خطوات التصحيح والإصلاح لمسار الثورة والانتقال

نضال عبد الوهاب

بما أننا من دُعاة تصحيح مسار الثورة وإصلاحها لإنجاح الفترة الانتقالية كبديل موضوعي في تقديرنا بدلاً عن الشعار المرفوع من البعض بالإسقاط للنظام والسُلطة الموجودة سنحاول توضيح الخطوات اللازمة لهذا التصحيح في رأينا ..

وكمدخل لا بدّ من الإجابة على سؤال لماذا تصحيح وليس إسقاط..

الإجابة ببساطة لأننا قطعنا أشواط حاسمة في مسيرة الثورة والتغيير .. و من لا يرون ذلك عليهم إعادة النظر مُجدداً ..

وأيضاً لعدم خلق أي فراغ دستوري ونحن في مرحلة انتقالية جاءت بعد مجهُودات ضخمة للاتفاق للقوي السياسية يصعُب استعادته فورياً في حالة سقوط الحكومة الحالية وإسقاطها، مع وضع بالغ التعقيد وبه من المُهددات ما به والهشاشة والضُعف لكامل الدولة وخطر انزلاقها وتلاشيها وسيادة الفوضى والحرب بها .. هذه هي أسبابنا المانعة لرفض مطلب الإسقاط..

الحكومة الحالية مُمسكة بعدد من الملفات الهامة وعلي رأسها:

١/ المُضي في استحقاقات سلام جوبا لعدم فتح باب للحرب مُجدداً من هذه الزاوية

٢/ ملف سد النهضة المُهم جداً والإستراتيجي للسودان ومسار مفاوضاته

٣/ ملف إعفاء الديون والذي قطعت فيه شوطاً بعيداً ومحفزاً ..

٤/ مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية جناح الحلو بعد التوقيع علي الاتفاق الإطاري والوصول لمُتفقات كثيرة مُشجعة نحو توقيع اتفاق السلام الشامل معها

٥/ ملفات إزالة التمكين والتي رُغم الانتقادات التي وجهت للجنة إلا أنها تقوم بمجهودات حقيقية ومُقدرة تحتاج دعمها وتواصلها ..

هذه الملفات تحتاج استمرار الحكومة في أدائها مع تدعيمها وتصويبها لأهميتها في بناء الدولة السودانية وفي مسيرة إكمال أهداف الثورة .. خاصة وأنها قدمت أداء جيد في بعضها وجُهد واضح ..

هنالك ملفات الحكومة أخفقت فيها ولم يكن أداءها بالمستوي المطلوب ..

١/ ملف العدالة الانتقالية

٢/ ملف إصلاح الخدمة المدنية والمؤسسات

٣/ ملف إصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة العدلية والأمنية والشُرطية

٤/ ملف إزالة تمكين الجيش والشركات التابعة له والموروثة من النظام السابق

٥/ ملف العلاقات الخارجية وعدم إتباع سياسات واضحة فيه وتعدد مراكز اتخاذ القرار فيه وهو الخلل المُعترف به من رئيس الحكومة نفسه

يبقي هنالك ملفين عليهما جدل واسع وهما مُرتبطان ببعضهما ولا بُدّ من الوصول فيهما لنقطة اتفاق لصالح المصلحة العُليا للبلاد وهما:

١/ الملف الاقتصادي والسياسات المُرتبطة للإصلاح بما فيها رفع الدعم والتعامل من صندوق النقد الدولي وشروطه والتفاوض معه

٢/ ملف التطبيع مع إسرائيل..

نخلص إلى أن خطوات التصحيح والإصلاح والتي نري أنها ضرورية تتمثل في:

١/ ضرورة الاتفاق السياسي لكل القوي السياسية والالتفاف حول شعار التصحيح والإصلاح للحكومة والسُلطة وليس الإسقاط، ويكون بدواعي وطنية وعملية وإرادة سياسية عالية

٢/ دعم الحكُومة الحالية وتجديد الثقة في رئيس الوزراء الحالي لإكمال الملفات التي بذلت فيها جهوداً ونجاحات وليس حولها خلافات كبيرة

٣/ تقديم مصالح السودان العُليا فيما يخص ملفي التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعامل معه و كذلك ملف التطبيع مع إسرائيل وعدم ربطهما باي أجندة حزبية خاصة أو أيدولوجية يُمكن أن تضُر بمصالح السُودان العُليا في هذه المرحلة الانتقالية نحو الاستقرار والسلام والوحدة والديمُقراطية ..

٤/ ضرورة وحتمية الاتفاق على سُرعة تكوين المجلس التشريعي واطلاعه على مهامه الدستورية

٥/ إلغاء ما يُعرف بمجلس الشُركاء فور إتمام الاتفاق السياسي لكُل القوي السياسية وتقديم مصالح البلاد العُليا وعدم الالتفاف علي بنود الوثيقة الدستورية وبدعة تكوين هذا المجلس الغير دستوري والغريب علي جسد السُلطة الانتقالية ..

سيكون مُتاحاً التقييم المُستمر لأداء الحكُومة ورئيس وزرائها من قبل الشعب ومؤسسات السُلطة الانتقالية ومجلسها التشريعي والحاضنة السياسية التحالفية (ما بعد الاتفاق السياسي) وإعادة ترتيبها، سيكون مُتاحاً أيضاً دعمها وتغييرها وحتي استبدال رئيس الحكُومة إذا تم التوافق علي ذلك والإقرار بفشله فيما يليه من قرارات وبرامج وسياسات ..

ختاماً فإن الحركة الثورية حركة مُستمرة لا تعني بالضرورة الانطلاق من نقطة الصفر، وإنما التصحيح المُستمر ودعم الإيجابيات والبناء عليها والمُحافظة علي مُكتسباتها هي الوسيلة الثورية الأنجع في تقديرنا والمُناسبة لظروف بلدنا ومراحل الثورة المُختلفة حتي وصولنا هذه المرحلة ..

يظل خط الشارع الثوري يقظاً ومستوعباً مصالح البلاد واقفاً سداً منيعاً ضد كُل المُتربصين والأعداء والفلول من الكيزان والعسكر والمليشيات المُنفلتة والجنجويد والثورة المُضادة ..