بدويات

آمال العالم تتجه نحو السودان

نادي باريس والسودان في طريق الازدهار والتنمية

د. محمد بدوي مصطفى

آمال الشعب بين الإصلاح وشظف العيش:

علّق شعب السودان كل الآمال على مؤتمر باريس الذي انعقد في السابع عشر من شهر مايو ٢٠٢١ برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي شاركت فيه الحكومة السودانيّة بوفد رفيع المستوى على رأسه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. ومن أهمّ أهداف هذا المؤتمر أنّه نشأ ليدعم الانتقال الديموقراطي في السودان وارتكز على حسم التزامات الدول المشاركة حول إزالة أعباء الديون الخارجية التي بلغت إلى الآن حوالي الستين مليار دولار.

وعند افتتاح المؤتمر استهل الرئيس الفرنسي كلمته بشعار الثورة السودانية وباللغة العربية «حرية، سلام وعدالة» ووصف العملية الانتقالية بأنها أول انتصار على الإسلام السياسي وأضاف قائلًا: «إن ثورتكم فريدة لأنها تأتي بعد حقبة الإسلاميين، لأنها وضعت حداً لأول مرة في المنطقة كلها لنظام يستخدم سلاح الإسلام السياسي للتستر على أخطائه وتقسيم شعبه». ومن جهة أخرى وفي نفس السياق أعلنت ألمانيا في غضون شهر مايو الجاري عن مساعدة بملايين الدولارات لتخفيف ديون السودان ذلك بمناسبة مؤتمر نادي باريس الدولي الذي استهدف دعم هذا البلد الذي يتجه نحو انتقال ديموقراطي تاريخي لم يسبق له مثيل في المنطقة. وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن جمهورية ألمانيا الاتحادية ستشطب ثلاثمائة وستين مليون يورو من الديون الثنائية مع الدولة الأفريقية، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم برلين ما يصل إلى تسعين مليون يورو لمساعدة السودان على تسوية متأخرات ديونه مع صندوق النقد الدولي. وكل هذا الاحترام من قبل هذه الدول مقدر وجليل ويجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأنه ليس بالشيء الطبيعي الذي يحدث مع كل الدول وفي كل سنة، فهو استثنائي تجاه السودان وهذا يعتبر تقديرا لمكانة هذا البلد واحترامًا لثورة أهله التي أفدوها بدمائهم وأرواحهم، فضلًا على أنّه يؤكد أهميّة السودان الاستراتيجية والاقتصادية لذلك وضعت دول نادي باريس آمالًا كبيرة عليه في المستقبل القريب من ناحية الاستقرار الديموقراطي في المنطقة ومن ناحية النمو الاقتصادي لها. وكما يقول المثل الألماني: يد تغسل الأخرى، يعني الكل يستفيد من هذه الشراكة التي تهدف إلى استثمار حقيقي وتنمية مستدامة في هذا البلد الذي أطلقت عليه دول العالم يومًا ما مصطلح «سلّة العالم للغذاء».

لقد بدأ التحضير لهذا المؤتمر الهام منذ العام الماضي وقد سلفه عمل دؤوب ومنظم بدءًا بعملية الإصلاح الاقتصادي الهيكلي والتصدي لقضية رفع دعم المحروقات وبالتالي تقليل الاستدانة من البنك المركزي. ومن قبل سعى السودان بجهود كبيرة ساهم فيها الدكتور حمدوك عبر خبرته الطويلة وعلاقته الواسعة في مجال المنظمات العالمية ونجح هو والفريق الذي عمل معه في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، زد على ذلك تسديد كل متأخرات السودان للبنك الدولي والبالغة مليار ومائة مليون دولار بواسطة الولايات المتحدة الأمريكيّة ومن جهة أخرى تسديد متأخرات لبنك التنمية الأفريقي بحوالي أربعمائة وثلاثة عشر مليون دولار. ومن الخطوات التي ساهمت في مصداقية عملية الإصلاح الاقتصادي لا سيما تجاه البنك الدولي والدول الصديقة التي تنشد مساعدة هذه الروح الجديدة بعد انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة هي خطوة توحيد سعر الصرف التي تبعتها العديد من الإصلاحات الهيكلية، التشريعية والسياسية التي أنجزتها الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية حتى تهيئ الجو الملائم للاستثمار والمستثمرين في الدخول إلى البلاد وتجعل من هذا القطاع شفافاً وجاذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية. وفي هذا السياق أجيز قانون تشجيع الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام ٢٠٢١

نادي باريس شراكة حقيقية ودعم مستدام:

إذا تساءلنا عمن هم هؤلاء الذين يريدون أن يأخذوا بيد السودان ليخرجوا به من ظلمات الإنقاذ إلى نور الألفية الثالثة فنجد العديد من الدول الصديقة التي كانت لها علاقات جيّدة ووثيقة مع السودان ولكن عقود الإنقاذ الحالكة قلبت كل الموازين عندما تفاعل السودان سابقًا مع دعم الإرهاب جعلها تتركه وحده في محنته لتضرب به وبمشاكله عُرض الحائط وتسد كل الطرق الدولية أمامه حتى يخضع ويرضخ لقوانين الدبلوماسية العادلة والإنسانية ويتعامل في هذا السياق بكل شفافية وصدق تاركًا العنصرية وتأجيج الحروب القبلية والإثنية. إنّ هذه الدول تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تساهم منذ أن رفعت اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بصورة فعّالة في أن تتحقق آمال الشعب في توطيد الديموقراطية والأمن والاستقرار المستدام. وهي تعلم جيدًا مدى المخاطر والصعاب والعقبات التي تحيط به وكلنا يعلم بيت القصيد، فأطماع الدولة العميقة التي لم تتلاش إلى الآن كبيرة ولن تترك ضباع هذه الدولة العميقة فريسة أغنتها من جوع ودجاجة تبيض ذهبًا نعمت بها على مدى ثلاثة عقود بهذه السهولة. فإلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية نجد جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي نظمت في العام الماضي أوّل مؤتمر شركاء لدعم السودان بعاصمتها برلين وكانت تلك الانطلاقة الأولى لتكريس الجهود في الوقوف مع السودان في محنته الكبيرة. ومن ثمّ نجد المملكة المتحدة، فرنسا وإيطاليا. وقد اجتمع في هذا المؤتمر بوتقة رفيعة المستوى لتتناقش في قضية اعفاء السودان من ديونه ودعم الانتقال الديموقراطي فيه. وهاكم أسماء المؤسسات التي كانت حاضرة: بنك التنمية الأفريقي، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، كندا، الصين، مصر، إثيوبيا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، الكويت، صندوق النقد الدولي، هولندا، النرويج، قطر، رواندا، روسيا وشارك في المؤتمر كل من المملكة العربية السعودية وجنوب السودان وإسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة والبنك الدولي. ولقد رحبت البعثات التي شاركت برجوع السودان إلى مجتمع الأمم بعد أكثر من ثلاثة عقود من العزلة. وصرحوا بأن شجاعة وتصميم الشعب السوداني، وخاصة الشباب والنساء، على هزيمة النظام الاستبدادي، كانت هي المحرك لكل هذا الحراك الثوري المنقطع النظير فمهدت بذلك الطريق لتوظيف حكومة انتقالية تساعد في الانتقال إلى الحكم الديمقراطي بعد ثلاث سنوات.

وجدير أن نذكر أن السودان الغني بموارد النفط والتعدين، يقع تحت دين خارجي يبلغ ستون مليار دولار (ما يعادل حوالي تسعة وأربعون مليار يورو). ولقد عاست جائحة كورونا باقتصاد البلد كسادًا وقضت على ما تبقى من أنقاض حكومة الإنقاذ حيث كان من قبل الفترة الانتقالية في حالة ركود قرابة الثلاث سنوات، بالإضافة إلى تضخم متسارع ونقص حاد في السلع التموينية الأساسية. وفي هذه السياق سبق للحكومة الأمريكية أن خفضت ديون السودان مع البنك الدولي بفضل مساعداتها التي بلغت آنذاك مليار ونصف دولار، وجاءت هذه المساعدات متزامنة مع شطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ما وضع حدًا للعقوبات الاقتصادية الحادة التي وضعته في عزلة من المجتمع الدولي السنين الطوال. وفي مطلع مايو أعلنت الحكومة السودانية بعد مشاورات ومجهودات كبيرة أنها حصلت على قرض بقيمة أربعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار تمّ تمويله من قبل من السويد وبريطانيا وإيرلندا يهدف لتسديد المتأخرات الكبيرة لدى البنك الافريقي للتنمية.

نتائج تبعث التفاؤل:

ويمكن أن نقول إن نتائج مؤتمر باريس جاءت بنفس التوقعات التي رصدت لها وأنّه سيكون متاحًا للسودان الوصول إلى تأمين التمويل والمساعدات الضرورية للقيام بعملية التنمية عبر الحصول على القروض الميسرة من مختلف المؤسسات والصناديق المالية الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقيّ. ومن أهم الأهداف السياسية لهذا المؤتمر الذي خرج بنتائج مفرحة تبعث التفاؤل هو دعم الفترة الانتقالية الصعبة حتى الوصول بسلام إلى صناديق الاقتراع. ويرى البعض أن اشتراك مجلس السيادة ومجلس الوزراء في مجابهة كل هذه التحديات منذ سنتين تعتبر دليلا لنجاح الشراكة بينهما وفي هذا السياق تنظر الدول الأوروبية لأهمية عملاق أفريقيا وسلة غذائها في الاستقرار السياسي وفي مجابهة الفقر في المنطقة وبالتالي الحد من الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا كما تجده أهل لكبح جماح كل ما يتعلق بالإرهاب ودعمه في المنطقة وتنظر دول نادي باريس لبلاد النيلين على أساس أنها حلقة وصل لحل العديد من المشاكل الإقليمية العويصة مثال الاستقرار السياسي في تشاد وأفريقيا الوسطى وفي وجود حلول ناجعة ومستدامة لقضية سد النهضة التي تأزمت من جرائها العلاقات بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى. وأكدت صحائف المؤتمر أن توقيع اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر ٢٠٢٠ كان من المؤشرات المهمة ومن الخطوات الجادة في رجوع الاستقرار والأمن في جميع أنحاء البلاد. والكل يعلم أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة في هذا الإطار ولقد أثبت ذلك آخر التطورات الأمنية والاضطرابات في منطقة غرب السودان بالأخص دارفور، وهناك توجد حركات عديدة لم تنضم بعد لمنظومة السلام وهي مناشدة من قبل أعضاء المؤتمر أن تنضم إلى حلقة السلام من أجل الاستقرار والأمان لكل أهل السودان.

أوضاع السودان وعجلة الإصلاح:

رغم الاضطرابات الكثيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة في عدّة مدن بالسودان ورغم التهاوش البيّن بين المؤسسة العسكرية وأعضاء الحكومة المدنية في التصريحات والقرارات التي تتحدى بعضها البعض لا سيما بين رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي، نجد أن السودان، مقارنة بعهد الإنقاذ، قد حقق تقدمًا نسبيًا في ممارسة الحريات الأساسية منذ التوقيع على الإعلان الدستوري في عام ٢٠١٩. ولقد التزمت السلطات بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من خطر الاختفاء القسري بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا سيما ضد المرأة. ورغم كل المعاناة والعقبات التي يعيشها السودان حاليًا نجد أن الحكومة تحاول بقدر الإمكان أن تسير قدمًا في طريق تحقيق الاستقرار الأمني وهناك جهود كبيرة تبذل في إصلاحها وهيكلتها حتى تسير ثابتة تحت راية حقوق الإنسان وسيادة القانون. وحقيقة أن المشوار هنا طويل والاخفاقات لا تحصى لكن نرجو أن يحدث في المستقبل ما يسرده المثل القائل «العترة بتصلح المشي». نتمنى أن تنتهي هذا الدوامة من عدم الاستقرار الأمني في المدن وأن تعود الأحوال على ما كانت عليه من قبل. يرجع البعض عدم الاستقرار الأمني المستشري في العاصمة المثلثة لدخول الحركات المسلحة إليها واستفرادها وهي مدججة بالأسلحة «على عينك يا تاجر» بالقرار في فك أسر رعاياها بالقوة وفي الخوض في الكثير من الانتهاكات والصراعات والاتهامات هنا كثيرة وقائمة الجرائم المدرجة تحت هذه الاتهامات لا تحصى وفي الآخر نقول إن العدالة هي الفيصل ولها الكلمة الأخيرة في التجريم والعقاب وأخذ الحق لمن انتهكت حقوقه. وحتى هنا نتمنى للسودان أن يخرج من مأزق حلفاء الدولة العميقة الذين يندسون داخل كل الأجهزة الأمنية والعدلية ولقد رأينا استشهاد بعض شباب الثورة أمام جماعات الجيش في عيد الثورة الثاني وكان تَفَلُّت الجيش يومذاك خير دليل على هذه الخيانة العظمى التي جاءت ككارثة في وقت لم يتوقعه أي مواطن. والقضية ما زالت مفتوحة وهل يلقى المتفلتون العقاب النافذ لما فعلوه.

مدح وثناء تجاه الحكومة:

لقد أثنت المؤسسات والدول التي شاركت في المؤتمر على بعض الإجراءات النافذة التي اتجهت إلى إلغاء الدعم في قطاع الطاقة وإعادة توحيد سعر الصرف واصلاحات عديدة أخرى في مجال الاقتصاد والتي دخلت حيز التطبيق بعد مؤتمر شراكة السودان الذي عقد في برلين في عام ٢٠٢٠ والذي حقق أهدافًا كبيرة منها في نظري ضمّ السودان إلى بوتقة المجتمع العالمي بعد غياب طال ثلاثة عقود. ولقد جاءت نتائج المؤتمر بدعم كبير بلغ الستة مليار دولار للسودان وما نرجوه أن تصب كل الحصص الداعمة بحق وحقيقة في مجال تنمية وتطوير هذا البلد الفتيّ والذي يتعطش إلى بلوغ أعلى الغايات وأسمى الأهداف وأن تعود له هيبته كما كانت عليه من قبل وهذا رجاء كل شعبه المنتظر على أحر من الجمر. وقد أكد كل الشركاء مجددًا على ثقتهم التامة في السير قدمًا كناصح وشريك وداعم لحكومة السودان حتى تستطيع من تهيئة الظروف الملائمة لتنمية مستدامة وضمان ازدهار الشعب السوداني. ولقد صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قائلًا إن «الحكومة السودانية بحاجة إلى الهامش المالي اللازم لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وتخفيف عبء الديون وتنفيذ السودان لبرنامج المراقبة لصندوق النقد الدولي يلعبان دوراً محورياً». وشدد ماس على أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأت في السودان كانت «شاقة لكنها توفر فرصة تاريخية لمزيد من السلام والآفاق الاقتصادية والحرية للشعب». وصرح فولكر بيرس، الباحث والمستشرق الألماني والموفد الخاص للسودان من قبل الأمم المتحدة في تغريدة بعد إعلان التعهد الفرنسي «قرار صائب في الوقت المناسب. على السودان الآن والمجتمع الدولي إظهار أن السودان الجديد هو فرصة للمستثمرين ولم يعد حالة ميؤوسا منها. الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم». ومن المدهش حقًا يا سادتي أن يحظى السودان خلال الفترة الحالية بدعم عالمي واسع لمساعدته للنهوض اقتصاديا، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. ولقد وجّه الأمين العام للأم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، رسالة دعم قوية للسودان، وقال «لدينا مسؤولية تجاه السودان لتعزيز انتقاله نحو الديمقراطية وإعادة بناء اقتصاده». وأضاف خلال كلمته خلال مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان «ندعو كافة المانحين للاستثمار في السودان». وانضمت النرويج للدول الداعمة اقتصاديا للسودان، وأعلنت عن إلغاء جميع ديونها الثنائية مع السودان والمساهمة في تسوية الديون في إطار صندوق النقد الدولي. وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد في بيان صحفي «نحن ملتزمون بالمساهمة في إنجاح عملية الانتقال في السودان».  وأضافت تماشياً مع هذا، فقد اتخذنا قرارا بإلغاء جميع الديون الثنائية. وأكدت على أن الهدف هو الحفاظ على مستوى عالٍ من المساعدة، مشيرة هذا سيجعل السودان أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات التنموية النرويجية».

خاتمة:

حقيقة إنّه دعم باريسيّ يثلج القلب وشراكة دولية تبهج النفس وسند مؤسسي وازن يحث على تفاؤل يختلج بأعماق الروح فنتمنى من سياسيي السودان أن ينتهزوا الفرصة، والفرصة لا تطرق الأبواب إلى مرّة واحدة في العمر، في السير بالبلاد إلى آفاق الازدهار والتنمية وأن يجعل كل فرد منهم نهج عمله ودأبه بروح عالية ونكران ذات في مصلحة البلد. وأن ينتهي بلا رجعة عهد الرشوة والمحسوبية والانتفاع الشخصي وأن يعمل كل في حقله لمصلحة السودان. ومن جهة الشعب يجب أن يشمر الشعب السوداني سواعده وأن يخرج من قوقعته واتكاءته لينجز في الحي والحقل والمصنع عاملًا من أجل رفاهية وازدهار البلد، وفي الآخر، لا بد لنا من تطبيق أدوات الوطنية الحقّة للحاق بركب الأمم. والطريق يا سادتي لا يزال وعرًا للخروج من المحنة ولكن بالعمل والإيمان بالنفس يمكن تذليل كل الصعاب، فمن كدَّ وجدَ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق