عاصم فقيري
إن قدر للاتفاق الإطاري أن يتم دون مشاركة العسكر ومليشيات الجنجويد، لوجد حاضنة جماهيرية عريضة ترحب به ولكان هو الحل والجسر الذي يقود لتحول مدني ديمقراطي مستصحبا معه مشروع دولة المؤسسات
التي على رأسها جهاز عدل قضائي مستقل وجهاز تنفيذي من التكنوقراط دون استقطابات حزبية وقبلية وجهوية ودون محاصصة، إذ لا فرصة لمحاصصات الحركات المسلحة وخلافها أن أرادت السلام!
كيف لا، إن وجد هذا الاتفاق الإطاري الدعم الدولي والإقليمي باستبعاد دول المحور التي اختارت إضرام الحرب من أجل مصالحها والتي أرادت أن تسيطر عبر فاغنر واذرعها الإقليمية!
بإبعاد المؤسسة العسكرية عن النشاط السياسي، ومنحها فرصة لإعادة الترتيب الداخلي للمؤسسة العسكرية بالدمج والتسريح والاستيعاب لمن طالهم الابعاد وهم لا زالوا بقدرة على العطاء، بحيث يكون الجيش ذو عقيدة قومية وطنية لا حزبية!
في هذه الحالة فقط مع سيكون الإطاري حلا لهذه المرحلة الحرجة، وخلال الفترة الانتقالية على الأحزاب السياسية مراجعة كل اخطاءها ومعالجة بيوتها داخليا وممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الحزبية اولا للاستعداد لممارسة الديمقراطية في الساحة السياسية السودانية، وعلى الأحزاب أيضا أن تكون بقدر من النضج يجعلها تعالج حالات التشظي وإن تأتلف في عد معقول من الأحزاب السياسية لا يتعدي الستة أو السبعة أحزاب وإن كان من الأفضل أن تكون تحالفات لا تتعدى الأربعة كتل، وكما يجب أن تتاح الفرصة أيضا للكيانات المهنية والفئوية بأن يكون لها نصيب في المشاركة على المستويين التشريعي والتنفيذي، وهذه التفاصيل يجب أن تناقش في مؤتمرات مفتوحة خلال الفترة الانتقالية لاستصحاب النتائج الإيجابية لها في فترة الانتخابات الاولى بعد الفترة الانتقالية.
كل هذا وذاك، يمكن أن يتم بدعم دولي كامتداد بل كتغيير لوجهة مفاوضات جدة، بدلا من جعلها مفاوضات بين الدعم السريع والجيش، والتي لا جدوى منها اصلا حيث أن الأساس هو جيش واحد ولا مكان لمليشيات في السودان الذي يتوق لحرية وسلام وعدالة في ظل حكم مدني ديمقراطي!
حرية سلام وعدالة
العسكر للثكنات
والجنجويد ينحل
