سياسة

حول أحداث و توصيات ورشة المحامين للإعلان الدستوري

نضال عبد الوهاب

إنتهت أمس الأول جلسات ورشة المحامين بدار المحامين بالعمارات الخرطوم ..صاحبت اليوم الختامي لجلسة التوصيات أحداث «عنف» وهجوم بعض الكوادر المحسوبة علي «الكيزان» وتياراتهم السياسية رفضاً منهم ومحاولة لفضها بالقوة والبلطجة وإرسال رسالة مفادها «نحن هنا» ..

قبل الدخول في رأينا حول توصيات الورشة ، فإننا وكما أشرنا من قبل نعتبر أي دعاوي أو دعوات توجه لتيارات «الكيزان» وأحزابهم سواء «الشعبي « أو «الإصلاح الآن» وغيرها من مُسميات ، أو أيٍ من كوادر النظام والكيزان المعروفة «المُلطخين» بكل سؤات نظام الثلاثين من يونيو ٨٩ للمُشاركة فيما يخص فترة الإنتقال الديمُقراطي والمشاركة فيها فإنه غير مُرحب بها ومرفوضة من جانبنا ومن كُل الشعب السُوداني المكتوي بجرائم وفظائع «الكيزان» وتيارات الإسلام السياسي التي ساندته حتي ثار شعبنا ضدهم وفجر ثورة ديسمبر رغبةً في الإنعتاق والتغيير .. فليس من المقبول أو المعقول مشاركة شخص ككمال عمر «مُحامي» القتلة واللصوص والمدافع عنهم ليأتي ليدلي برأيه فيما يخص فترة إنتقالية سُتكرس لإزالة تمكين النظام السابق من المفترض وتصفيته و إقامة عدالة إنتقالية تؤدي لمُحاسبة كُل رموزه الذين يُدافع عنهم أمثال كمال عمر وأبوبكر عبدالرازق من حزب المؤتمر الشعبي كمثال! ، نعم هم مواطنين سودانيين ولكنهم ساندوا نظام باطش وكانوا معه حتي سقوطه .. لن ينحني شعبنا للدعوات التي تُريد إشراك الكيزان في الفترة الإنتقالية أو إستيعابهم فيها بمبررات أنهم يقفون الآن ضد الإنقلابات أو أنهم آبوا وتابوا أو أنهم يمتلكون رصيد شعبي وقوي إجتماعية لا يُمكن إقصاؤها وهذا إفتراء ، فكل مُنتمي لهم إما فاسد أو ظالم أو مُستفيد من نظامهم وتمكينهم وساكت عن الحق وداعم للقتلة والظلّمة وهم قلة «قليلة» لايزال شعبنا يتعامل معها ومعهم بكل سماحة وسلمية وهذه «محمدة» عليهم أن يشكروا شعبنا عليها لأنه إن أراد لفتك بهم في الطُرقات ..

شعبنا يُريد إزالة كُل آثار خرابهم وإصلاح شامل وبناء لكل ما تم في عهدهم من تدمير مُمنهج ومُستمر ، ولا مجال لإصطحابهم أو معقولية لجعلهم جزء من هذه العملية من الإصلاح والتغيير علي الأقل للفترة الإنتقالية ..

وجودهم كافراد ومواطنين داخل الدولة هذا حق مكفول لهم ومن عليه جُرم يُحاسب عليه ، أما إشراكهم في السُلطة الإنتقالية أو التعامل معهم فيما يخص مهامها كتيارات أو تنظيمات أو أفراد كانوا مع النظام السابق مشاركين ومساندين له حتي سقوطه فلا .. وأي إلتفاف علي هذا لن نقبله وشعبنا وسنقاومه مؤكد ..

بالعودة للورشة هذه كانت أحد أكبر سلبياتها ..

ما يخص التوصيات التي خرجت بها هي جيدة وتمثل أغلب ما ننادي به وغالبية قوي الثورة ، ولكن هل هنالك إرادة حقيقية للتواثق عليها من خلال إعلان سياسي قبل تحويلها لوثيقة دستورية جديدة للفترة الإنتقالية ؟؟

فهذا يتطلب خطوات نحو حدوث إختراقات وتنسيق للمواقف مابين كل القوي السياسية و المدنية المؤمنة بالديمقراطية والتغيير ، ثم هل ما وضع من مهام مقارنة بالمدة التي في الأغلب كما جاءت لاتتعدي العامين كافية لإنجازها ، خاصة الاصلاح العدلي والقانوني وفي الخدمة المدنية والأجهزة العسكرية والأمنية إضافة لإزالة التمكين ؟؟ دعك من السلام وترتيباته و المفوضيات خاصة للإنتخابات والإستعداد لها ؟؟ .. فما يُكتب في الإعلان الدستوري من مهام يستوجب الوقت الكافي لإنجازه ، أو يتم التركيز علي مهام ذات طبيعة مباشرة بالتغيير خاصة للعدالة الإنتقالية والإصلاح الأمني والعسكري فهاتان المسألتان من أهمّ ضروريات الإنتقال الديمُقراطي وبدونها لا يحدث أي إنتقال ناجح وتغيير حقيقي ..

لا زلنا نؤكد علي مُبادرة إعلان سياسي تأتي من لجان المقاومة ومُستمدة من مواثيق سُلطة الشعب كخطوة ضرورية وأساسية لخلق إتفاق لاحق عليها للإعلان الدستوري والإتفاق السياسي لكل من يوقعون عليه من قوي الثورة والقوي السياسية والمدنية ..

نختم بأن خطوة الورشة للإعلان الدستوري خطوة مهمة وعملية علي يتم تلافي سلبياتها والمُضي في خطوات عملية وتنسيقية لإعلان سياسي وعمل تنسيقي لكل المؤمنين بالديمقراطية والتغيير لإسقاط الإنقلاب كهدف أول وأساسي ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق