حوار الاستهبال السياسي مرفوض جملة وتفصيلًا
نضال عبد الوهاب
في الوقت الذي يموت فيه الثوار في الشوارع قنصاً ودهساً و لا يزال يُعتقل فيه الشرفاء ويقبعوا بالسجون ويموت العشرات “سمبلة” ومجاناً في دارفور ومعسكرات النازحين، وفي الوقت الذي تُنتهك فيه الحريات وحقوق الإنسان في السودان ويختنق المواطنون بالغلاء و انعدام الخدمات وغياب الأمن وكل هذا تحت سُلطة الانقلابيين تقوم دعوات لما يُسمي بالحوار تحت إشراف أُممي ورعاية آلية ثلاثية في وجود الإتحاد الافريقي ومنظمة إيقاد .. هذا الحوار يهلل له الآن الإنقلابيون ويحشدون له ومعهم مؤكد ذات من لفظتهم الثورة وطالبت بتغييرهم وإبعادهم من السُلطة من “كيزان” وفلول و انتهازية و “حرامية” .. هنالك مجموعة تريد شرعنة الانقلاب وضمان استمرار العسكر وقوي السودان القديم و استمرار نهب البلاد لصالح دول ومحاور محددة ومعلومة، وكل هذا وبعد الرفض الكبير للانقلاب داخلياً وخارجياً وفشله الكبير في كل ما خُطط له من قبلهم ومن يدعمونهم، وعودتهم بالسودان سنوات للوراء، بعد كل التآمر الذي تم لإفشال الفترة الانتقالية ولا يزال يتم لإجهاض الثورة والتغيير للديمقراطية الحقيقية وللتغيير الفعلي الذي بدأته ثورة ديسمبر ..
لا يمكن ابداً استمرار الضحك علي الشعب السوداني واستغباءه وتمرير اجندة لا تخدم اي تغيير في البلد ولا استقرار، و تعمل فقط علي إعادة إنتاج الأزمات وتجريب المُجربات ..
أما الذين يصوروننا بأننا نقف عقبة امام الحلول لحوار سوداني سوداني في ظل الوضع المأزوم الحالي نخبرهم أن هذا هو خيار كل القوي الديمقراطية والثورية الحقيقية في رفضه لي اي مشهد عبثي جديد يُعطي الانقلابيين والقوي التي ظلت تهيمن علي البلد لثلاثين عام فرص جديدة للسيطرة والقتل والسرقة، وحتي دونما اي محاسبة وإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة العادلة، و معهم بالطبع الذين باعوا دماء الشهداء و دماء اهلهم في دارفور والمناطق المهمشة من اجل السلطة والمال والمناصب من انتهازيين ولوردات حرب معروفين بالاسم ..
طريق استقرار السودان والتغيير نحو السلام والعدالة والديمقراطية في السودان معلوم جداً ومعروف ..
١/ إنهاء الانقلاب تماماً وكل مظاهره وقراراته
٢/ تحقيق مطالب الثورة في تسليم السلطة للمدنيين والعودة للمسار الديمقراطي
٣/ توحيد الجيش وحل المليشيات وتحقيق سلام عادل بترتيباته لصالح اهل مناطق الحرب والنازحين وإعطاءهم حقوقهم وجبر ضررهم وعودتهم لأراضيهم وحمايتهم
٤/ تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة القتلة والمجرمين وناهبي ثروات البلد
بقية مطالب الثورة في الاقتصاد والإصلاحات تتولاها حكومة قومية مدنية ومجلس تشريعي متفق عليه من الثوريين ولجان المقاومة والقوي السياسية والحركات المؤمنة بالثورة والديمقراطية والموقعة علي اتفاقيات سلام ، ويعود العسكريون لمهامهم التي تركوها واهملوها في الامن والدفاع عن الحدود بإشراف السلطة المدنية ، وفي نهاية الفترة الانتقالية قيام مؤتمر دستوري يجيب علي الاسئلة التي ظلت مُعلقة في كيف يُحكم السودان وهويته وصناعة دستوره ومن ثم الانتخابات الديمقراطية بعد تحقيق مطلوباتها للإتيان بحكومة وسلطة وبرلمان ديمقراطي ومنتخب من الشعب السوداني ..
اي التفاف علي مطالب الثورة باسم الحوار وإجهاض الديمقراطية وعدم عودة المسار الديمقراطي والحكم المدني الخالص والحريات وابتعاد الجيش والانقلابيين عن السلطة يعتبر استبهال سياسي وشرعنة للانقلاب والانقلابين ولا يصنع اي تغيير ولا ديمقراطية حقيقية ولا استقرار ونرفضه بقوة ..
#وحدة قوي الثورة
#إنهاء الانقلاب
#سلطة مدنية خالصة وعودة العسكر للثكنات وحل المليشيات
