خالد أبو أحمد
يوما بعد آخر تتقدم مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان كنموذج واقعي للبرامج العصرية في مجال ترسيخ العدالة القانونية من خلال أنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل بما يعزز الأمن المجتمعي ويأتي تشييد مجمع السجون المفتوحة تجسيدا لاستراتيجية قائمة على احترام حقوق الإنسان، هذه السجون التي تتضمن مبنى للتعليم، تم تجهيزه وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة من خلال تزويده بمختبر للحاسب الآلي، ومكتبة تعليمية، كذلك تتضمن وحدات سكنية السكنية تم تأسيسها بالشكل الذي يضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي وما يشتمل عليه من ناد صحي متكامل ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الالكتروني، هذه السجون أنشأت وفق المعايير الحقوقية التي تضمن توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلاء، وتطبيق معايير حقوقية مدروسة بدقة.
الصحفي المقيم والراصد في البحرين يدرك أن مشروع ملك البحرين الإصلاحي الذي انطلق في فبراير 2001م حمل في جعبته الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية وضع البلاد على مصاف الدول المتقدمة في الكثير من المجالات، حتى أصبحت البحرين مكان إشادة المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، هذا المشروع لمس كل جوانب حياة أهل البحرين، ومن أهمها عودة الحياة الديمقراطية والمشاركة الواسعة في السُلطة والارتقاء بالانسان البحريني عموما، لذلك حفلت مقررات (ميثاق العمل الوطني) بالكثير من النقلات الحضارية ومن بينها مجال حقوق الانسان وآخرها ادخال نظام العقوبات البديلة للسجناء، والآن برامج السجون المفتوحة على هذا النحو المتقدم الذي يأتي استكمالا للنجاحات التي تحققت في برنامج العقوبات البديل، ويشكل إنجازا نوعيا ومشرّفا في ملف حقوق الإنسان، وقد ارتبطت السجون في عالمنا العربي دائما بأنها أماكن احتجاز مظلمة وكئيبة لا تسمع فيها غير آهات المسجونين، فكأن البحرين أرادت تغير هذه الصورة النمطية إلى واقع جديد يقول أن السجون يمكن أن تكون أمكنة أيضا للترفيه التزود بالمعرفة.
وزير الداخلية البحريني تفقد مؤخرا مجمع السجون المفتوحة الذي نفذته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، أكد على توفير التجهيزات الخاصة ببرنامج السجون المفتوحة في فترة زمنية قياسية، وتطبيق معايير دقيقة وفاعلة تضمن نجاح البرنامج واستمراره في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان.
تفاعل المجتمع
المجتمع البحريني قابل انجاز تشييد السجون المفتوحة بتقدير كبير لكل من الملك وولي عهده ووزير الداخلية القائم على هذا الانجاز، أفراد المجتمع عبروا عن فرحتهم وفخرهم بهذه الخطوة التي تعد تجربة ونقلة نوعية رائدة في مجال التأهيل والإصلاح للفرد والإدماج، والذي روعي فيه توافر وانطباق المعايير الحقوقية والإنسانية، إن هذا التوجه سيسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري إضافة إلى دمج وتأهيل المحكوم، «الثابت أن مملكة البحرين تنتهج كل ما من شأنه ضمان حقوق الإنسان ومبدأ التأهيل والإصلاح كمبدأ رئيسي ومتوائم مع الاتفاقيات و الصكوك الدولية في هذا الخصوص و تطوير المنظومة العدلية والتي تغلب معها مصلحة المحكوم ضمن اهتمامها ليعود لحياته بشكل طبيعي بعد إصلاحه وتأهيله كما نثمن الشراكة مع القطاع الخاص وإسهاماته بمثل هذه المشاريع الهادفة الإنسانية».
عدد من الاعلاميين في تصريحاتهم الصحفية أشاروا إلى أن «مشروع السجون المفتوحة يمثل انعكاسا لتطور ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتجسيدا لثمار العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تطوير منظومة العدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية بشكل عام، وأن مجمع السجون المفتوحة الذي استعرضه وزير الداخلية مؤخرا يكشف حرص القائمين على هذا المشروع الحضاري أن يكون ملائما للمستفيدين من التطبيق ويكشف عن عقلية تقدمية في سبيل إصلاح النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، خاصة فيما تم استعراضه في المجمع من شموله على مبنى تعليمي مجهز وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة بالإضافة إلى الوحدات السكنية الشاملة والمبنى الرياضي»، مضيفين « أن مجمع السجون المفتوحة يعد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية وانعكاس حقيقي لمكانة حقوق الإنسان في البحرين، أن الخدمات التي تقدم للنزلاء من خلال السجون المفتوحة تعكس جهود وزارة الداخلية في تعزيز حقوق الإنسان وتمنح فرصة للنزلاء لبدء مرحلة جديدة، مشيداً بالمستوى الذي تقدمه وزارة الداخلية لنزلاء الإصلاح والتأهيل، مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على مثل هذه النجاحات التي تعكس ما تبذله البحرين في ملف حقوق الإنسان».
وخلصوا إلى « أن مشروع السجون المفتوحة سيسهم في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه، اتساقا مع حرص المملكة على تعزيز مكانتها الدولية كنموذج لصيانة حقوق الإنسان وتطبيقا للنهج التشريعي الدولي للحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية تسمح بإدماج المحكوم عليه في المجتمع».
أهل الحقوق
الذين يعملون في المجال الحقوقي والمختصين في هذه الجوانب ثمنوا كثيرا هذه الخطوة التي وصفوها بالراقية والمتحضرة والانسانية واتي تصب في صالح المجتمع وتعزز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، إن إنشاء مملكة البحرين لمجمع السجون المفتوحة وتبنيها هذا النظام المبتكر يعكس حرصها على مواكبة التطورات في الفكر الجنائي الحديث، ويعد استكمالاً للجهود المبذولة والنجاحات المتحققة في مجال رعاية حقوق الإنسان، وتطويراً لمؤسساتها التي ستساهم بلا شك في الاهتمام بالمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع. مشيدين بما تضمنه مجمع السجون المفتوحة من خدمات تعليمية، وإسكانية، واجتماعية، ورياضية، تكفل رعاية المحكوم عليه، وتوفر له كافة الخدمات والاحتياجات بشكل ينعكس إيجاباً على تطبيق هذا النظام، إذ ثبت في كثير من الحالات أن توفير البيئة المناسبة يعد من أفضل الوسائل لإزالة العوامل المسببة للجريمة ومنع العودة لها، فضلاً عن دورها في ترسيخ ثقافة احترام القانون، والحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليه.
منذ بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة استفاد منه الآلاف من النزلاء مما انعكس إيجابيا على المستوى الاجتماعي والأسري وان تطبيق العقوبات البديلة لاقى ترحيبا على المستوى المحلي والدولي وتم الإشادة به في المحافل الدولية الحقوقية، ويأتي افتتاح مجمع السجون المفتوحة وتجهيزه بأحدث التقنيات على المستوى التعليمي والترفيهي طوة في الاتجاه الصحيح، وهذا إنجاز حقوقي آخر يجسد التوجه الحضاري للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي يرتكز على تأكيد واحترام وتنفيذ الحقوق المدنية والسياسة والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
المختصون الاكاديميون في المجال القانوني بعدد من الجامعات في البحرين رأو أن « ما قامت به مملكة البحرين في هذا المجال يعُد تطور في غاية الأهمية، وأن إتمام مجمع السجون المفتوحة في فترة وجيزة يعكس حرص وزارة الداخلية على أحداث تطور متسارع في سبل تنفيذ العقوبات واستكمال منظومة العقوبات والتدابير البديلة بما يدعم ويعزز من الضمانات المكفولة لفئات المحكوم عليهم، وأن توجه مملكة البحرين ناحية السجون المفتوحة يجعل البحرين الدولة العربية الرائدة في هذا الأسلوب العقابي الذي يواكب مستجدات تطور الأنظمة الإصلاحية، وهو ما يدعم في المعنى والمطلوب الواسع الديمقراطية البحرينية في سياق الحق في الحرية الذي طفله الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني».
الكثير من الذين أبدوا بآرائهم في الصحافة المحلية أشادوا بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده وبمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، وأن «هذه التوجيهات من القيادة السياسية والعمل الحثيث والمستمر من كافة أقسام وإدارات وزارة الداخلية تعكس ما وصلت إليه حقوق النزلاء في مملكة البحرين من مستوى عالٍ وراقٍ يتفق مع أفضل المعايير العالمية المتبعة في مجال الإصلاحيات ومراكز التأهيل، وأنها تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى العناية بفئات النزلاء والتي تنطلق من منظور أوسع يشمل الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية لهؤلاء النزلاء وذويهم، بما يوفر فرص كبيرة وواعدة لدمج هؤلاء النزلاء مرة ثانية في محيطهم المجتمعي ويحقق استقرارهم المادي والنفسي».
