سلايدرسياسة

تحويل الخرطوم إلى ثكنات عسكرية … بؤس المقترح وتجربة البؤس!

أ.د. أحمد إبراهيم أبو شوك

لا جدال في أنْ تظل الخرطوم عاصمةً وطنيةً لكل أهل السودان باختلاف ألوانهم وأعراقهم وأديانهم؛ ولا يجوز أن ندعو إلى تحويلها إلى ثكناتٍ عسكريةٍ لقوات الشعب المسلحة، أو قوات الدعم السريع، أو قوات الكفاح المسلحة. بل يجب أن تكون الخرطوم الرأس المدبر لطرح الرؤى الاستراتيجية لتحقيق شعار ثورة ديسمبر 2018 القائم على ثلاثية الحرية والعدالة والسلام، وبذلك يمكن أن يكون السودان وطناً آمناً للجميع، يتحركون فيه بحرية وأمانٍ حسب ما اتفقت سبل كسب عيشهم، ويجب أن تكون المؤسسات العسكرية والأمنية مؤسسات قومية، تمثل كل أبناء وبنات السودان، دون أن يؤثر ذلك في إعدادها المهني، أو ينقص من قدرتها على استتباب الأمن القومي وحماية حدود السودان السياسية، التي أضحت نهباً لأطماع دول الجوار. ولذلك نرى أن حديث “الفريق” عبد الرحيم دقلو في مناسبة إطلاق سراح الشيخ موسى هلال، حديثاً غير موفقٍ؛ لأنه يتعارض مع نصوص الوثيقة الدستورية، ونصوص اتفاقيات سلام جوبا، التي أقرت بنودها وأحكامها العامة المرتكزات الآتية لإصلاح الواقع العسكري والأمني المنفلت في السودان:

أولاً: “إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى السودانية، بناءً على عقيدة عسكرية جديدة موحدة؛ لتحسين قدراتها وفعاليتها وحيادتها واحترافيتها، ولضمان أن حجمها وهياكلها تعكس احتياجات ومصالح الدولة السودانية وشعبها.”

ثانياً: اتفقت الأطراف الموقعة على سلام جوبا “على إجراء إصلاح وتطوير وتحديث في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى/القطاع الأمني على أن يكون قصير وطويل الأجل يدعم أهداف وأحكام الاتفاق، ويدعم إنشاء نظام دائم ومهني ومستقل، لتحسين قدراتها وفعاليتها وحيادتيها ومهنيتها؛ لتعزيز سيادة القانون، تماشياً مع القانون الدولي والممارسات الفضلى”، وبموجب تشكل “قوات مسلحة تمثل تنوع السودان، وقادرة على الدفاع عنه ضد العدوان الخارجي والحفاظ على سيادته وسلامة أرضيه.”

ثالثاً: “أن ترتكز الإصلاحات الأمنية الشاملة وطويلة الأجل بشكل خاص على ضمان عدم ولاء القوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية لأي حزب أو مجموعة أو قبيلة أو جهة، بل موالية للسودان.” (المصدر: اتفاق جوبا: الأحكام العامة والمبادئ التوجيهية)

تقودنا هذه المرتكزات إلى دعوة الحكومة الانتقالية بمجلسيها السيادي والتنفيذي إلى تنفيذ ما نصت عليه الوثيقة الدستورية واتفاقيات سلام جوبا، بعيداً عن الأهواء الشخصية والتوجهات الضيقة التي لا تخدم مصالح السودان العليا، وفي مقدمتها إعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة، بهدف أن تكون ذات عقيدة عسكرية مهنية، تجعلها قادرة على صون الأمن القومي وحماية حدود السودان السياسية وتحرير أراضيه المغتصبة في الشمال والشرق. وإعادة تأهيل القوات الشعب المسلحة والقوات الأمنية وهيكلتها، لا تعني أن تكون الخرطوم أم مروي مركزاً لقوات عسكرية بعينها، بل أن يكون التوظيف والتوزيع في بقاع السودان المختلفة حسب احتياجات البلاد الأمنية.

فتجربة إبقاء ثكنات القوات المسلحة والأمنية في وسط الخرطوم تجربة بؤس، كان الهدف منها حماية الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان، وتحتاج الآن إلى إعادة نظر فاحصة؛ لأنها ليس تجربة حكيمة، ولا يوجد لها مثيل في كثير البلدان المتقدمة. ولذلك نرى أن وجود ثلاثة قطاعات عسكرية (القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلحة) في العاصمة القومية يحتاج إلى مراجعات جذرية، ترتبط في المقام الأول بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وكيفية استيعاب قوات الدعم السريع وقوات الكفاح المسلحة في منظومة عسكرية وأمنية قومية، بعيداً عن الانتماءات القبلية والجهوية.

إذاً قول الفريق عبد الرحيم دقلو: “الآن في حملة جديدة ضد الحركات المسلحة زي ما حاولوا يشوهوا صورة الدعم السريع، وسمعة الدعم السريع، أسي قلبوا الصفحة للكفاح المسلح، الآن قالوا كيف الحركات المسلحة تخش الخرطوم، الخرطوم حق أبو منو، الخرطوم حقنا كلنا، السودان حقنا كلنا.” من الذي قال ذلك يا سعادة الفريق؟ ومن الذي يحدد كيف تُوزع القوات العسكرية في السودان؟ نعم الخرطوم هي العاصمة القومية لكل بنات وأبناء السودان دون تميزٍ بينهم؛ لكن هذا لا يعني أن تظل الخرطوم مقراً لثكنات القوات العسكرية. ولذلك يجب الالتزام بما جاء في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا، بدلاً من أطلاق الحديث على عواهنه. لأن الوضع القائم الآن يحتم على صناع القرار في الخرطوم أن يتحركوا بسرعة لإعادة هيكلة القطاعات العسكرية والأمنية في كل السودان، وأن تكون أولوياتهم قائمة على مهنية القوات العسكرية والأمنية، وعلى تحديد وظائفها وأحجامها حسب احتياجات السودان. وبناءً على ذلك يخصص فائض موازنة الدفاع والأمن للصحة والتعليم، والمشروعات الإنمائية، وإعادة إعمار الولايات التي تأثرت بالحرب وتضررت من سياسات التنمية غير المتوازنة. فمثل هذه الأعمال الاستراتيجية يجب ألا تترك لطلعات الأفراد وطموحاتهم الشخصية؛ فالأوطان تبنى وتعمر وفق الرؤى الاستراتيجية الثاقبة، ولذلك “لا يَصلُحُ الناسُ فَوضى لا سَراةَ لَهُم*** وَلا سَراةَ إِذا جُهّالُهُم سادوا*** وَالبَيتُ لا يُبتَنى إِلّا لَهُ عَمَدٌ *** وَلا عِمادَ إِذا لَم تُرسَ أَوتادُ”. فأوتاد سودان ما بعد الثورة يجب أن تؤسس على دراسات ناضحة، بعيداً عن الأهواء الشخصية، والتصريحات العفوية أو ذات الغرض السياسي الضيق، وتفسد كل ما تمَّ انجازه، بالرغم من تعقيدات الواقع السياسي وصعوبات الأحوال الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق