في أفق تطوير أول مصنع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا..المغرب على مسار الاقتصاد الأخضر..

•عبدالعالي الطاهري.

استمرارًا في مسار تعزيز التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، شهدت المملكة المغربية، يوم الأربعاء 31 مايو/أيار (2023)، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المغرب و شركة “غوشن هاي تيك” لتطوير أول مصنع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الفار الإفريقية، إذ تسعى سياسات وجهود البلاد لتعزيز مشروعات الطاقات المتجددة الضخمة والاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

ويستهدف التعاون بين المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية تعزيز التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، والاستفادة منها في إنتاج السيارات الكهربائية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية (لاماب).

إلى ذلك، جاء حفل توقيع تدشين أول مصنع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا، على هامش معرض “جيتكس إفريقيا” بالمغرب، بحضور رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والمدير العام لشركة “غوشن هاي تيك”، لي زهن.

ووقع اختيار الشركة الصينية على المغرب، بصفته رائدًا في صناعة السيارات على مستوى القارة الإفريقية، إذ يستهدف ضخ استثمارات كبرى، لتطوير تقنيات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفق تصريحات وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي العام الماضي (2022).

وقال المدير العام لشركة “غوشن هاي تيك”، لي زهن، في تصريح للصحافة، عقب هذا الحفل، إن “التوقيع على مذكرة التفاهم هذه يعكس مساعي دعم قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب”، مشيدا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنزيل أهداف الاستراتيجية الطاقية في هذا المجال.

وكشف المسؤول الصيني، أن التوقيع على المذكرة يروم تعزيز الانتقال من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات النظيفة ومنزوعة الكربون، موضحا أنها تتمحور حول تعزيز استعمال الطاقة الشمسية والريحية، مع بحث السبل المثلى لتخزينها.

وبعدما أبرز أن المغرب يتوفر على إمكانات وموارد ريحية وشمسية هامة، تابع السيد زهن أن مجموعة “غوشن هاي تيك” “بصدد بلورة مشروع استثماري هنا حول حلول تخزين الطاقة”، كاشفا أنه يرمي إلى “توفير الطاقة الخضراء لعموم السكان، والإسهام في التنمية الاقتصادية بالمغرب، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن نزع الكربون”.

من جهته، أبرز محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، في تصريح إعلامي مماثل، الأهمية التي تكتسيها هذه المذكرة، موضحا أنها “تتعلق بتوطين مصنع ضخم لصناعة البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بالمغرب”.

وكشف الوزير المغربي أن “مذكرة التفاهم هي بمثابة مرحلة أولى من التعاون”، مشيرا إلى أن المرحلة الموالية تتعلق بالعمل “يدا في يد بين الفرق المغربية والصينية وعموم الشركاء، من أجل الخلوص إلى بروتوكول اتفاقي، يمكن هذه المجموعة الضخمة من مباشرة أعمالها الاستثمارية بالمغرب”.

وأفاد الوزير بأن من شأن توطين هذا المصنع بالمغرب أن يحدث 30 ألف منصب شغل خلال 10 سنوات، موضحا أن هذا المصنع سيتطلب مبلغا استثماريا قدره 65 مليار درهم في أفق العام 2030.

-الإشادة بالدور الريادي للمملكة المغربية.

بناءً على المذكرة التي وقّعها الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، والمدير العام لمجموعة غوشن هاي تيك، لي زهن، ستُسهم في تعزيز الانتقال من مصادر الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والخالية من الكربون في المغرب.

وبدوره، أشاد المدير العام لمجموعة غوشن هاي تيك، لي زهن، برؤية ملك المغرب محمد السادس لقطاع الطاقة المتجددة، التي تمثّل عماد الإستراتيجية الطاقية للبلاد.

وأضاف أن تنفيذ أول مصنع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا بالمغرب يستهدف إرساء منظومة صناعة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الكهرباء، موضحًا أن المشروع هو نتيجة للعمل الدؤوب بين الفرق الصينية والمغربية.

وقال المدير العام لمجموعة غوشن هاي تيك، لي زهن، إن الجهود التي يبذلها المغرب تتجلى في تعزيز التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقات النظيفة والخالية من الكربون.

وأوضح أنها تتمحور حول تعزيز استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع بحث أفضل السبل لتخزين الكهرباء.

وأعرب عن استعداد مجموعة غوشن هاي تيك لدعم قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، مشيرًا إلى امتلاك المغرب إمكانات وموارد مهمة بالقطاع التي يتعيّن رصدها وحسن تخزينها.

بالإضافة إلى ذلك، أشاد زهن بمناخ العمل الآمن للمستثمرين في المغرب، موضحًا أن تطوير أول مصنع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا الهدف منه هو توفير الإنتاج والتصدير عالميًا.

– الرائد الإفريقي في إنتاج السيارات.

يتمتع المغرب بمكانة فريدة على الصعيد القاري في إنتاج السيارات، إذ ساعدت العديد من العوامل على جذب أنظار شركات صناعة السيارات الكهربائية.

أول هذه العوامل يتمثل في الثروة المعدنية، إذ يحتضن المغرب العديد من المعادن المهمة لصناعة السيارات الكهربائية، إذ يأتي في المرتبة الثانية في إنتاج معدن الفوسفاط عالميًا بعد الصين، إلى جانب امتلاك البلاد الرصاص والزنك والنحاس.

بالإضافة إلى ذلك، يولي المغرب اهتمامًا خاصًا بالطاقات المتجددة، وهو يمثّل عامل جذب لاستثمار الشركات المتخصصة في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية.

فقد ارتفعت حصة الطاقة المتجددة إلى 38% من القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في البلاد بنهاية عام 2022، ليبلغ إنتاجها 4.03 ألف ميغاواط.

كما استطاعت المملكة ترسيخ مكانتها في قطاع السيارات، لتصبح أكبر منتج للسيارات في القارة السمراء.

وتنتج البلاد قرابة 700 ألف سيارة سنويًا، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى مليون سيارة خلال 3 سنوات، ومليوني سيارة خلال السنوات الـ8 المقبلة.