة المؤسسية والعمل لإنجاح الاستراتيجية الكلية للمؤسسة وقياس الكفاءة بالإبداع والتفكير خارج الصندوق والمحافظة على الديمومة الروتينية كمسيرة للأعمال المتطلبة لهذا النهج، مع أهمية إعادة التوجيه بضرورة التركيز على الخلق والإبداع وعجلته التي ستعجن من لا يستطيع اللحاق بركبها.

وحيث تعتبر منظمات الأعمال العربية امتدادًا للإدارة العربية في كل منظوماتها وعلى كافة المستويات، والتي لم تخرج عن المعيارية الوضعية في الطرح، والبرقرطة في كل مستوياتها الإدارية والتنظيمية، بأنظمتها الإدارية المعمقة ذات الهيكل التنظيمي العامودي المقيد القاسي والأحادية في اتخاذ القرار وقلة التفويض للصلاحيات وذات الارتكاز على standardisation والتي أغفلت قاصدة التفاعلية للمنظومة البشرية واكتفت بالطرح ضمن عقلانية واحدة، وكانت نظرتها امتدادًا للنظرة الاقتصادية الرأسمالية ذات البعد الربحي، حيث ساهم في عدم إيلاء الإيكولوجية المحيطة والإيكولوجية الداخلية أي اهتمام، وهذا الذي انسحب على الثقافة المؤسسية داخل التنظيم نفسه، وعلاقتها البينية مع المجتمع التي لا يمكن فصلها، حيث ترى الأمور بمنظور تصوري وليس استشرافي، والذي يلاحظ التنظيم فإنه كبنيوية معقدة، وغير قابلة لإنعزال أو فصل عن العلوم الاجتماعية، الحياتية، الفيزيائية، الكيميائية وحيث تكون الاقتصادية جزءًا وليس كلاً، التي لا يمكن لأي تنظيم أن يعيش بمعزل دون تعاضدية بينها وبين أجزاء التنظيم نفسه وبين غيره من التنظيمات وعلاقته المجتمعية.

يمكن أن ندرس التنظيم من خلال النظرية التقليدية (conventional) والمعاصرة (contemporary) من خلال عدد من مكونات التنظيم:

المكون الأول:

-البنيوية (structure): حيث يبرز الهيكل التنظيمي(الهيراركية) بامتداده المعمق الأحادي، والذي يتميز يتميز بصلابته وعدم مرونته بالعديد من الخطوط الإدارية الأخرى المتشعبة.

المكون الثالث:

درجة التكامل (Degree of Integrity)

الإجراءات (processual): وحيث تبرز البرقرطة والروتينية في انجاز العديد من المعاملات التي قد تستغرق أشهرًا طوال؛ وذلك لوجود الرقابة والتكاملية في حدودها الدنيا، والتي تفتقر للتنسيق والتواصل بين المستويات الإدارية والوحدات ذات الإرتباط.

– عدم وضوح المهام والمسميات الإدارية والوصف الوظيفي والمحددات الوظيفية التي يتم تعيين الموظف بناءً عليها دون توضيح للمهام هذا من ناحية، والعلاقة التداخلية بين الإدارات مع بعضها البعض، والذي اتسم منذ البداية بعدم الوضوح فإنه يترتب عليه إخلاء المسؤولية أو تحميل العمل للشخص المتحمس.

– ولما كانت الحماسة والغيرة على العمل عيبًا في مجال العمل الذي كان التوجيه فيه للبحث عن الحوافز والمكتسبات، فإنه يعود على الشخص إما بالبغض من أقرانه تلزمه إما أن يكون مع التيار أو ضد التيار فيختار الأسلم.

– كان لعدم حسم التعليمات وبخاصة في مجال الترقية والذي أثر بالضرورة على تحصيل الحقوق بالحد الأدنى من العمل.

– تولي الأكاديميين للعملية الإدارية والتي تميزت بالعنجهية والمزاجية.

– إيلاء المصلحة الشخصية الأهمية دون العمل المؤسسي.

ويمكن أن نعتبر الحوكمة والشفافية مسائل تحفظية يحفظ فيها صانع القرار نفسه من المسائلة وهي شكلية بالكامل، وتبعًا لسياسات ورقية لم تتعد الحبر المنسكب، والتي عجنت التعليمات والأنظمة لتكون مطبقة إياها شكليًا لكنها في الواقع لا يمكن الاحتكام إليها لماهيتها التفسيرية المغلوطة؛ والتي لا تعتبر حقًا بقدر ما يمكن اعتبارها عيبًا في النظام.

لعل هذا كله يسوق إلى مفصلية ضعف نظام الحوافز وعدم جدواه بل وتخبطه في كثير من الأحيان؛ وذلك إما لضعف بالنظام نفسه إذ أنه قد تمت قولبته ليناسب السياق المعمول به؛ وعدم وضوح التعليمات أو اتصافها بالضبابية، وقد أوجدت فرصة سهولة وضع تعليمات في صلب التعليمات التي تركت على علاتها.

ويمكن تمثيل تغير النمط الإداري التقليدي إلى المعاصر من خلال العوامل التالية ومدى تأثيرها على البنيوية والإجراءات:

– العولمة والتي يمكن أن نتبين تأثيرها على المنظمات من خلال ما تم اقتباسه من مقال البروفيسور عادل رشيد المنشور تحت عنوان»العولمة والإدارة الأردنية: تطلعات ومنطلقات» تم تعريف العولمة كظاهرة كبرى مركبة وشديدة التعقيد تتسم بالتناقض والديناميكية وذات تأثير إيجابي وسلبي على أبعاد الحياة الرئيسية اقتصاديًا وثقافيًا وتشريعيًا واجتماعيًا وعلميًا وتتأثر بها الدول النامية أكثر من المتطورة وتتطلب ذهنية منفتحة وسياسات متعددة وتدريجية للتعامل معها. «

  والتي أوجدت حاجة ملحة لما يعرف عبر الحدود (cross boundaries) والتي تمثلت بالنمط التقليدي بحدودها الدنيا، غير أنها أصبحت في النمط المعاصر أكثر وضوحًا لحتمية الشراكة بمفهومها الواسع، ولما كانت الجامعة جزءًا من البيئة المحيطة؛ فقد كانت العولمة أكثر تأثيرًا مع عوامل أخرى،  والتي تفرض وجوبًا نمطًا إداريًا مختلفًا وبنيوية وإجراءات تتسم بالمرونة، وبهيكل تنظيمي أكثر أفقية يسمح بالتبادل المعلوماتي أو بتسهيل مرور المعلومات وحرية صنع القرار، واتخاذه مع آليات جديدة أقل قسوة في الرقابة وأكثر تمثلاً للتكاملية والتنسيقية التي تفرض جوًا من التنافس في الأداء الإبداعي القادر على الابتكار، وتفويضًا أكثر للصلاحيات، ولكن ما كان عائقًا دون ذلك يتمثل بالعنصر الإنساني وبالثقافة التي يحملها في جينه الوراثي التي لم تسمح له على الرغم من معايشته وانفتاحه من تطبيق ما تعلمه من أسس تتصف بالمرونة مرونة ولو بحدودها الدنيا، لنقل بحبوحة من التعايش، بل بقي عالقًا خلف أسوار القبلية والفردية والصراع للبقاء وغيرها.

«حذر المقال من عدم نجاعة تبني مثل هذه السياسات المعيارية من أجل زيادة موارد منظمات الأعمال نظرًا لضيق فرص نجاحها بسبب عدم التقائها مع المكون الاجتماعي الثقافي العربي المتمايز وضرورة الاستعاضة عنها بسياسات أخرى مثل: الائتلافات ونظام الشركات القابضة من أجل زيادة الموارد والإمكانيات التي تتطلبها العولمة لملائمتها للسياق المجتمعي الثقافي الأردني.»

«وبعد توضيح للصيغ والسياسات العديدة التي تمّكن من زيادة الموارد، ومزايا كل منها والشروط اللازمة لتوفير فرص النجاح لها، وعلى رأسها درجة التشابه والتقارب في نظم وأساليب العمل، ورؤى واعتقادات القائمين على إدارة المنظمات المعنية التي تزداد أهميتها كلما زادت درجة تعمق سياسة أو استراتيجية زيادة الموارد التي تكون في أقصاها في سياسة الاندماج والمستوى الحرفي العالي الذي يتطلبه إنجاح الإندماجات على وجه الخصوص.»

تكنولوجيا المعلومات: كان يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تؤثر على البنيوية والأساليب الإدارية والإجراءات بتقويض وطأة الرقابة وزيادة التكاملية وتشجيع الإبداع والابتكار، وزيادة المرونة  ويبقى العنصر البشري هو المسيطر في المنظومة الإدارية.

  المسؤولية المجتمعية:

بعد أن كانت المنظمة تلعب دورها المنفرد وتستحوذ على دور البطولة المطلق والتي كانت امتدادًا للنظرية الرأسمالية الأمر الذي تزامن معه إتباع الأساليب الإدارية والتنظيمية التي تعظم من ربحيتها واستخدامها للموارد وزيادة الانتاجية مع تخفيض التكلفة التشغيلية، والذي ساهم في إغفال المسؤولية للمنظمة كمسؤولية مجتمعية تساهم في في مجتمعاتها وهو الأمر الذي أغفله جون تشايلد نفسه في طرح في كتابه الذي أعيدت طباعته أكثر من مرة»concerns over the social accountability of business have strengthened demands for a wider definition of corporate responsibility to stakeholders in their roles as employees consumers and members of the communities concerned to protect their environment .»….في تعريف المسؤولية المجتمعية التي اقتصرت على نشاطات المنظمة في المجتمع والتي إلى حد كبير تبقى نشاطات هادفة لتعظيم الربحية مع تقليل التكلفة، وهو الذي يكفل التنمية المستدامة غير أن ما يتم تطبيقه بعيد تمامًا عن هذا المفهوم.

Hyper competition: والتي ساهمت التكنولوجيا والحوسبة فيها بضرورة زيادة المرونة وتقليص الخطوط الإدارية والتقسيمات التنظيمية لتكون هناك قدرة على النظرة الاستشرافية التي تسبق وقوع الحدث والتي لا تتأتى مع حدوثه، والتي تشكل التنافسية التي فرضت تغييرًا في سرعة الاستجابة لحاجات الزبون وهو الذي ازداد مع زيادة عدم القدرة على التنبؤ وعدم القدرة على التكيف، لزيادة القدرة على الإبداع والابتكار، وتقليص الحواجز وزيادة القدرة التنسيقية والتكاملية في المنظمة وإعادة البنيوية بشكل يكفل المرونة مع المستجدات ويمكن أن تتبع الأساليب الإدارية التي تراعي SELF ORGONIZATION « وautonomy».

  التنوع الثقافي: كان للتباين الثقافي في زيادة أعداد الموظفين من الدول العربية والإسلامية والأجنبية أثره في إيجاد نوع من التنوع الثقافي وهو ميزة بحد ذاتها ناهيك عن برامج التبادل الثقافي التي تتجاوز البعد التعليمي إلى البعد الإنساني الحضاري، والاستفادة منه في خلق جو من التفاهم الحضاري.

وتنمية البعد الثقافي في الاستغلال الأمثل للبيئة أو المشاريع المروجة لبقاء الحضارات بالاندماج مع البيئة بالموروث الثقافي أو من خلال المنهج الثقافي للمواطنة، والذي لا يتأتى إلا من خلال الجهد الوطني والتعاون الدولي وفق موارد أو تنظيم كل دولة، وهو الذي «وعندما يتم تصور الثقافة بالشروط الكلية ويتم التعامل معها على هذا الأساس سوف يصبح الدور الأبرز للحكومات هو تطوير الثقافة بمدلولها الشامل بشكل عام ومدلول الثقافات بمدلولها الشامل بشكل خاص ….بإرساء قواعد للتنمية الثقافية في المجتمعات والمدن والأقاليم والمجتمع ككل وبتوسعة وتعميق المشاركة في الصيرورة السياسية.».

البعد الإيكولوجي: وكما بين البريفسور عادل رشيد في محاضراته ضمن مساق نظرية المنظمة أهمية كل من البعدين الثقافي والإيكولوجي باعتبارلاهما الحاضنة المعرفية التي لا يمكن إغفالها الامر الذي أغفله جون تشايلد وهو من أشهر الباحثين والكتّاب في نظرية المنظمة، وفي كتاب البرفيسور عادل رشيد الأردن والإدارة التحولية بيَّن» يتقاطع الطرح الايكولوجي مع معظم الحقول المعرفية الطبيعية والاجتماعية والإنسانية …إذ يدعم المنظور الإيكولوجي القفز على النظريات الخطية في التطور والتنمية التي تنادي بمرور الدول النامية من مرحلة ما قبل الحداثة إلى الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثة الذي تعيشه البشرية الآن،…وإذا ما تم تبني التحول المعرفي المعمق الذي أحد ركائزه الأساسية القاعدة الإيكولوجية فإنه بالإمكان مقاربة التطور/ التحول على أساس الانتقال من مرحلة ما قبل الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثة دون المرور بمرحلة الحداثة… « في حين يرى جولد سميث أن الايكولوجيا عبارة عن عقيدة فهي تحترم قيم المجال الحيوي «ففي العصور الغابرة كانت قوانين الطبيعة تعتبر قوانينا اخلاقية تحدد سلوك الاشخاص في المجتمع وتبين ما هو الصيح وما هو الخطأ.»

يمكن القول بأن كل من البعد الثقافي والإيكولوجي مازالا مغيبين عن الإدارة العربية.

الإطار التفاعلي في بيئة منظمة الأعمال:

فبخلاف الطرح المعياري والنظرية الاقتصادية الذي عمد إلى إغفال المنظومة الإنسانية في أي نشاط للمنظمة باعتبارها جسدًا قائمًا على التوظيف الآتي دون الأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري وهو من أساسيات بناء أي مشروع كان بغض النظر عن حجمه، وإن كانت الفلسفة الرأسمالية والتي فعلت بسياساتها المنتهجة النظرية البيروقراطية والتي غالت في استنفاذ العاملين في المنظمة بزيادة إنتاجيتهم وتقليص أطر تفاعلهم الداخلي والتقليل من أهميته،  وعندما جاءت النظرية النقدية كان تركيزها على النظرية السلوكية باللغويات والرمزيات والعلوم اللغوية، بفهم طريقة التفاعل اللغوي الرمزي وغير الرمزي لأفراد المنظمة باعتبار المنظمة هي نتاج جهدهم وتفاعلهم، وهو الأمر الذي اهتم إلى حدٍّ كبير ببيان اللغويات والعلوم الاجتماعية اللغوية والسيميائيات والرمزيات والتي يمكن فهمها من خلال ثلاثة محاور بدءًا من التفاعل الرمزي والبعد السياسي وانتهاءً بالبعد العملي المغلف بالإطار الثقافي التحليلي، والذي يفهم من خلاله كيفية الرقابة والتكاملية في التنظيم.

« وإن المجتمع البطركي العربي والمتمثل في العائلة والمبني على الهيمنة والسلطة والتبعية والذي يؤثر في الناحية السيكولوجية على الفرد العربي مسبًبا في ضياع شخصيته داخل العائلة من خلال سيطرة الأب المهيمنة على العائلة أي سيطرة الكبير عليها (الأب ومن بعده ابنه الكبير) مما تجعل من الفرد داخلها غير قارئ للمستقبل الحضاري جاعلة منه شخًصا مطيًعا غير خارج عن هيمنة الأكبر منه سًنا متسمًا بالتسرع والتردد وبعدم العقلانية فيظهر نوعا من أشكال طبع الشخصية بطابع العائلة المتسلطة وقابليته  للتأثر بالنظام الاجتماعي المحيط فتظهر التنشأة الاجتماعية تنشأة مشوهة الاستقلال الذاتي وذلك لأن الإنسان بطبيعته مقلد مجتمعي فيتعود الفرد على ما يفعله رب العائلة من أشياء فطبيعيًا أن ينمو الإنسان عليه شيئًا فشيئًا مما يعني التوارث البطركي بالتعود على البطركية السلطوية منتجة شخصًا يخشى الحياة والسلطة باستمرار مما يؤدي إلى نشوء فرد عربي لا يقبل التغيير .»

حيث أن الأسلوب التعليمي والمتوارث عبر الأجيال غير ممكن للممارسة السياسية المتمثلة بالمطالبة ببعض الحقوق

«إذ تقوم بادئ ذي بدء بالفصل بين الأنا والآخرين ثم وعلى مستوى أعلى …تبدأ القبيلة بالضغط فقط مع بدء التفكيك البنية الاقتصادية التقليدية وبحكم تركيبه فإن المجتمع البطركي يحبذ شيوع العائلة الموسعة والأبوية ويحد من انتشار الأسرة الديمقراطية

«يولد الاحترام الأحادي في الطفل أخلاقية الطاعة تتميز بالخضوع لإرادة الآخرين أما الاحترام المتبادل فيولد في الطفل أخلاقية حرية ومساواة وعدالة .»

«بل أن هنالك ميلًا في المجتمع العربي لجعل حتى العلاقات الرسمية إلى علاقات غير رسمية وشخصية كما نلحظ في الدوائر الرسمية ومع ان القيم السائدة هي قيم عمودية هرمية إن الثقافة السائدة هي الثقافة التي تقوم على القدرية السلفية والعمودية وعلى قيم الاتباع والشكل والانغلاق والعار والإحسان أما الثقافة المضادة فتقوم على القيم المستقبلية والاختيارية والإبداعية والانفتاحية والأفقية «

ملامح ومؤشرات دالة على التحول والتوجه نحو التكامل في مركز التميز للمشاريع الإبداعية:

ومن خلال منظور العوالم الأربعة الذي مذ أثار فيَّ الفضول في مناقشة رسالة الطالبة والمبدعة كنامة حول شركة أدوية الحكمة وتذوقت لذته من خلال المحاضرات القيمة التي بذر فيها البريفسور عادل رشيد أولى بذراتها وخصبها لنتاج ذهني معرفي إنساني علمي إداري متكامل نابعًا من الذات فالمنظمة فالمجتمع فالعالم فالكون.

لا بد من أن يكون هناك نداء داخلي بالحاجة (call) والإيمان بالسياق(context ) والمحتوىcontent (التشاركية contribution).

ملامح ومؤشرات دالة على التحول والتوجه نحو التكامل في بيئة الأعمال:

ومن خلال منظور العوالم الأربعة الذي مذ أثار فيَّ الفضول في مناقشة رسالة الطالبةو المبدعة كنامة حول شركة أدوية الحكمة وتذوقت لذته من خلال المحاضرات القيمة التي بذر فيها البريفسور عادل رشيد أولى بذراتها وخصبها لنتاج ذهني معرفي إنساني علمي إداري متكامل نابعًا من الذات فالمنظمة فالمجتمع فالعالم فالكون.

لا بد من أن يكون هناك نداء داخلي بالحاجة (call) والإيمان بالسياق(context ) والمحتوىcontent (التشاركية contribution).

– الركيزة الأولى: الطبيعة والمجتمع:

– وذلك لتوفير البيئة التقنية المناسبة لدعم ورعاية المبدعين من الجامعة والمجتمع المحليّ على حدّ سواء(context & content لدعم المبدعين والرياديّين  و رعايتهم وتنمية مهاراتهم  (contribution) وتطوير إبداعاتهم ابتداءً من الفكرة و مروراً بالنموذج الأولي  للمنتج أو الخدمة وانتهاءً بتأسيس الأعمال الصغيرة وإطلاقها تجارياً.

– يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير البيئة التقنية المناسبة والداعمة للإبداع في مختلف المجالات الصناعية والخدماتية وتطوير نماذج أولية.

– نقل التكنولوجيا يُعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بتوثيق الأفكار الإبداعية وتسجيل براءات الإختراع الناتجة عنها وإدارتها وتجييرها.

– تقديم الدراسات والاستشارات والخدمات الفنية أو القيام بتدريب كوادر تلك القطاعات في قضايا الريادة.

– الركيزة الثانية: الثقافة والروحانية:

– أن تكون منظمة الأعمال مُجمّعاً للإبداع والتميّز ومَصدراً لاقتصاد المعرفة نشر ثقافة الإبتكار والبدأ والريادة والتميز والأعمال الحرة في الجامعة والمجتمع وتعميمها.

وتشجيع المبدعين على إطلاق طاقاتهم الإبداعية باحتضانهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير منتجاتهم.

-أما روحانيًا فمن خلال الرعاية الصحية المقدمة للموظفين ولأعضاء الفريق الريادي.

– الروحانيات في تكاتف الفريق ومنح المكافآت.

– تأهيل وتدريب كوادر بشرية متخصصة في مجال تنمية المشروعات القائمة على الإبتكار مع التركيز على عنصر التكنولوجيا والمعرفة.

– الركيزة الثالثة: العلوم والتكنولوجيا:

-توفير مكان مناسب لعمل المشروع المحتضن داخل الحاضنة، توفير التجهيزات المكتبية الأساسية اللازمة لعمل المشروع مثل طاولة العمل وجهاز الحاسوب وخدمة الإنترنت. استخدام مرافق ومختبرات ومعدات الحاضنة وتنسيق استخدام خدمات في البيئة المحيطة.

د- تقديم الإستشارات التقنية والفنية الممكنة الدعم الفني واللوجستي لها بهدف تطويرها وتهيأتها لمرحلة الإحتضان.

د- يمكن أن يتم رعاية مبدعين يافعين من الطلبة أو من المجتمع المحلي بهدف تدريبهم وتأهيلهم.

-يمكن أن ينفذ مشاريع ريادية داخلية بهدف إيجاد حلول تكنولوجية لمشاكل محلية أو بهدف المساهمة في دعم التنمية المستدامة للجامعة أو المجتمع المحلي.

– الركيزة الرابعة: الإدارة والاقتصاد،

  رفد موازنة البحث العلمي.

– الدخل المتأتي للمركز عن طريق الدراسات والاستشارات والخدمات التي يقوم بها أو يقدمها للجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص.

  الدعم والمنح والهبات المقدمة من الجهات الرسمية والأهلية المحلية والدولية.

– أية عائدات من ترخيص براءات الاختراع التي يتم تسجيلها من خلال مكتب نقل التكنولوجيا أو المتأتية من المشاريع أو أرباح الشركات الناجحة التي استقلت عن الحاضنة.

بالارتكاز على العوالم الأربعة ورحلتها التي تبدأ بحلزونية ودورانية  وحقيقة العوالم (rleam) والحقائق (realities) الجنوب المتمثلة فيه الإنسانية والعلاقة مع الطبيعة والمجتمع والذي تنبي فيه علوم الاجتماعية والانثربولوجيا والترابطية المجتمعية من خلال لولاك لم أكن أنا التي ينطلق منها التجذير من جين التحول (GENE) (grounding) والشرق المتمثل فيه الشمولية والذي يرتكز على العلوم الروحانية الملهمة والدينية والتي ترتكز إلى الانبثاق (Emerging) الذي يرتبط بالوعي وإعادة التشكل والفهم المعرفي ومعرفة الإنسان بمن هو وتنمية وتطوير قدراته ومهاراته بسلمية وروحانية بعيدًا عن التطرف والإرهاب، والغرب العقلاني الذي يرتكز على دراسة العلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفة والنظرية السياسية،  والإبحار(Navigation) بالمنظور المجتمعي الخلاق الإبداعي والغرب الذي يرتكز على تعزيز المجتمعية (Effect) في الانسياب (flows)، إنطلاقًا من التشاركية والاستراتيجية التجيدية بعيدًا عن التنافسية، وأنطلاقًا من التصور البعد ثقافي خارجًا من أطر الثقافة الأحادية باعتبار الثقافة المسير الحقيقي للخلق والإبداع بروحانياته وإبداعه ولهامه وإنسانيته وشموليته التي تركز على الفرد وخلق المعرفة(forces)، بعيدًا عن الحقل الواحد في العلوم لى الحقلية المعرفية التي لا تحتكم لعلوم الاجتماعية المحدودة والاقتصادية بل تعدتها إلى العلوم المختلفة التي تعنى بالخلق الابداعي الاجتماعي في حقل التكنولوجيا والعلم والعلوم الأخرى في العمليات (filed)، بعيدًا عن الفردية في الأداء والوقوع بفخ القيادة إلى التجديد والاستمرارية والاستدامة بما يعود على الفرد والمجتمع (البرغماتية functions) بالفرد/الذات، المنظمة والمجتمع، والعلوم السلوكية وتبني خلق المعرفة وليس إدارتها وليس  بالقوى الدافعة للتحول والتي تبدأ من الذات والمنظمة المجتمع والعالم والكون، وهو ما يتأتى من خلال الرؤية للمركز التي تعنى برعاية الإبداع باعتباره تنشيطًا لعبقرية التحول؛ حيث تبدأ الرحلة بالاهتمام بالإنسان وربطه بمجتمعه والطبيعة المحيطة من خلال الاهتمام بالسياق المجتمعي وحاجاته المتجذرة في القوانين الطبيعية والمعرفة الممثلة بانسيابات الحياة والتعلم والقيادة ، الانسياب فيها يشكل الجين وفق الصيرورة من التشكل للمشروع الإبداعي وإعادة التشكل وبيان أهميته ومدى رؤيته الخلاقة لخدمة المنظور المجتمعي والتشكل النمطي الجديد بالمشروع الإبداعي ومن ثم التحول والتي ينبني عليها بناء المجتمعات والتسويق باعتبار العلاقات الانسانية  وانبثاق الوعي وخلق المعرفة والتنمية المستدامة والتي تركز على الحركة البيئية والثقافية والمشترك المتكافئ العادل بحرية التحرر من القيود الدافعة لأساسيات التكامل الكوني وهو الذي لم يتحقق بكليته في مركز التميز بل بقي مبتورًا غير متصل ولا تكاملي الأمر الذي لم يحقق التنمية المستدامة بشكل كامل وربما قد قعد لها.

– صياغة سياسات تتفادى التفاوت الاجتماعي وتستهدف الجماعات المستضعفة خلال مراحل التحول وإعادة الإعمار والتنمية، وإعادة بناء رأس المال الاجتماعي، حيث تستهدف الشباب لإعادة تأهيلهم وتوفير فرص العمل والأنشطة المولدة للدخل بوسائل تعزز قدراتهم للإشتراك فى إعادة إعمار بلدهم، وتضع برامج إجتماعية واقتصادية تستهدف السكان المعوقين ولا سيما ضحايا الحرب، وإعادة التأهيل وخلق فرص العمالة وأنشطة توليد الدخل، وتعزيز السياسات والبرامج اللازمة لحماية البيئة المستدامة، ومعالجة القضايا المتعلقة بالمستوى الكلي بما فى ذلك الاستثمار والتجارة والتضخم والقضايا المالية والنقدية، والقيام بعملية بناء المؤسسات لتعزيز الإدارة الاقتصادية السليمة.

-ضرورة تبني أنموذج العوالم الأربعة والذي يسهم في تجسيد مساهمات أركان المعمورة الأربعة الفلسفية والفكرية والقيمية والممارسات العملية، لصيرورة التحول التي تهدف إلى بنى ونظم إدارية ملتقية مع واقع السياقات الثقافية والبيئية.

الخاتمة:

كان من الجد والرغبة أن نكون على درجة من الوعي وتحقيق مخزون معرفي معمق وغائر في بئر عميقة ليجعلنا قادرين على الإتيان بنفع جديد، وكل منا حسب موقعه الألية المثلى في الأداء فابدأ بنفسك، من خلال سياقات ذات قيم معرفية ومن ثم الانطلاق إلى كينونات جديدة أكثر تنبهًا لما تقودنا إليه الميكانيكة والفلسفة الدارجة.

وكان لا بد من طرح جديد أكثر عمقًا وتحولاً يقودنا إلى بر الأمان وهو الطرح العقلاني الذي خاضه الباحث «ريبر هبون» فلا يمكن وصف الاقتصاد كسياق دون تداخله مع المنظومة المجتمعية والثقافية والسياسية والتي لها أبعاد كثيرة ومتشعبة لا يمكن الفصل الواحد منها عن الآخر.

ويبقى ( الحب وجود والوجود معرفة) ذو أبعاد كثيرة ومتعمقة لا يمكن اختزالها بمجرد أفكار إنما هي ضمن وتيرة تفاعلية تناسقية وضمن سياق أكثر إلمام بالمشهد العربي والعالمي…وكذلك يبقى الاقتصاد سياقًا معقولاً في تكوين البذرة الأولى من الوعي المعرفي.

النهاية

المراجع:

• برکات ، حلیم. المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط6ص349،355،360

• حسينات، رولا، الليلة السادسة عشرة، مجموعة قصصية رولا حسينات دار شهرزاد القاهرة 2018-2019

• شحادة، مأمون، البطركية والمجتمع العربي، ديوان العرب، مقال الأربعاء25  شباط (فبراير) 2009  http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=17150)

• رشيد، عادل، الأردن والإدارة التحولية: نحو أردن متكامل، حمادة للدراسات الجامعية ووالنشر والتوزيع- إربد، زمزم ناشرون وموزعون – عمان،ط1 ص70

• رشيد، عادل، «الإدارة الأردنية وتحديات القرن القادم (جريدة الرأي 1999).

• زناتي أنور محمود،  ابن حزم “الرائد الأول لحقوق المرأة” أعطاها حقها وحمّلها المسؤولية، 2013، https://thakafamag.com/?p=3234.

• د. هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية الدكتور هشام شرابي بيروت ط1 1992 ط2 1993 ص47-49

المراجع باللغة الإنجليزية:

– JOHN CHILD , ORGONIZATION CONTEMPORARY PRINCIPLES AND PRATICE BLACH WELL PUBLISHING2005 PAGE45

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق