سياسة

الحزب الشبحى والسياسي المتحور

د. وجدي كامل

ليس هنالك مما يدعو للتفاؤل كثيرا ازاء ما يرشح ونشهد عليه بام اعيننا، وبصفة يومية، من انفراط لعقد المجتمع السياسي السوداني بدرجة غير مسبوقة تضاهي كل انفراط جرى من قبل بتاريخ المؤسسة السياسية المريضة.

فقد عاد المجتمع السياسي بسائر مكوناته الى ملعبه الاصل، ولعبته النمطية المفضلة لاقتسام الدولة، والتحرش على مالها، وقطف ثمرة ريعها، رغم تواضع حجمه، لتوزيعه بين اعضائها دون أدني شعور منها بالخيبة او احساس بالحياء، او ان ما تفعله يعد ضربا من الخيانة الوطنية الصريحة المباشرة. وذلك هو جوهر التحالف المختطف للثورة حاليا بنحو من النوايا التقسيمية المتوحشة بالمستقبل القريب.

لقد ثبت ان المبادرة التي أطلقت من مكتب السيد رئيس الوزراء لم تكن الا لحظة استغاثة مخادعة لم تتجاوز فكرتها الهروب الى الامام بإحداث فرقعة تثير وتلفت الانتباه، وتنبئ بان جديدا ما قد طرأ بمكتب حمدوك مخالفا لما ساد من قبل.

لقد تقدم السيد رئيس الوزراء بمبادرة اعقبها تكوين آلية ستؤدي تفاصيل تشكيلها الى المزيد من الفتنة، وفساد العلاقات بين الافراد والمؤسسات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، وتعميق الجراح بين قواها والتي منها قوى الثورة التي جعلتها المبادرة تطرح لسؤال اين الثورة مما تستبطنه المبادرة من نفسٍ تصالحي وبعدٍ وفاقي صار يتفتق يوما بعد يوم؟

لقد اكدت المبادرة ومنذ اطلاقها، وبعد تكوين آليتها انها محض محاولة لإعادة الحياة لدور رئيس الوزراء الذي فقد فعاليته وصلاحيته منذ وقت طويل مكنه وبارتياح من ان يبيع الصمت، والفرجة، والتفريط في الصلاحيات للراي العام، وجماهير الثورة، بدلا عن الاتصال والتواصل الايجابي المفيد كدعم كان من الواجب القيام به تقديرا للمجتمعات السودانية التي دفعت كل غالٍ ونفيس، وانتفضت فى وجه حكم غاشم ولئيم.

ففي ثنايا ما تتداوله وكالات الانباء والصحف من اخبار، ان قياديا بالحرية والتغيير نفى علمهم، او استشارة حمدوك لهم بمبادرته وآليته، في مقابل تصريح لقيادي آخر بذات (الحاضنة) بان صلاحيات آلية حمدوك صلاحيات تنفيذية لا خطر لها على الحرية والتغيير.

ليت قيادي الحرية والتغيير الاول لو علم بأن ما قاله يعد اعترافا وادانة ذاتية قبل كل شى بمضمون ما نطق به.

فالحاضنة السياسية التى سيادته قياديا بها قالت وتقول بانها من أتت برئيس الوزراء بالتعيين. ولكن المنطق يحدث، ويقول، بانه وإذا ما كانت ثمة مؤسسة ما قامت بترشيح وتعيين مسؤولا قياديا كحمدوك، ثم قام الاخير باتخاذ قرارات مصيرية من شانها تشليع، وخنق الحاضنة (التي اتت به) فان من حقها التخلص منه بسحب الثقة والاقالة بإبلاغ المجلس السيادي بما فعلت وتعيين البديل له بذات اللحظة، ومخاطبة الراى العام بتفاصيل خرق المسؤول لميثاق بينها وبينه (رغم ان الناس تعلم تماما بان لا ميثاق بينهما، ولا يحزنون، وكما ليس بقدرتها اقالة حمدوك او سحب الثقة منه).

ذلك ما لم يحدث، وعليه يصبح ان ما ذكره القيادي بالحرية والتغيير بعدم المعرفة والعلم والاستشارة لهم قولا من صنائع الغش السياسي المستمر من (الحاضنة) للراي العام منذ اول لحظات تشكلها وانغماسها في اجتماعات ماراثونية غابت عنها الشفافية المطلوبة، كما التأمين لاجتماعاتها المخترقة التى تكبدت عيونا وشخصيات امنية استطاعت اختراقها والانحراف بقراراتها.

لكن ما لم يقرأه العديد من المحللين يبقى في ذلك الهامش الذي تركه رئيس الوزراء والحاضنة معا ليسرح ويمرح على مساحته اعداء التغيير بالتعريف السياسي الصارم، والذين مضوا الى اقتراح عناوين عملية أكثر لمشروعات الانقضاض على الثورة. فاحتفالية الجيش بعيده ال 67 بالقاعة الرئاسية لمبنى القيادة العامة للجيش والتي خاطبها مبارك الفاصل، واشراقة سيد محمود له، وشرف ليلتها عبد الرحمن المهدي، والممثل بن الانقاذ، وولد عمها (لزم) على مهدي، (كما ذكر في تصريح صحفي مشهور من قبل) تمكنت من فتح الستار على آخره لدعوة شريحة عرفت بانتهازيها للمطالبة بحصتها في السلطة.

كان يمكن لمضمون المشاركة ان ينتهي هنا، بل كان للناس ان تتقبل مشاركة اولئك، اذ ليس ممنوعا لاحد حضور احتفاليات واعياد اي جهة دعك من الجيش لولا ان محتوى مخاطبتهم الصريحة قد غمز في سلطة القرار السياسي للمؤسسة الضالعة في حكم المرحلة عندما طالب مبارك الفاضل المهدي الجيش بالتدخل لتوسيع دائرة المشاركة خوف ان (تتفرق البلد)!

الذي يحدث ليس بالأمر الغريب او العجيب. فما يحدث وببساطة متناهية هى عودة الرموز والاسماء المحروقة من الانتهازيين، والوصوليين، الذين داهمونا، و داهنوا الانقاذ فأكرمتهم بالرشى المتنوعة من توزيع المناصب، والاموال، واقامة الشراكات السياسية، والاقتصادية معهم في اسوء حقب الاستبداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ليعودوا من جديد طلبا للاشتراك في السلطة، والبحث عن نصيب يرونه مستحقا، وحقا مفقودا مضاعا في ردهات التغيير المزدحمة بطلبات الاقتسام للسلطة، وحان موعد استعادته عن طريق الجيش كخصم وخصيم بنيوي للثورة وامتداد ايديولوجي للسلطة الغاشمة بعلاقة كاملة معها، لا لبس فيها او ظن.

لقد جرى ما جرى بعد مضي قرابة الثلاثة اعوام على المرحلة الانتقالية التي لم تقم سلطتها الفعلية المعبرة عن روح الانتقال في خضم عودة مظاهر لا تخفي على الاعين من التلكؤ الذي ارتبط بتأسيس سلطة الانتقال على مؤسساتها المعلومة من مجلس التشريعي، واستكمال البنيات العدلية المطلوبة.

وفيما يبدو ان سلحفائية التحول الديمقراطي بضلوع سلطة الانتقال حتى اذنيها في احداثه، والتهريج السياسي القائم هو الذي اغرى ويغرى لصوص الامس، وزبانية الديكتاتوريات على الاستيقاظ من نوم مصطنع، وتنويم مغناطيسي اجرته لهم مؤسسة الدولة العميقة الى حين بدء عمل الاذرع السياسية لها بالجهاز التنفيذي، وتمكين كتائبها من التنفيذيين بالمحافظة بدهاء على المناصب العليا بشتى الوزارات لصالح كوادرها ليتم الاقتسام من جديد للريع المشبوه.

ولا يتوقف الدهاء السياسي المعادي للثورة والتغيير هنا، بل يتخذ شكلا من ادارة الموارد بالوكالة. فالأحزاب المؤتلفة الحاكمة حاليا تستعين في مستويات الوظائف العليا بذات الموظفين القدامى، المشبوهين الذين خبروا الدخول والخروج من الابواب السرية، واتخاذ التنظيم السياسي الشبحي لنهب اموال الدولة وفقا لمعرفة دقيقة بفنون تسخير القوانين بصفة مضادة للمصالح الشعبية والسواد الاعظم من شعوب ومجتمعات السودان.

الخلاصة تبقى فى وصف ان كلمة سر فهم، وتفكيك المرحلة تفضي الى ان الانقاذ قد حافظت على بقاء دولتها رغما عن انف الثورة، و(عيال الخرطوم) كما اسماهم حاكم دارفور الجديد، والذي كانما كان قد جاء به الانتصار بالسلاح، ولم تجئ به الثورة وعيالها وعائلاتها الباذخة، الكبيرة، المترامية الوطنية والرغبة في صناعة السودان الآخر.

ان ما نتعرض له من احتيال سياسي بامتياز بعد ثورة مجيدة عظيمة، يكمن في بقاء الدولة الريعية الكليبتوقراطية دون ادني تغيير، وكأنما ما تغير فقط هو ان الحداد الماهر قد صنع من هيكل (الثورة) عربة نقل لترحيل الراغبين من محترفي سرقة المال العام من منطقة الى اخرى، باحتفاظ تام بكل تفاصيل ادارة الحكم، والابقاء على ذات البيوت، والجيران، والميادين، والشوارع، والجسور، ونقاط تفتيش صورية، وقوانين سير مؤقتة، مخادعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق