سياسة

المشرُوع الوطني لِبناء الدولة السُودانية (6)

الفدرالية شكلاً لِنظام الحُكم..

نضال عبد الوهاب

مواصلةً لرؤيتنا في تأسيس مشرُوع وطني لبناء الدولة السُودانية الديمُقراطية المُوحدة نكتب في هذا الجُزء عن شكل نظام الحُكم في السُودان.. بما يُساهم في استقراره ووحدته وتماسُك الدولة وإعطاء كُل أقاليم السُودان حقها لشعوبها وسُكانها، خاصة تلك التي حدثت فيها صِراعات مُسلحة وحرب مُباشرة نسبةً لاختلال ميزان توزيع السُلطة والثروة ما بينها والمركز..

اختلاف الثقافات والإثنيات وتعددها داخل السُودان بالإضافة لاختلال التنمية فيه والشعور بالتهميش هو مدخل مُباشر لاعتماد نظام الحُكم الفدرالي شكلاً لنظام الحُكم في السُودان، لما يُتيحه من حُلول ومزايا تتمثل في الآتي:

١) ضمان وحدة السُودان وتماسُكه

٢)  المُساهمة في استقرار السُودان وعملية تحقيق السلام الشامل ووقف الحرب في مناطق النزاعات

٣)  المُساعدة في عودة السُكان الأصليين والنازحين لمناطقهم التي هجروها بسبب النزاع المُسلح

٤)  يمنح فُرصة لبعض الأقاليم في سن تشريعات خاصة تتؤام وطبيعة السُكان والشُعوب بها

٥)  يمنح الفُرص المُتساوية في تمثيل كُل أقاليم البلاد في البرلمان المُنتخب الذي له سُلطة إصدار القوانين والتشريعات العامة أو الفدرالية كتلك التي تتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية والضرائب وغيرها

٦) في ظل النظام الفدرالي يُمكن للأقاليم وضع سياسات وقوانين خاصة بالتعليم والمدارس والنظام الصحي الداخلي له والشُرطة

٧)  استفادة الأقاليم من النسبة الأكبر من عائد مواردها وثرواتها في تنمية مناطقها والصرف على بعض شؤونها

٨)  إعطاء امتيازات خاصة لسُكان كُل إقليم في نظام التعليم العالي وفُرص القبول بجامعات وكُليات الإقليم وذات الأمر بالنسبة للنظام الصّحِي

٩)  السياسة الخارجية والتجارة والسياسات المالية العامة والدفاع والجيش وجهاز الأمن والاستخبارات تقع تحت دائرة السُلطة الفدرالية المركزية العامة لكامل الدولة السُودانية

١٠) النظام الفدرالي يُعطي كُل السودانيين الحق في التنقل وحُرية التملُك والسكن والعمل داخل كُل الأقاليم داخل حدود الدولة السُودانية

١١) تتبع وتخضع كُل الأقاليم وشُعوبها وسُكانها من السودانيين لدستور وطني مُوحد يتساوى فيه الجميع في حقوق المُواطنة وأمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة لكُل أفراد الشعب السوداني

١٢) النظام القضائي يتبع للدستور ويكون مُستقلاً مع إعطاء الحق للأقاليم في تكوين محاكِم خاصة بها في الأحوال المدنية والجنائية وفقاً للدستور وتشريعات الإقليم الخاصة

١٣) المحكمة الدستورية العُليا تتبع للسُلطة الفدرالية ويُلجأ لها في أعلي مراحل التقاضي داخل الدولة السُودانية ولها كامل الاستقلالية

١٤) النظام الفدرالي يمنح الفُرصة في توزيع السُلطات وبالتالي فك احتكارية المركز مع المُحافظة على وحدة الدولة..

هذه هي مزايا تطبيق النظام الفدرالي شكلاً لنظام الحُكم في السودان، مسألة اختيار هذه الأقاليم من حيث العدد والتكوين يحتاج لتشاور واسع وتداول مثله ووضع الدستور والاتفاق حوله، ولكنه يبقي أمراً ضرورياً من أجل إعادة بناء السُودان على أُسس جديدة تضمن لكل فرد داخل الدولة السُودانية التمتُع بكُل حقوق المُواطنة المُتساوية، وتنهي كُل بذور الصراع والاقتتال من أجل جلب الحقوق وتثبيتها..

(يتبع)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق