مبادرة القاهرة لدعم الحوار السوداني – السوداني
بدر الدين العتَّاق
تنبيه
هذه الكلمة عبارة عن رؤية شخصية عامَّة لمجريات الأحداث الأخيرة في السودان في ظل الظروف الراهنة ولا علاقة لها بأي حال من الأحوال بحزب سياسي أو جهة سياسية أو طائفية أو دينية أو عرقية أو اثنية أو ايدولوجية أو خلافه ، وهي تعبر تعبيراً واضحاً ومباشراً عن فكرتي وتصوري أنا المواطن السوداني ( بدر الدين العتَّاق القرَّاي الخوَّاض الأموي ) حول الدفع بعملية السلام في السودان بناء على تحليلات وقراءات متعددة في المسارات الوطنية السودانية المختلفة .
أولاً ، تسمية المبادرة
أطلقت عليها اسم ( مبادرة القاهرة ) لدعم الحوار الوطني السوداني – السوداني، في محاولة مِني يقصر شأوها عن تلبية رغبات وطموحات توافقية الجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختصة في السودان ، عساها تجد حظها في أروقة التفاوض بين الفرقاء السياسيين، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
ثانياً ، أهم نقاط المبادرة باختصار لا حصر
عليه ، تتلخص المبادرة الوطنية السودانية ( مبادرة القاهرة ) دون الخوض في التفاصيل ودون ترتيب في الأولويات والترقيم أدناه في مراجعة ومناقشة النقاط التالية :
١. اتفاقية جوبا للسلام ٢٠٢٠ وإعادة تقييمها من جديد في ظل التطورات السياسية الأخيرة بالبلاد.
٢. الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ ، ما لها وما عليها .
٣. العمل بدستور السودان لسنة ٢٠٠٥ حتى إشعار آخر.
٤. قوانين الشريعة الإسلامية ، ومصادر التشريع في البلاد .
٥. الفصل بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والقضائية والتشريعية ) مع مراعاة التداخل بينها.
٦. علاقة الدين بالدولة ونظرية العلمانية.
٧. الفصل والتفريق والتفصيل بين ماهيَّة الدين وماهيَّة الشريعة الإسلامية وماهيَّة الدولة .
٨. القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ .
٩. قانون الآداب والنظام العام لسنة ٢٠٠٥.
١٠. الاتفاقات الدولية الموقعة بين أصحاب المصلحة الوطنية والجهات المعنية .
١١. الحكم الفدرالي أو الكونفدرالي ( منح الحكم الذاتي للأقاليم ) تقسيم السودان إدارياً لخمسة أقاليم .
١٢. وضعية الحركات المسلحة والقوات المشتركة بين الدمج والتسريح واعادة الدمج .
١٣. القوانين المقيدة للحريات والحقوق والحريات الأساسية وفك الاشتباك بين مفاهيم الدين والشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة والمنبثقة منها .
١٤. تحديد ماهيَّة المسارات الآمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الجهات المتضررة جراء الحرب عبر آلية مراقبة دولية تضمن الوصول الآمن للمساعدات الانسانية للمتضررين ولا تتخذ ذريعة لدخول السلاح والدعم اللوجستي والعتاد العسكري للجهات المتمردة والخارجة على القانون .
١٥. تعريف مصطلح ( تهيئة المناخ لعملية الحوار ) وما يتعلق بها.
١٦. تحديد المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش والواقعة تحت سيطرة مليشيات الدعم السريع لتوصيل المساعدات الإنسانية وما أشبه وإقرار الهدنة من الطرفين ووقف اطلاق النار والشروع فوراً في توصيل المساعدات .
١٧. تحديد نسبة المحتاجين الفعليين في المناطق المتأثرة بالحرب عبر دراسة وتقارير أممية ومحلية فعلية حقيقية فلا تترك للتغول والاستهلاك السياسي والاعلامي .
١٨. وضعية النازحين واللاجئين ومعسكرات النزوح والمنظمات العاملة في مجال العمل الانساني .
١٩. رفع مستوى الانتاج والإنتاجية في العامل الاقتصادي والاجتماعي وإعادة تأهيل وتطوير المشاريع التنموية والخدمية المتمثلة في زيادة الانتاج والإنتاجية ورفع مستوى المعيشة.
٢٠. تحديد أجندة الحوار الوطني الشامل السوداني والدخول فوراً إلى التفاوض وإحلال السلام في البلاد.
٢١. الإعداد لمؤتمر دستوري يمهد الطريق لحلحة المشاكل والمعوقات التي تواجه تحديات انتهاء الحرب وإحلال السلام.
٢٢. التعامل على أساس الهُويَّة الوطنية السودانية أنها ( سودانية ) فقط ، وتعريفها تعريفاً علمياً أكاديمياً من الجهات المختصة.
٢٣. التعامل على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات والالتزامات .
٢٤. تشكيل حكومة جديدة لتسيير المهام مدتها ستة أشهر فقط وحل الحكومة الحالية تمهيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
٢٥. إبعاد الجيش عن العمل السياسي وتعديل بعض القوانين ذات الاضطراب التفسيري لها بين السياسة والعمل المدني.
٢٦. معاقبة المتسببين في الحرب وضمان عدم افلاتهم من العقاب وفي ذات الوقت تعجيل المحاكمات لمن ثبت تورطهم فيها أو اطلاق سراحهم لمن لم تثبت ادانتهم لإثبات جدية عملية الحوار .
٢٧. تحديد الجداول الزمنية لإنفاذ ما يتم التوافق عليه والالتزام به .
٢٨. تكوين المفوضيات التالية: السلام، الانتخابات ، حقوق الإنسان والحريات العامَّة ، المحكمة الدستورية العليا، ترسيم الحدود، الشفافية والنزاهة، الإحصاء السكاني، فض النزاعات ، أخرى.
٢٩. قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات والاعلام الرقمي والمصنفات الأدبية والفنية والعلوم الإنسانية والاكتشافات وتسجيل براءة الاختراع وخلافه .
٣٠. إشراك جميع الأحزاب السياسية دون استثناء بما فيهم المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في العملية السياسية والحوار الوطني وتكوين اللجان المختصة كل في مجاله .
٣١. التمثيل النسبي في البرلمان المنتخب المرتقب ويشمل : المرأة ، الشباب، ثوار ثورة ديسمبر المجيدة، الفئات ، المهنيون، الاكاديميون ، خلافه.
٣٢. العلاقات الخارجية والجوارية وتأمين الحدود .
٣٣. الموقف النهائي الرسمي للدولة من المحكمة الجنائية الدولية .
٣٤. الدستور الدائم للبلاد .
٣٥. مشروع الجزيرة، من الأهمية بمكان.
٣٦. قضية أبيي المتنازع عليها.
٣٧. مفهوم الديمقراطية والانتقال إلى الحكم المدني وتداول السلطة.
٣٨. التقسيم العادل للثروة بكل مستوياتها ومسمياتها .
٣٩. تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ومعتصمي القيادة العامة وشعارتها حرية سلام وعدالة .
٤٠. النقل والمواصلات والربط السككي الداخلي والقومي والقاري .
٤١. تحديد الموقف الرسمي للدولة من الرباعية والخماسية الدولية.
٤٢. تفعيل دور السودان في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية وتمثيله وعضويته في الاتحادات الأفريقية ونادي باريس وخلافه.
٤٣. اسقاط الديون المستحقة على السودان والتمويل الدولي لمرحلة الاعمار والبناء .
٤٤. إعادة هيكلة الدولة في كل القطاعات الحكومية والخاصة.
٤٥. إعادة البناء والتنمية المستدامة والتعمير لما دمرته الحرب.
٤٦. وضع خطط وبرامج استراتيجية وطنية شاملة طويلة المدى لتفعيل وتحقيق ما ذكر عاليه.
٤٧. تقليص عدد الأحزاب السياسية في خمسة أحزاب بالكثير تمثل القواعد الوطنية السودانية المشتركة بينهم في شكل برامج وطنية شاملة على أن يوضع في الاعتبار التفريق بين الثوابت الوطنية والمتغيرات السياسية داخلياً وخارجياً .
٤٨. جمع السلاح المنتشر في أيدي المواطنين وأن يكون في قبضة القوات المسلحة السودانية بكل مستوياتها ومسمياتها البالغ عددها حوالي اثنين مليون قطعة سلاح .
٤٩. إيقاف الحرب من الطرفين بمراقبة دولية .
٥٠. قانون الأمن القومي والمخابرات .
٥١. نبذ خطاب الكراهية والبغضاء والعنصرية والجهوية والاثنية والقبلية والمناطقية وخلافه، وابداله بخطاب المحبة والسلام والتعافي والمعافاة والديمقراطية والمدنية المرتجاة وتماسك اللحمة الوطنية المجتمعية السودانية .
٥٢. المحافظة على العادات والتقاليد الاجتماعية والأعراف والأخلاق الحميدة التي تعكس وتحقق مفهوم « الهوية الوطنية « في احدى درجاتها .
٥٣. تطوير وتحديث التعريفات الفكرية للقضايا الدينية الأسرية المدنية والشرعية لدى المحاكم المختصة.
٥٤. تحديد معايير الحكم والانتخاب وتولي المناصب القيادية العليا والدستورية والبرلمانية وليس عشوائياً عبر المؤهلات العلمية والأكاديمية والمتخصصة كل في مجاله والكفاءة لا الولاء والمحاصصة والمحسوبية .
٥٥. الثقافة والإعلام والفندفة السياحة والتراث المادي وغير المادي .
٥٦. الأمن القومي الوطني الداخلي والخارجي وتعزيز اللحمة والنسيج الاجتماعي.
٥٧. ضبط الميديا والوسائط الرقمية وضرورة توجيه الخطاب الهادف والبنَّاء والمواضيع المفيدة.
٥٨. التعليم الأكاديمي والتعليم الفني والتجاري واليدوي والحرفي والتعلم والبحث العلمي ( البيئة التعليمية، المنهج الدراسي، السلم التعليمي ، المعلم ، الأدوات التعليمية ) .
٥٩. الصحة والطب والطب النفساني ( البيئة الصحية ، الطبيب ، المنهج المطور ، الوسائل العلاجية ، الهندسة الطبية ) .
٦٠. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الرقمية .
٦١. الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني وبناء مدن جديدة .
٦٢. الطرق والجسور والكباري.
٦٣. التنمية البشرية والموارد الطبيعية.
٦٤. استقلال القضاء والقضاء الإداري.
٦٥. المالية والمنظومة الاقتصادية والبنكية وربطها عالمياً ( لا يوجد ما يعرف بالنظام المالي أو الاقتصادي الاسلامي في الفهم السليم ) .
٦٦. خلق مشاريع تنموية استثمارية جديدة وأهداف طويلة المدى.
٦٧. الاستثمار وقانون الاستثمار في كل القطاعات الحيوية.
٦٨. الطلاب والنشاط الطلابي ومنع التشدد في الخطاب السياسي الجامعي .
٦٩. الصناعات التحويلية والمهنية والحرفية والنسيج وخلافه .
٧٠. التجارة داخلياً وخارجياً.
٧١. الضرائب والرسوم الحكومية والخاصة والجبايات غير المقننة وكذلك جبايات شرطة المرور والطرق السريعة والمحليات والأسواق وخلافه .
٧٢. شركات القطاع الخاص والعام والأجنبي .
٧٣. الاستيراد والتصدير وحصيلة الصادر والاستثمار.
٧٤. دراسة مقترح قانون وزارة الطيران الحربي والمدني .
٧٥. انشاء المطارات بمواصفات عالمية مواكبة للتطورات العالمية.
٧٦. المشاريع التنموية والخدمية العملاقة وسبل التمويل العالمي .
٧٧. البنى التحتية والفوقية.
٧٨. الطاقة والتعدين والنفط والمياه والطاقة النووية للاستخدام السلمي .
٧٩. الكهرباء ووسائل الطاقة الشمسية والبديلة .
٨٠. الخدمة المدنية ومعايير الاستخدام والعمالة.
٨١. المعاشيون والمشاريع التنموية والخدمية لهم.
٨٢. البريد والبرق .
٨٣. قانون السجون واللوائح المنظمة لها.
٨٤. الزراعة واستصلاح الأراضي وإعادة تأهيل وتطوير المشاريع الزراعية بكل مستوياتها ومسمياتها.
٨٥. الري والصرف الصحي والمياه الجوفية.
٨٦. اتفاقية مياه النيل لدول حوض النيل.
٨٧. السدود والخزانات والمسارات .
٨٨. تنظيم عملية الرعي والرعي الجائر.
٨٩. نظام الحواكير وإعادة تقييمها من جديد وتوزيع الأراضي بخطط مدروسة بعناية سكنية وصناعية واستثمارية واقتصادية وتجارية .
٩٠. التأمين الصحي والاجتماعي والاقتصادي والضمان الاجتماعي .
٩١. الثروة الحيوانية والسمكية واستزراع الأسماك .
٩٢. الأسرة والطفل.
٩٣. الشباب والمرأة.
٩٤. الرياضة والترفيه والخدمات الترفيهية.
٩٥. الموانئ البحرية.
٩٦. القواعد العسكرية.
٩٧. تحلية وتنقية المياه الجوفية والبحرية.
٩٨. عضوية السودان في منظمة الكوميسا والساحل والصحراء والعضويات الدولية والإقليمية والمحلية .
٩٩. رفع الحظر الاقتصادي والتسليح العسكري ومدخلات الانتاج عن السودان.
١٠٠. النقابات المهنية والعمالية والحرفية والقانونية واتحاد المزارعين والرعاة والغرف التجارية والصناعية وخلافه.
خاتمة
هذه البنود قابلة للحذف والتعديل والتغيير وليست نهائية ولا مكتملة بل هي محاولة لجهد المقل في اغناء عملية التوافق السوداني فيما يعزز بنية الدولة داخلياً وخارجياً ، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .
