سياسة

كلمة معهد جنيف لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر

كلمة معهد جنيف لحقوق الإنسان العدالة الاجتماعية مطلب إنساني يحقّق مقاصد عظيمة منها الاستقرار، وإطفاء نيران الحقد والكراهية الناجمة عن التمييز بين الناس، وعطفاً على ذلك فان تحقيق المساواة في الأجور بين الرجال والنساء حق مكفول بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان ويتطلب تطبيقه على الارض جهود كبيرة من قبل صناع القرار ومن باب العدالة ألّا يمنح الذكور أجراً أكثر من النساء في المهنة الواحدة، وكثير من ممارسات الظلم التي تعاني منها النساء في المجتمعات الإنسانية في مختلف البقاع وحّدت النساء لمواجهة الاعتداء على حقوقهن فارتفعت أصوات المطالبة بنيل الحقوق كاملة، وقد استجابت الأسرة الدولية لذلك النداء العادل حيث اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية اتفاقية المساواة في الأجور لدى تساوي قيمة العمل في التاسع والعشرين من حزيران/يونيو 1951. وتم تحديد الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للمساواة في الأجر. وفي هذا انتصار للعدالة والمساواة بين الناس بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

إن الاحتفال باليوم العالمي للمساواة في الأجر يحمل في طياته تذكيراً باعتباره معلماً مهماً في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ويتطلب تضافر جهود المجتمع العالمي بأسره. وعبر الاحتفال بهذه المناسبة تدعو الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية؛ الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجتمعية والجماعات النسوية، وكذلك منظمات الأعمال والعمال وأصحاب العمل، إلى تعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل، في خطوة لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، من أجل ضمان عدم إهمال أي شخص، مما يعزّز من أهداف التنمية المستدامة الرامية لتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال البحث عن العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وفي الاحتفال بهذا اليوم ينبغي أن تراعى المآلات التي تنتج من مساواة الأجور في الأعمال دون مراعاة لنوع أو لون أو أيّ من مظاهر التمييز والتي من شأنها القضاء على اشكال التمييز ما  بين النساء والرجال.

معهد جنيف لحقوق الإنسان إذ يحتفل بهذه المناسبة يضم صوته للأسرة الدولية التي أنصفت المرأة بمساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات، ولا يدّخر المعهد جهداً في المتابعة لتنفيذ الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية الخاصة بهذا الأمر. وفي احتفال هذا العام الذي هدّدت الاستقرار فيه جائحة كورونا التي ألقت بظلال سالبة على حياة الشعوب يدعو معهد جنيف لحقوق الإنسان الدول كافة أن تفسح المجال واسعاً للعمل للرجال والنساء لأجل النهوض ببلدانهم وسدّ حاجتهم وأسرهم وتوفير أمنهم الغذائي، ويناشد معهد جنيف لحقوق الإنسان بصورة خاصة دول الشرق الأوسط والشمال الأفريقي التي تتعرّض النساء في بعضها–للأسف- لاضطهاد متكرر وتمييز في سوق العمل وتعيق النساء والفئات المهة من الوصول الى فرص العمل أن تعزز المساواة ما بين الجنسين، وأن تلتزم بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان وإتفاقيات منظمة العمل الدولية على وجه الخصوص خاصة فيما يتعلق بالمساواة في تحديد أجور العاملين/ات على أرضية الحقوق والواجبات وأن لا يكون أساس التقييم فيه النوع وإنّما الكفاءة مما يمكّن المرأة أن تكون رئيسة وحدة إدارية أو مديرة تنال من الأجر ما يناله صنوها الرجل في نفس الدرجة الوظيفية، وتعزز نظم الحماية للنساء العاملات في جميع المؤسسات والمنشآت الصغيرة، من خلال تبني إستراتيجيات وطنية تهدف لتجسيد مبدأ المساواة وعدم التمييز في المجال الاقتصادي. فالإنسانية موعودة بالعيش في سعادة ورفاهية ورغد من العيش؛ فقط بتحقيق العدالة والمساواة وإعطاء كلّ ذي حقه.   

     

جنيف 18 سبتمبر 2020م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق