ورطة المتفاهمين
صلاح إبراهيم النيل
ذكرنا في مقال سابق (المدائن بوست، العدد 97\16 يناير) أن ما قام به الفريق أول عبد الفتاح البرهان يوم 25 اكتوبر 2021 قد سبقته ترتيبات مع قوى محلية و إقليمية و دولية لتهيئة المسرح لخطوته المحفوفة بالمخاطر تلك.
و قد وقفنا ـ بعد ذلك ـ على بعض ما عزز رأينا مثل ما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية نقلاً عن (Forgien Policy) من أن ردة فعل الولايات المتحدة، بعد أن استولى الجيش على البلد بالكامل بعد إطلاق انقلاب آخر، «كانت مُحبِطة ومربكة بالقدر نفسه. فبدلاً دعم القوى التي تنادي بالديموقراطية، أبعدت واشنطن نفسها عن هذه المسألة وأبدت تقديراً غريباً للقادة العسكريين الذين ينوون الحفاظ على هياكل السلطة الماضية في السودان». و لتفسير ذلك الموقف يشير الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، أمين إسماعيل مجذوب، إلى الولايات المتحدة «تنظر للسودان كمنطقة حيوية للأمن القومي الأمريكي، لذلك تهتم به كموقع جغرافي وموارد طبيعية وقوة بشرية ومنطقة توازن للقوة في المنطقة مع القوى العالمية الأخرى و لا يهمها من يحكم. فإذا وجدت نظامًا يُحقق مصالحها، عسكريًا كان أو مدنياً، ستدعمه».
و أكد مجلس السيادة في بيان له، حسب (Euro News)، أنه «اتفق مع المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي في، على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد و على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة».
و لتمكين الجيش من لعب دور بنّاء بعد الانقلاب، أوردت الاستاذة منى عبد الفتاح (19 يناير) قول الدكتور خالد التيجاني الذي وصف اجتماع اصدقاء السودان بالرياض (18 يناير) بأنه «عبارة عن حشد تأييد لحراك فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة في السودان، وفق المقترح الأميركي لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في السودان. وفكرة الاجتماع الأساسية قائمة على إيجاد صيغة جديدة للشراكة المدنية العسكرية. فعلى الرغم من بعض الإدانات لما اعتُبر انقلاباً في 25 أكتوبر، إلّا أن المجتمع الدولي ظل حريصاً على الشراكة، وعلى وجود العسكريين طرفاً في المعادلة السياسية أثناء الفترة الانتقالية، لذلك رعى اتفاق 21 نوفمبر بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبدالله حمدوك».
و رغم تأكيدها على عدم الاعتراف بالحكومة الحالية في الخرطوم، في الثاني من مارس على هامش زيارتها إلى مصر والمنطقة، أشارت أنيت وايبر، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي والبحر الأحمر، خلال لقائها في الخرطوم مع الفريق أول البرهان (3 مارس)، إلى أن المرحلة الانتقالية في السودان لابد أن تتألف من المدنيين والعسكريين.
و الغريب أن يقول السفير مُعَظَّم مالك، مدير الإدارة الأفريقية والمكتب التنموي بوزارة الخارجية البريطانية إنه يريد إقناع وزرائه بضرورة دعم السودان؛ رغم أن ذلك يتطلب تفاهمات مع الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي الذى علق عضوية السودان فيه و أن يشير إلى ضرورة تواصل إدارته مع السنغال، التي تتولى رئاسة الإتحاد الأفريقي، لدعم السودان لإرجاع العضوية والعودة إلى المسار الديمقراطي.
لكن جرت رياح التطورات اللاحقة بما لم تشتهِ سفن المتفاهمين، لبروز لجان المقاومة كلاعب أساسي لا يمكن تجاوزه، مع ما في ذلك من تعقيدات تصعِّب مشاركتها في الحكم، سنذكرها في ذيل المقال.
و نفخ التسويف في اكمال أجهزة الفترة الانتقالية قبل نهاية العام، كما وعد الرهان في مؤتمره الصحفي بتاريخ 26 أكتوبر 2021، و لحق بمن سبقه ممن أطلقوا وعودا لم يوفوا بها، رياحاً في أشرعة الأزمة المستفحلة أصلاً. هذا التسويف أفقده سند المتعاطفين معه و الكارهين للحرية و التغيير و الأغلبية الصامتة التي لا يهمها من يحكم بقدر اهتمامها بمن يوفر لها ما تحتاجه من استقرار أمني و اقتصادي. فقد اضاع الفريق أول البرهان 26 يوماً لإبرام اتفاق مع السيد عبد الله حمدوك (وُقِّع في 21 نوفمبر 2021) و اضاع هذا الأخير 42 يوماً دون أن يشكل حكومته و اضطر لتقديم استقالته في الثاني من يناير 2022. و أوقع العسكريين في هذه الورطة استهانتهم برد فعل الشارع الذي لم يكن مهيأ لقبول حكم عسكري بعدما إذاقة حكم البشير الأمرّين، لاعتقادهم بان عودة السيد عبد الله حمدوك ـ وحدها ـ كفيلة بإسكات المعارضين و سحب البساط من تحت أرجلهم. لكنهم نسوا ـ أو تناسوا ـ أنه في حالة الاستقطاب الحاد التي يشهدها السودان حالياً لا مكانة لاختلاف الآراء و التقديرات، فإما أن تكون صديقأً حليفاً أو عدواً خائناً. و لذلك تعرض السيد حمدوك لحملة اغتيال شخصية جائرة حرمته حتى من حقه في اختيار الوجهة التي يرى أنها ستقود لحل المعضلة التي يجابهها بلده.
و زاد الطين بلة استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين و قتلهم، إذ فقدنا حتى نهاية مارس الماضي 93 روحاً عزيزة، نسأل الله لهم الرحمة و المغفرة و لأهلهم الصبر و حسن أجر الصابرين. و أصبح هذا العنف « مصدر إحراج للدول الغربية، التي أصرت على أن الجيش يمكنه أن «يلعب دورا بناء بعد الانقلاب» حسب مصادر سودانية صرحت لجريدة «العرب اللندنية» نقلاً عن مسؤولين غربيين. فقد أدان الاتحاد الأوروبي عبر بيان شديد اللهجة في 18 يناير، ممارسات السلطة العسكرية في السودان و شدد على أن دول الاتحاد «ستدعم تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية بكل الوسائل المتاحة». و أقر البرلمان الأوروبي في 21 يناير مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان؛ بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.
و كانت ثالثة الأثافي حالة السيولة الأمنية و الاقتصادية غير المسبوقة في السودان الناتجة عن انسداد الأفق السياسي.
ثم جاءت زيارة الفريق أول حميدتي إلى موسكو (23 فبراير – 2 مارس) التي بدأت قبل ساعات من انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا. هذه الزيارة كانت ـ توقيتاً و أهدافاً ـ محاولة للخروج من الورطة الناتجة عن الضغوط الداخلية الهائلة و العزلة الدولية التي فرضها من تم التفاهم معهم بعد قمع احتجاجات الشارع السوداني الرافض للإنقلاب. و مثلت كذلك مصدر قلق للقوى الدولية الداعمة لقرارات 25 يناير و لوجود العسكريين في السلطة، خاصة بعدما اوردت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين «أكدا على ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية و على عزمهما على مواصلة التعاون المفيد في المجالين العسكري والعسكري التقني». و (كمّل الناقصة) الفريق أول حميدتي حين اكد «عدم وجود مشكلة في إقامة قواعد عسكرية روسية، أو غيرها من الدول، على البحر الأحمر، إذا كانت تحقق مصلحة السودان، ولا تهدد أمنه القومي». للتذكير، فقد صادق الرئيس الروسي فلادمير بوتن في 16 نوفمبر 2020 على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية، قبل أن يعلن مسؤولون بالحكومة السودانية تجميد الاتفاقية لحين قيام المجلس التشريعي.
في محاولة لاحتواء مخاطر هذه الزيارة، دعا وفد من سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي والترويكا وكندا وسويسرا، خلال لقاء مع السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في 27 فبراير، السودان إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف بإعلان استقلال منطقتي دونباس ولوغانسك وإلى إدانة انتهاكات الإتحاد الروسي «بعبارات واضحة». لكن رد الوزير السوداني الذي أكّد ان السودان «يدعو إلى وقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الحوار وتفضيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية»، بدلا عن أدانة الغزو الروسي، قد أحبط الغربيين. و زاد قلقهم وصول 20 الف طن قمح من روسيا في 6 مارس إلى بورتسودان، بعدما أمسكت الدول الغريبة يدها عن دعم السودان بعد 25 أكتوبر. و لهذا شدد موقع (ABC) الأمريكي على أن استمرار العزلة الغربية على السودان دفع الخرطوم نحو موسكو. وقال دبلوماسي غربي رفيع للموقع إنهم «قدموا السودان للروس على طبق من فضة». عندها بدأت خطوات الترهيب و الترغيب للخروج من الورطة.
رفع العصا
تحدث تقرير لصحيفة (Telegraph) البريطانية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حضّر للعقوبات الدولية بأطنان من الذهب الإفريقي، ومن السودان كمصدر رئيس. رغم أن التقرير، الصادر في 3 من مارس، ذكر أن روسيا هرّبت مئات الأطنان من الذهب غير المشروع من السودان (خلال السنوات الماضية)، كجزء من بناء «حصن لروسيا” ومنع تداعيات العقوبات التي قد تُفرض عليها إذا غزت أوكرانيا.
و التفت دبلوماسيون من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة ـ أخيراً (اواخر مارس) في مقال مشترك نشرته وسيلة إعلام محلية إلى وجود مجموعة فاغنر الروسية (المجودة أصلاً منذ عهد البشير و المتهمة في يناير 2019 بالمساهمة في قمع المحتجين ضد نظامه) متهمينها «بممارسة أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب في السودان»، و واصفين أنشطة المجموعة بأنها «تهدد الإدارة السليمة واحترام دولة القانون، الأمران اللذان يناضل الشعب السوداني من أجلهما منذ الثورة».
و في بيان مشترك (7 مارس) انتقد سفراء الإتحاد الأوروبي و كندا و النرويج و إسبانيا و فرنسا و اليابان و السويد وألمانيا و أيرلندا و المملكة المتحدة و جمهورية كوريا و الولايات المتحدة الأمريكية و هولندا تأخير التقدم في مجال حرية الإعلام و حقوق الانسان الذي حدث في السودان بعد الثورة، بسبب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر2021 و زيادة خطاب الكراهية. و أكدوا ثباتهم على دعمهم للشعب السوداني لنيل هذه الحقوق.
و فرضت الولايات المتحدة، في 21 مارس، عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب “انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميًا على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي اتخذها في 25 أكتوبر. و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان (23 مارس) إن بلاده تطالب بوقف فوري لأعمال القتل والاعتداء الجنسي والتهجير القسري وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، و ذكّر الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام بالتزاماتهم بتوفير الأمن في هذه المناطق والسعي لتحقيق سلام مستدام».
و قد يكون الاعلان، في هذا التوقيت بالذات، عن بدء محاكمة علي كوشيب في 5 أبريل ضربة بالـ(الجَنْبَة الفيها الحديدة من العصا!)
التلويح بالجزرة
تمت دعوة البرهان للإمارات التي زارها بين 10 و 13 مارس. و أعلنت الحكومة السودانية عن إقامة شراكات اقتصادية استراتيجية ضخمة مع دولة الإمارات في عدد من المجالات الاستثمارية، ودعم البنوك السودانية بـ»ما يمكّنها من القيام بدورها في تنمية اقتصاد البلاد». و شدد الأمير محمد بن زايد على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية «لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية». في هذا الإطار، التقي البرهان و حمدوك في أبي ظبي و تحدثت مصادر عن ذهاب بعض قادة الحرية والتغيير إلى هناك «في إطار مسعى أبي ظبي للتوصل إلى اتفاق سياسي يشمل كافة مكونات المشهد السوداني»، بل أشارت مصادر أخرى إلى وجود «مباحثات سرية» بين الجانبين، تم تكذيبها من قبل قادة هذا التحالف. و لمجابهة وجود روسيا في البحر الأحمر رشحت معلومات عن عرض قدمته «موانئ دبي العالمية» لتشغيل ميناء بورتسودان، و هي التي تدير حاليا 5 موانئ في حوض البحر الأحمر، فضلا عما يقال حول محاولاتها تشغيل بعض الموانئ الإريترية،.
و تمت دعوته أيضاً لزيارة السعودية في 14 مارس «لبحث دعم الرياض اقتصادياً لبلاده في هذه المرحلة الانتقالية، وأمن البحر الأحمر»، وفق مصدر مطلع في السفارة السودانية بالرياض. لكن الزيارة أُجِّلت إلى 21 مارس «باتفاق الطرفين للمزيد من الترتيب وتوسيع زمن الزيارة ليومين، بدلا من يوم واحد، كما كان مقررا لها». لكنها، في الحقيقة، أُجِّلت لتزامنها مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني للرياض في 16 مارس. و في ختام الزيارة، أعلن بنك السودان المركزي حصول السودان على وديعة من الإمارات والسعودية. و هي الأنباء التي هوت بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى 580 جنيها بعد ان تجاوز الـ 720. ثم وقعت وزارة الري السودانية والصندوق السعودي للتنمية، في 31 مارس، إتفاقية عقود لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية في ولايات السودان المختلفة بتمويل من المملكة.
و قضية أمن البحر الأحمر و القاعدة الروسية كانت حاضرة في مباحثات البرهان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للقاهرة في 30 مارس التي اصطحب خلالها مدير المخابرات، أحمد إبراهيم مفضل، حيث أكدت مصر رفضها للقاعدة الروسية. وقالت مصادر إن القاهرة «تتخوف من أن تدفع الأزمة السياسية والاقتصادية في السودان المسؤولين هناك إلى تقديم تنازلات تتعلق بتواجد إسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية المصرية»، متهمة الإمارات «بممارسة ضغوط على البرهان من أجل ضمّه إلى حلف عربي إسرائيلي، تحت أهداف تتركز حول مواجهة إيران وتأمين منطقة البحر الأحمر».
وطار بعدها مباشرة إلى تشاد حيث أطلع رئيس المجلس العسكري التشادي، محمد إدريس دبي، على تطورات الأوضاع في السودان و أكد الجانبان حرصهما على الأمن و الاستقرار في السودان و منطقة البحيرات و على مستوى دول الساحل. و لم تكن قضية البحر الأحمر ببعيدة عن المحادثات، رغم عدم ذكرها تحديداً، نظرا لاعتماد تشاد على ميناء بورتسودان لعبور بعض وارداتها.
و يمكننا القول إن هذه الزيارات الأربع قد تمت بإيعاز من القوى الغربية على شاطئ الأطلنطي، التي آثرت تحريك الخيوط (من وراء حجاب).
و لعل المعضلة الكبرى و العقبة الكؤود أمام جهود التسوية، كما اسلفنا، هى موقف لجان المقاومة من التسوية و كيفية تمثيلها. ففي الوقت الذي تقر فيه كل القوى السياسية و الوسطاء بحق لجان المقاومة في المشاركة في الحكم اعترافا بدورها في الحراك الحالي و تضحياتها الجسام، ما تزال هذه الكيانات متمترسة حتى الآن خلف موقفها الذي تجسده لاءاتها الثلاث: (لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة) مع العساكر، و هذا عكس ما تسعى له القوى الإقليمية و الدولية المؤثرة لطي هذا الملف. و ليس أدل على صعوبة تمثيلها من بيانها الصادر في الخامس من يناير الذي كذّبت فيه الأنباء حول تعيين طه عواض ناطقاً رسمياً لها في الداخل والدكتورة زينة المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية ناطقاً بالخارج، وتعيين نجلاء سيد احمد الشيخ أميناً عاما، و أوضحت أن هيكلها البنيوي ليس فيه أشخاص كناطقين رسميين ولا أمين عام، بل هي (جسم أفقي مستقل بلا تراتبية رأسية في هيكلها التنظيمي).
و لم تنْجُ المعارضة من الورطة، فقد أكّد عادل المفتي، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة (30 مارس) أنّ المكوّنين المدني والعسكري «يشعران بورطة حقيقية، لأنّ المكوّن المدني حتى الآن لم يتوّحد حول فكرة واحدة أو عمل موّحد وليس هنالك نوع من الاتّفاق فيما بينهما». و الغريب أنه قد أبدى تفاؤله بالإجراءات التي ينوي رئيس مجلس السيادة القيام بها لإعادة الثقة في البلاد. و هي الاجراءات التي أعلن عنها رئيس البعثة الأممية في السودان.
