ثقافة وفن

الشريعة الإسلامية والمنهاج المحمدي!

بدر الدين العتاق

وجب التفريق منذ اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بين الشريعة الإسلامية المحمدية ومنهاجه عليه السلام على النحو الآتي:

أولاً؛ الشريعة الإسلامية المحمدية:

ورد ذكرها في القرآن الكريم بسورة الإسراء بعدد ثمانية آيات فقط لا غير / أكرر وأؤكد وأقرر ( ٨ آيات فقط ؛ ثمانية آيات في عشر قواعد أساسية ) / وتحتوي على عشر قواعد أساسية شمولية ومطلقة وأبدية هي ذاتها المبسوطة بسورة الأنعام في ثلاث آيات فقط لا غير ( أكرر وأؤكد وأقرر ٣ ثلاث آيات فقط ) وإن كان معني بها الموسويون – شريعة موسوية وعيسوية – إلا أنها تختلف في الصياغة فقط لكنها تحتوي أيضاً على عشر قواعد أساسية شمولية ومطلقة وأبدية وذاتهما معا هما شريعة عيسى – عليه السلام – في إتمام شرعة موسى – عليه السلام – وتماما عليها .

بمعنى آخر: الشرائع السماوية هي واحدة لكل الديانات الثلاث: الموسوية والعيسوية والمحمدية؛ ويختلف المنهاج من نبي لآخر حسب ما أراده الله لهم وبحسب طاقة وطبيعة المجتمع البشري لكل صاحب دعوة شرعة ومنهاجا.

١ / آيات الشريعة الموسوية والعيسوية في سورة الأنعام: آية رقم: (١٥١؛ ١٥٢؛ ١٥٣).

٢ / أما آيات الشريعة المحمدية في سورة الإسراء آية رقم: (٢٣؛ ٢٦؛ ٢٩؛ ٣١؛ ٣٢؛ ٣٣؛ ٣٤؛ ٣٥).

٣ / يمكن تلخيص واختصار الشرائع السماوية الثلاث ذات العشر قواعد أساسية وشمولية ومطلقة وأبدية ويمكن أن نصطلح عليها بالدستور والقانون الدولي الإنساني المشترك بين كافة الدول لكافة الناس في النقاط التالية:

أ / عدم الاشراك بالله.

ب / بر الوالدين.

ج / ايتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل.

د / قتل الأولاد خشية الإملاق.

ه / لا تقربوا الزنا.

و / قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

ز / لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

ح / الإيفاء بالعهد.

ط / الإيفاء في الكيل الوزن بالقسطاس المستقيم.

ي / العدل في القول.

هذه هي الشريعة الإسلامية المحمدية / والموسوية والعيسوية أيضاً / ولا يحق لأي شخص كان مهما كان أن يزيد عليها ولا الأنبياء أنفسهم قطعاً شموليا وأبديا.

ثانياً؛ المنهاج المحمدي:

وينقسم إلى عدة أقسام منها:

١ / الأحكام؛ وهي التي أشكلت على الناس الدهر الدهير وخلطوا ما بينها والشريعة الإسلامية المحمدية؛ إذ اعتبر الناس أنهما شيئاً واحداً وهو ما أوقعهم في شباك الوهم فاضطربت المفاهيم وبموجبه طبقت الأحكام بما لا يتماشى مع مفهوم التطور البشري لكل العصور؛ ولك أن تعلم أن هذه الأحكام تتغير وفقاً لتغيير السلوك البشري بحكم الوقت مع ثبوت النص؛ فالنص لا يتغير وإنما يتغير عنه الفهم والإدراك وفقاً لتغيير طبيعة المجتمع الإنساني المدني وحاجته لتنظيم حياته بأمد معين.

٢ / الأخلاق؛ وتعني بالتربية والتعليم والتوجيه والإرشاد والتوعية العامة؛ مثال البر والتقوى وما إلى ذلك.

٣ / المحرمات؛ وهن معدودات؛ والأصل في الأشياء الإباحة والحل ما لم يأت نصا صريحاً بالتحريم وحتى التحريم معلول بعلة معلولة للمضطر والغير باغ.

٤ / الحدود؛ وتعني: الحقوق؛ ولها قرائنها المقرونة بسبب ما؛ ولحالات معينة لا تتعداها لغيرها عدداً معدودا ومعلوما.

٥ / الآداب العامة؛ كما في سورة النور والبقرة؛ وتعني بتهذيب وتأديب السلوك البشري والمعاملة الحسنة تدرجا لمقام الإنسان الكامل (خليفة الله في الأرض) راجع سورة النصر.

٦ / المعاملات؛ وتعني بربط الناس في حياتهم اليومية بصورة محكمة ومنظمة في إطار التعاون الذي يكفل تحقيق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل طبقات المجتمع المدني الإنساني دون استثناء أو إقصاء.

٧ / الشعائر؛ وتعني بربط الناس بخالقهم مباشرةً ودون واسطة وفقاً لتكليف معين منه لهم.

٨ / الأوامر؛ سواء كان صدورها من النبي عليه السلام أو رب العزة؛ وتعني إلزام الناس بما جاء منه لقهر وكسر الكبرياء والغرور الإنساني وتطويعه لله وللرسول بغية الوصول إلى مسالمة النفس وسوقها إلى الخير والمعروف.

٩ / النواهي؛ وتفيد كف الناس عن الأذى وبذلهم المعروف لبعضهم البعض ولتحقيق مقصود الأوامر.

١٠ / الإنفاق؛ وهي المنظومة الاقتصادية وتداول رأس المال البشري لكل صاحب ثروة بينه وبين من يليه من واجب أو صاحب حق في حقه أي ماله.

سنأتي للتفاصيل لاحقاً إن شاء الله.

ثالثاً: العلاقة بين الشريعة الإسلامية المحمدية والسور في القرآن الكريم:

وتقع على النحو الآتي:

١ / الإشراك بالله؛ سورة الإخلاص.

٢ / بر الوالدين؛ سورة لقمان.

٣ / إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل (الإنفاق)؛ سورة الماعون.

٤ / قتل الأولاد خشية الإملاق (الصراع الطبقي)؛ سورة الزخرف.

٥ / لا تقربوا الزنا؛ سورة النور.

٦ / قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ سورة التوبة.

٧ / لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؛ سورة النساء.

٨ / الإيفاء بالعهد؛ الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية المنظمة لحياة الإنسان؛ (القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة لحقوق الإنسان ) سورة الفتح .

٩ / الإيفاء في الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم؛ سورة المطففين.

١٠ / العدل في القول؛ سورة هود.

رابعاً؛ الأخطاء الشائعة في قراءة القرآن الكريم والمنهاج المحمدي:

١ / الناسخ والمنسوخ؛ لا يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم؛ فكل آياته ثابتة ولم يدخلها الحدس والظن والتخمين وآفة العقل البشري القديم ولا الحديث من التكهن والحذف والتعديل والإلغاء والنسيان والتناسي والتغابي والتجاهل وما شابه.

٢ / المحكم والمتشابه؛ لا يوجد محكم ومتشابه في القرآن الكريم / إلا من حيث قضية عيسى عليه السلام في سورة آل عمران وتم توضيحها من قبل فالتراجع في موضعها إن شاء الله – مقالي: ولكن شبه لهم – بالتحديد / فكله تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

٣ / العقوبات؛ لا توجد عقوبات قطعية الدلالة في الأحكام / البند رقم واحد في المنهاج المحمدي أعلاه / بالقرآن الكريم جملة وتفصيلا / راجع كتابنا ” الزمن في الإسلام – تأويل جملة آي القرآن ” / لتنافيها مع مبدأ حق الإقرار الإلهي للناس بالحريات / سورة الكافرون _ يترك أمر العقوبات إلى ولي الأمر ” الدساتير والقوانين الدولية المنظمة لحياة الإنسان ” أفرادا أو مجتمعين / والمقالات التي تليها؛ فكل حكم يتغير مرحليا بحكم الوقت مع ثبوت النص.

٤ / الخلط بين الشريعة الإسلامية المحمدية وبين المنهاج المحمدي وما يليهما من أفهام؛ وجب التصحيح منذ الآن والتفريق / التفاصيل لاحقاً إن شاء الله / بينهما في الإدراك والعمل.

٦ / ليس لكتب التراث الفقهي الإسلامي / تفسير وأحاديث وفقه مقارن … إلخ / فيما يتعلق بحكم الوقت وتطوره أي مكان بيننا في العصر الحديث من ناحية ما يترتب عليه من عقوبات غير قطعية الدلالة كأحاديث الآحاد وخلافه؛ ومكانها أرشيف الحضارة الإنسانية والأنثروبولوجيا ومتاحف الدول بغرض السياحة والتعرف على العقل القديم؛ فوجب منذ الآن إزالة هذه العوائق أمام الفكر الحكيم بطريق معروف.

٧ / يقدر للمذاهب الأربعة وما يليهم من تلامذة خدماتهم الجليلة الصادقة في مصلحة الإنسان والإسلام؛ جعله الله في ميزان حسناتهم؛ فلزم تبديلهم بمنابر الفكر الحكيم الحر وفقاً لمفاهيم الحداثة وتطور العقل البشري لكل الناس والحكومات فهي اليوم لا تخدم غرضها الذي استنفذته بحكم الوقت وتطوره فوجب التصحيح منذ الآن إن شاء الله.

٨ / تبني مجالس الفقه الإسلامي العالمي وهيئة علماء المسلمين وكل المسميات ذات الصلة الدولية والمحلية والإقليمية لقضايا الإسلام بالمفهوم الرجعي والأثر الرجعي للمنقول والمأثور من كتب التراث الفقهي الإسلامي تفسير وأحاديث نبوية ليست قطعية الثبوت وما شاكلهما من آراء لعلماء قدامى وقديمين / ثبت الله الأجر إن شاء الله / ؛ يسقط عنهم هذا التبني منذ الآن ويكلف من هم أقدر على تحمل المسؤولية الاجتماعية والعقدية بصورة أحسن منها من طريق الفكر المستنير وفقاً لما هو سائر من تحويل وتبديل تلك المسميات أعلاه لمنابر فكرية حديثة يتعارف عليها.

٩ / مراجعة الفقه الإسلامي والأحكام القضائية التي تتخذ من أحاديث الآحاد والتفاسير والمأثورات التراثية والتاريخية والعبر وما شابه والمتعلقة بها؛ مراجعة دقيقة ونافذة ومتماشية مع الفهم والإدراك الطليعي لحكم الوقت بآلية يختارها ولي الأمر بالطرق الحديثة.

١٠ / فك الارتباط ما بين الأيدلوجية / النظام الحاكم وفقاً للمرجعيات الدينية واستغلاله سلطويا على رقاب العباد / ونظام الحكم للمنظومة الدولية؛ وتقدير أنظمة الحكم على أقلاها تقدير بالديمقراطية وحقوق الإنسان وفقاً لمقاصد الشرائع السماوية الثلاث وما دونهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق