سياسة

دولنة المليشيات وتمليش الدولة والجيش ..!

المقدم معاش عمر أرباب

لا أعتقد أن البقعة الجغرافيا التي يعيش فيها الشعب السوداني تستوفي شروط أن يطلق عليها دولة مؤسسة .. وهذا ليس إتهاماً أجوفاً أو رأياً متطرفاً بل هذا واقع غير قابل للإنكار .. فنائب رئيس مجلس السيادة قائد مليشيا ووزير المالية قائد مليشيا وحاكم دارفور قائد مليشيا وبقية أعضاء مجلس السيادة قادة مليشيات وكثير من الوزراء والمدراء والمسؤولين هم قادة في مليشيات .. لذا فالوصف الطبيعي إذا أردنا أن نطلق عليها هذا الوصف فهي ( دولة المليشيات ) .. ولا أريد أن أسهب في الحديث عن هذه المليشيات أو ممارساتها وتجاوزاتها في هذا المقال بل أريد أن أتحدث عن ملشنة الجيش والذي بدلاً عن أن يقوم بتحويل المليشيات إلى جيش وطني هاهو يمضي في طريق المليشيات وهذا أيضاً ليس إتهاماً أجوفاً أو رأياً شخصياً بل تسنده جملة من الأدلة والبراهين ..

المؤسسة العسكرية تقوم على مبدأ الإحلال والإبدال والتراتبية العسكرية والتي يتم فيها تداول القيادة من دفعة لأخرى وهذا ما سارت عليه المؤسسة منذ نشأتها .. لذا فإن إحتكار دفعة بعينها لقيادة الجيش والسيطرة عليه يعتبر سلوك منافي لنهج وتقاليد المؤسسة العسكرية فنحن الآن ندخل العام الرابع ولا زالت الدفعة ( ٣١ ) تحتكر مفاصل الجيش وتسيطر عليه من خلال إستحوازها على منصب القائد العام ورئيس الأركان ومدير الصناعات الدفاعية وكأنما الجيش ورثة أو تركة لهم .. وهذا النهج يعتبر أقرب لنهج المليشيات منه إلى الجيش النظامي .. فالقوات التي تحتكرها فئة محددة لتحميها وتحقق مصالحها ولا تطالها سنة التغيير والتبديل الملازمة للجيوش تمضي بلاشك في إتجاه التمليش والتي لا تتغير قيادتها حتى يدركهم الموت أو القتل ..

ثم إن ممارسة القيادة الحالية والتي جعلت من الجيش طرفاً في صراعاتها الحزبية والشخصية والسيطرة عليه عسكرياً وإقتصادياً ثم التحالف مع المليشيات الأخرى ضد رغبة الشعب بل وقمعه بالتقتيل والتنكيل ..! فكل هذه الممارسات تفرغ الجيش من قوميته وحياديته وتزيد من أزمة الثقة والإحترام مع الشعب ولا أدري حقيقة سر صمت الجنرالات عن كل هذه التجاوزات وتنازلهم عن حقهم في القيادة فهل هي الرهبة أم الرغبة ..!؟

لا أميل عادة للحديث عن تفاصيل داخل الجيش ولكن لا أعتقد أن هذه المسألة تخص الجيش وحده بل هي قضية شعب كما أن الجيش نفسه يصدر البيانات ليقول أن هذه تغييرات روتينية ..!! لذا لابد من التوضيح أن هذه التغييرات تخالف قيم الجيش وإرثه وتاريخه وتقاليده وتمضي به نحو التمليش أسوة بالملشيات والحركات التي يتحالف معها ويتقاسم معها السلطة والثروة .. كما لم نتطرق لقضايا العمالة من بيع للقواعد العسكرية وتعاون عسكري مشبوه ونهب موارد وفساد وتجارة مخدرات وغيرها من الآثام الني يضج بها الوطن ..!!!

لاشك أن هذه الأوضاع المختلة لا مجال  ولا خيار سوي تصحيحها وهذا ما لا تراجع عنه وحتماً لن يصح إلا الصحيح ..

#الجيش_جيشنا..

#واعيين_ومكملين..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق