الطعن في الظل

يحيى إبراهيم النيل

عندما فرض الاتحاد الأوروبي في يوليو من العام الماضي عقوبات على حسين برشم، أحد قواد ميليشيا الدعم السريع، وأبى عاقلة كيكل، كتبت أن “مثل هذه القرارات التي تصدر عن مؤسسات ودول يفترض أن يكون لها مراكز بحوث ومستشارون قد يكون أثرها الإيجابي الوحيد أنها تضحكنا في زمن عزت فيه الابتسامة”. وسخر منها الكثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خمول ذكر أشخاص مثل برشم وعدم تأثير هذه العقوبات على أمثالهم، مع غض الطرف عن قادتهم.

مؤخراً فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على القوني حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع، والفاتح عبد الله إدريس الملقب بـ “بو لولو”، والتيجاني إبراهيم موسى، وجدو حمدان أحمد، وإدريس كافوت، كما شملت العقوبات اثنين ممن يساندون الجيش، وهما المصباح أبو زيد، قائد مجموعة (البراء بن مالك) والطيب إمام جودة أمير قبيلة الكواهلة النفيدية.

والمضحك هنا، كما في حالة برشم وكيكل، أن العقوبات شملت تجميد الأصول والحسابات المالية للأشخاص المعنيين وحظر سفرهم، بالرغم من أن بعضهم قد لا يملكون جوازات سفر أصلاً، وربما لم يسعوا لاستخراج رقم وطني! ولا يملكون حسابات في المصارف المحلية حتى تجمد أصولهم في بنوك مثل (Deutsche Bank) والـ(Crédit lyonnais).

كان على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو، قائد ثاني ميليشيا الدعم السريع، مثلاً، الذي قال لقواته، قبل دخولها مدينة الفاشر، إنه لا يريد أسرى، ثم يلتفت، بعدُ، لمن ارتكب الفظائع من قادته، تنفيذاً لهذه التعليمات. لكنه تحاشى الفيل واستسهل الطعن في ظله.

إذا تجاوزنا ذلك وامتدحنا فرض عقوبات على الجزار أبو لولو الذي تفاخر بأنه أزهق أكثر ألفي روح، نقول إنه من المؤسف أن يرتكب الاتحاد الأوروبي حماقة كحماقة يوليو بفرض عقوبات على شخص مثل الأمير الطيب الإمام جودة، ليس لأنه فوق القانون، بل لآن مثله كان يجب أن يكرم لا أن يعاقب. والاتحاد الأوروبي وغيره يعلم، قبل غيره، أن الأمير الطيب جودة لم يفعل غير أن استنفر شباب قبيلته للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم واموالهم واعراضهم بتكوين ما عُرف بـ(قرى الصندوق الأسود)، بعد أن عاث أوباش الدعم السريع فساداً في المناطق المجاورة، عقب سيطرتهم على معظم ولاية الجزيرة، بما في ذلك عاصمتها (ود مدني)، في ديسمبر 2023، قبل أن يستعيد الجيش السيطرة على الولاية في يناير 2024. والدفاع عن النفس مشروع في القوانين والشرائع الدولية، وكثيراً ما لوّح به الاتحاد الأوروبي، زوراً، لتبرير عدوان بعض حلفائه. والأمثلة مبذولة على قارعة الطريق.

وبفضل الله، ثم مجاهدة الأمير الطيب تكسرت عند (صندوقه الأسود) كل محاولات الدعم السريع لاقتحام قرى النفيدية، كما حدث في مناطق الفوار التي هاجمها بأكثر من خمسين سيارة مدججة. وكان أهله خفافاً عند الفزع لنجدة الأخرين، كما فعلوا في قرية سليم فاستطاعت الصمود في معركة استمرت 11 ساعة. وكما فعلوا في “معركة تحرير (كمبو أم قرقور)”، أكبر معقل للرزيقات في ولاية الجزيرة”، الذي انضم كثير من قاطنيه إلى الدعم السريع.

لذلك أصبحت قريته (سرحان الشيخ تاي الله) ملاذاً لكل من شرده الجنجويد من دياره. وأكد أهلها أكثر من مرة، على لسان الأمير الطيب، استعدادهم لاستقبال النازحين “دون الحاجة لعون خارجي، يكون مدخلاً لتدخل أممي قد يقود الى الفصل السابع”.

لقد برر الاتحاد الأوروبي عقوباته الأخيرة بـ”استمرار الوضع الخطير في البلاد، والتصعيد الدراماتيكي للعنف”. وأشار إلى أن هذه العقوبات استهدفت “أشخاصاً شاركوا في إزهاق أرواح المدنيين في ولايات دارفور وفي أنحاء البلاد كافة، فضلاً عن الانتهاكات المرتكبة بحق القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وهذه (طاقية) أكثر ملاءمة لرؤوس كثيرين ولغوا في دماء الأبرياء تحاشى الاتحاد الأوروبي مجرد ذكر أسمائهم.

لم تكن هناك أية اتهامات ضد الأمير الطيب قبل هذه العقوبات، لذلك سعى كثيرون للبحث عن مبرراتها، فقالوا ربما لأنه أعلن في مارس 2025 دعمه لأبي عاقلة كيكل، وأصدر في أغسطس من نفس العام بيان تضامن مع المصباح أبو زيد عند تواتر أنباء عن اعتقاله في مصر، وكلاهما مشمول بعقوبات أوروبية.

وقال آخرون ربما عوقب لحثه على حمل السلاح خارج الدولة، إذ أعلن في يونيو 2025 أن قرى الصندوق تمتلك كل أنواع الأسلحة التي تحميها، بما فيها مسيرات تصل ابعد مدى، وأن شبابهم تدربوا على كل فنون القتال، ودعا إلى المزيد من التدريب لكل من هو دون الستين. أو بسبب رفضه اتفاق سلام جوبا المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وموقفه من الكنابي، الذي عدّه الأوروبيون دعوة للإقصاء والتمييز العرقي. وهي فِرية نفاها قاطنو الكنابي أنفسهم حيث زار وفد منها الأمير الطيب وقال له ممثلهم: “نشكركم على وقفتكم وصمودكم (وقت الحارة) الي ان حفظنا الله وحفظ المنطقة من النزوح والتشريد”. والكنابي جمع كمبو (Camp) وهي القرى التي يقطنها أهلنا من غرب السودان الذين يقومون بالعمليات الزراعية في مشروع الجزيرة. وقد سكنوا بيننا وشاركونا وشاركناهم الأفراح والأتراح، قبل أن تقوم بعض حركات دارفور المسلحة بتحريض بعض شبابهم ضد مزارعي الجزيرة وضد القوانين التي تقنن ملكية الأرض في هذا المشروع.

ومن مواقف الأمير الطيب الرافضة لسوك بعض قادة الحركات المسلحة نذكر قوله (مارس 2025): “نشكر قادة الحركات المسلحة على وقفتهم مع الجيش، لكننا نرفض أن يزورنا وزير اتحادي باسم حركة مسلحة بعربات مدججة بالسلاح وبعباءة حركته. مرحباً به على ظهر عربة حكومية وبحراسة الجيش والشرطة”. ورده على أركو مني مناوي الذي دعا إلى التعايش السلمي: ” نقول لمناوي الذي يريد أن يعلمنا التعايش السلمي إن الجزيرة هي من علمت الناس التعايش. وهي بوتقة انصهار الشعوب، حيث توجد في الكمبو الواحد خمس قبائل في حين أنه في دارفور توجد 13 حركة مسلحة في القبيلة الواحدة وأكثر من 80 حركة في هذا الإقليم. تعايشوا مع بعضكم أولاً. نحن اعترفنا بتهميش دارفور لكن تم تحريف كلامنا”.

ونظر البعض إلى هذه العقوبات من باب الموازنات إذ في كل مرة يصدر الغربيون عقوبات ضد الدعم السريع ترافقها عقوبات ضد الجيش أو من يسانده.

إن الأمير الطيب لا يداهن ولا يرائي، فرغم انحيازه للجيش لم يتردد في انتقاده لأنه تأخر عن حماية الجزيرة. وأكد للفريق أول عبد الفتاح البرهان ألا تفاوض مع ميليشيا الدعم السريع ولا مساومة وأنه سيتم تحرير كل السودان بواسطة المقاومة الشعبية. وأعاب على البرهان (مارس 2024) أنه لم يسلح أهل الجزيرة بعد دخول الدعم السريع إلى هذه الولاية، لكنه سلح (الدعامة) الذين يقتلون أهلنا كما سلح الحركات المسلحة وكل مناطق السودان الأخرى. وأعلن رفضه لتكوين المجلس التشريعي المرتقب من جماعات معينه واقليات لا تمثل السودانيين، داعياً إلى تشكيل الحكومة القادمة من “الغبش الذين حرروا بلادهم”.

ولأن البرهان يعلم صدق مواقف الأمير الطيب، لم يتردد في زيارته في السادس من فبراير، بعد بضعة أيام من فرض العقوبات الأخيرة عليه، كما زاره كل من المصباح وكيكل وزعماء مختلف بطون قبيلة الكواهلة ونظار قبائل الشنابلة والمغاربة، وزعماء الكنابي والطرق الصوفية، لإعلان دعمهم له ووقوفهم بجانبه حيال العقوبات الأوروبية.