الفاتح جبرا
الإطاريون هم هم ذات أحزاب الهبوط النائم التي كانت تعمل استعدادا لخوض انتخابات المخلوع في ٢٠٢٠ كما كان مقرراً لها ولذلك لم يجدوا غضاضة من المواصلة مع ذات النظام وعلى ذات النهج القديم وهو الشراكة المفضية إلى انتخابات مخجوجة كما كان مخطط لها، انتخابات يديرونها تحت إمرة عسكرهم وشرطتهم وأمنهم تخرج بنسبة الـ ٩٩.٩% كالعادة للكيزان وبقية الفتات لعشاق السلطة من الأحزاب الانتهازية.
وكذلك من يرفضون اتفاقهم الإطارية هم هم .. ذات المعارضة القديمة التي رفضت الانخراط مع النظام البائد وكان خيارها الثورة فثارت عليه وأسقطته في ٦ أبريل ٢٠١٩ وأعادت أحزاب الهبوط النائم الحكم للكيزان مرة آخرى في ١١ابريل ٢٠١٩م وما زالت الثورة مستمرة منذ ذاك اليوم وحتى الآن شعارها لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية لانقلابين قتلة.
و كذلك الحال مع حركات النهب (المصلح) فقد كانت تعارض النظام البائد من أجل الحصول على امتيازات شخصية وعندما أعطاهم المخلوع ما يريدون انضموا إلى صفوفه وسبحوا بحمده فنضالهم يا سادة ليس له علاقة بما يدعونه الآن من مشاكل تهميش وكفاح ونضال من أجل أهل دارفور الذين اتخذوهم سلم صعدوا به إلى المناصب ثم رموه ، فهم الآن يتمنعون عن التوقيع خوفاً من فقدان مناصبهم وامتيازاتهم الشخصية فقط فاذا ضمنوها وقعوا على الإطارية (وبالمزيكا كمان) .
وعلى ذات النسق والثبات القديم سارت الأمور فيما تناوله ذاك الاتفاق فلا جديد فيه يذكر وإنما هو ماض أعادوه لنا مرة أخرى (وفلم خشيناهو قبل كده) ولكن بتمويهات جديدة تحمل عناوين رنانة وتمس مواضيع غاية في الحساسية حصرها الإطار يون وذويهم من العسكر الكيزاني في خمس مواضيع هي العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك النظام البائد وإصلاح اتفاق جوبا المشؤوم ومشاكل الشرق والإصلاح الأمني والعسكري.
وإذا قمنا بتفنيد هذه البنود (الرنانة) نجد أن ما يسمونها بالعدالة الانتقالية ما هي إلا حصانة للقتلة وإفلاتهم من العقاب والعفو عن جرائمهم النكراء وهذا ما طالبوا به حسب إفادات من كانوا معهم أثناء انعقاد ورشهم المزعومة تلك ، كما كانت أيضا من ضمن اشتراطاتهم التي اقرها لهم فولكر وذلك عندما ذكر أن هناك تحفظات للعسكر على المدنيين مراعاتها فكان من ضمنها هذا العفو المبطن عبر عنوان رنان اسمه العدالة الانتقالية التي لا تعاقب قاتل أو تداوي جراح أولياء الدم ولا تجبر خاطر لأهل الشهداء الكرام وذويهم المكلومين (ولا تضمن عدم تكرار تلك الجرائم بكل تأكيد) وذلك لأن القتلة لا زالوا في مأمن من المساءلة والعقاب وكذا الأمر بالنسبة لموضوع تفكيك نظام ٣٠يونيو ١٩٨٩م فقد استثنى أيضا تفكيك جيش الكيزان وفلولهم وهم اس كل جرائم القتل والانتهاكات والاغتصابات ونهب ثروات البلاد والعباد بنسبة ٨٥% بقيادة (نفس الزول) فهم باقون فيه بكل امتيازاتهم ورتبهم بل بمزيد من الحماية (كمان).
وكذا الأمر فيما يخص اتفاق جوبا المشؤوم وإصلاحه إذ خرجت توصياتهم ترديداً لما فات وسبق ، وكذا الحال بشأن الشرق ، وثالثة الأثافي بلا أدنى شك هي مسألة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقوده ذات (المخربين له) بل ازدادوا هذه المرة جرأة وقوة عين وهي بلا شك مرحب بها من جانب ذويهم من الإطارين فها هو (نفس الزول) قائد مليشيا الكيزان السفاح البرهان يصرح في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأخيرة بان القوات المسلحة لن تكون إلا تحت إمرة حكومة منتخبة (يعني بالعربي الفصيح كده نحن قوة خارج سلطات حكومتكم القادمة) وقد قالها بطريقة لا تخلو من الاستفزاز والتأكيد بعدم اعترافهم المسبق (بالحكومة القادمة) !
فاذا كانت حكومتكم القادمة (يا أيها الإطاريون) لا تمتلك حق السلطة على قواتها المسلحة التي تحت يدها ما يقارب ٨٥%من (الدخل القومي) فعن أي مدنية تحدثوننا؟ ماذا اذاً حققتم في هذه المواضيع التي تاجرتم بها؟ ألا ترون أنكم تخيطون الجراح دون تنظيفها؟
ألا تعلمون نتيجة هذه العملية ألا وهي التعفن الذي سوف يؤدي لا محالة إلى البتر بمباضع جراحين مهرة هم ثوار ديسمبر الأماجد الذين سوف يجرونها بكل مهارة وسوف يستأصلون كل هذا العفن المتقيح الذي شارك في قمع هذه الثورة المجيدة التي فداها الشباب بأرواحهم الغالية ، فعن أي حكومة مدنية تتحدثون وعن أي عودة للعسكر الى الثكنات والسفاح قد قالها لكم بأنهم لن يكونوا إلا تحت إمرة حكومة منتخبة !
الثورة مستمرة والشارع السوداني عندما يهب لن يرحم من خانه وأجرم بحقة سوى كانوا عسكر الكيزان أو ذويهم من الاطاريين … والشارع بس!
كسرة:
قال لي صديقي الباكستاني المتتبع للشأن السوداني وهو يستمع لخطاب البرهان الأخير:
– اتفاق خربان رفيق!
