آراء

ضفاف

العلمانية (الحلقة الثانية)

عاصم فقيري

نكرر ان العلمانية ليست صفة لفرد بل هي صفة للدولة، لذلك إذا قال شخص ما: أنا علماني، فهو يعني انه يدعم ويؤيد الدستور العلماني.

وعلى ذكر الدستور يجب أن نعلم ان الدستور اما علماني او عقدي، والدستور العقدي قد يكون ديني او الحادي، أما الدستور العلماني يجب أن يكون دستورا ديمقراطيا!

البعض سيقول هناك دول كانت تحكم بدستور علماني ولكنها لم تكن ديمقراطية، هذا الرأي غير صحيح، إذا راجعت كل الدول التي لم تكن ديمقراطية ستجد ان دستورها عقدي وليس علماني!

من اين اتى هذا الخلط في فهم الدستور العلماني؟!

هذا الفهم مرده ان البعض يعتقد ان الدستور العلماني هو فقط دستور ضد الدين!

نكرر، الدستور العلماني ليس دستور ديني او عقدي ولكنه ليس ضد الدين لذلك فهو بالضرورة ان يكون دستور ديمقراطي، ولازالة هذا اللغط يجب الحديث عن الدستور العلماني بتسميته (دستور علماني ديمقراطي)!

الدستور ليس ضد الدين وانما يقف على الحياد من كل الاديان والمعتقدات، وان لم يفعل ذلك فانه ليس دستور علماني، ببساطة يجب تعريف الدستور العلماني على انه دستور يقف على مسافة واحدة وعلى الحياد من جميع الاديان والمعتقدات، ويجب على الدستور العلماني ان يتضمن في فقراته الديمقراطية والحريات وحتى الحرية الفردية وكذلك حرية الاعتقاد، مع تضمين ان حرية الفرد يجب أن لا تتعدى على حرية الآخرين، وهنا هذا هو الحد او السقف للحرية!

ثانيا، يعتقد البعض أيضا أن العلمانية تبيح التعدي على الاديان والمعتقدات والمقدسات وهذا خطأ شائع ، حتى ما يحدث وحدث في بعض البلدان الاوربية من اساءات لمعتقدات ومقدسات لا يندرج تحت الفهم الصحيح للعلمانية والحريات التي يكفلها الدستور العلماني، يمكن ان يكون هناك حوار بين اطراف من معتقدات أخرى لتنوير الناس، بحيث كل طرف من حقه ان يدافع عن معتقده ويبشر به، ولكن دون ان يسيء للطرف الآخر، وهذا ما تجب مراعاته في بنود الدستور العلماني الديمقراطي.

في الحلقة الثالثة والأخيرة سوف اذكر بعض الامثلة لتجارب علمانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق