الحزب الجمهوري الاشتراكي 1951 – 1954 “حزب وسط دون مقومات” (1)

بروفسور فدوى عبد الرحمن علي طه/جامعة الخرطوم

نشر هذا البحث الذي يعتمد بصفة أساسية على وثائق غير منشورة محفوظة بأرشيف السودان بجامعة درهام (Sudan Archive Durham) وبدار الوثائق العامة بلندن (Public Record Office) ، قبل عشر سنوات في مجلة “دراسات شرق أوسطية العدد 47 رقم (4) في يوليو 2011، باللغة الانجليزية ويحتل الصفحات 623 – 639. وهي وثائق وقفت عليها بنفسي. وأعيد نشره بعد ترجمته إلى اللغة العربية كي تعم الفائدة ويسهم في إيراد معلومات توضح نشأة هذا الحزب قصير الأجل المثير للجدل وذلك بتناول نشأته في إطارها التاريخي الصحيح وتعقيدات الوضع السياسي الذي فرض قيام هذا الحزب. إن الحسنة الوحيدة في مقال شوقي بدري “بروفيسورة فدوى عبد الرحمن علي طه: جهل العارفين” هي تشجيعي على ترجمة هذا البحث إلى اللغة العربية، وبخلاف ذلك لم ولن أفكر قط في الرد على ما كتبه شوقي بدري.

عندما فكرت الإدارة البريطانية في السودان في قيام حزب وسط عام 1949 كانت الحركة الوطنية السودانية مستقطبة مسبقاً حول إما الاستقلال التام أو الاتحاد مع مصر. وكانت مجموعة الأحزاب الاستقلالية وأبرزها حزب الأمة تحظى بدعم ابن المهدي السيد عبد الرحمن، الذي نجح في إعادة تنظيم الأنصار، أتباع والده محمد أحمد المهدي. المجموعة الثانية الأحزاب الاتحادية تحت رعاية السيد علي الميرغني زعيم طائفة الختمية. ويُعرف السيدان بالنسبة لموظفي الحكم الثنائي البريطانيين كزعماء طوائف. وعرفوا السياسة السودانية بأنها سياسة طوائف. وعموماً تعني “الطائفية” لهؤلاء الموظفين، حرفياً، سيادة مصالح الطائفتين في كل مناحي الحياة. ومن منطلق هذا الفهم، فإن وجهة نظر أتباعهم تعتمد كلياً على التعليمات التي تأتيهم من الزعيمين. ويعني هذا بالنسبة لبعض المراقبين منع تطور حركة السياسة السودانية على أساس فكري أو طرق تعكس المصالح الطبقية والأقاليم والقطر ككل.

قبلت المجموعة الأولى التعاون مع مؤسسات الإدارة البريطانية لنيل الحكم الذاتي كخطوة نحو تقرير المصير بينما رفضت المجموعة الثانية المشاركة في هذه المؤسسات ورأت في مصر حليف ضد الإدارة البريطانية في السودان وسعت للاتحاد مع مصر بصورة من الصور، خاصة وأن السيد علي الميرغني كان يعتقد بأن الادارة البريطانية تعمل لتنصيب السيد عبد الرحمن ملكاً على السودان.

احبطت الإدارة البريطانية في السودان بمقاطعة قسم معتبر في الحركة الوطنية للجمعية التشريعية التي كونت عام 1948م ولذلك حاولت وبشتى السبل الحصول على دعم داخل الجمعية. وكان أحدى الطرق تشجيع تكوين الحزب الجمهوري الاشتراكي عام 1951م من أجل الحصول على دعم طائفة الختمية للحزب ولتنظيم زعماء القبائل والجنوبيين في حزب سياسي ضد حزب الأمة. وشجعت قيام الحزب أيضاً كي يدعم سياستها في الاحتفاظ بالإدارة الحالية وتأخير تقرير المصير. وفشل الحزب في الحصول على الدعم لأسباب متعددة ستناقش في هذا البحث.

اعتقدت الإدارة البريطانية في السودان أن التنافس بين السيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي هو السبب الرئيس الذي منع اتباع الختمية من المشاركة في الجمعية التشريعية . وقد اشتد هذا التنافس في عام 1919م ولعبت الإدارة البريطانية دوراً رئيساً في ذلك. فحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914م كان السيد علي الميرغني يقف بمفرده الزعيم الديني البارز الحائز على ثقة الإدارة البريطانية في السودان(4) وكان أول سوداني ينال لقب فارس في ديسمبر 1900 ووصفه اللورد كرومر بأنه شاب ذكي وحسن الأخلاق.  وكان السيد علي الميرغني يتناسب مع سياسة الإدارة البريطانية في ذلك الوقت بمحاربة المهدية والنفوذ المصري في السودان. وبالرغم من أنه كان لاجئاً في مصر خلال المهدية، فقد عبر عن معارضته لأي نفوذ مصري في السودان.5وقد هدد وضع السيد علي عام 1915م عندما احتاجت الحكومة البريطانية لدعم السيد عبد الرحمن لمواجهة دعوة الجهاد التي فجرها السلطان العثمان ضد دول الحلفاء.

اتخذت خطوة أخرى للاعتراف بالسيد عبد الرحمن كزعيم مهم. فقد ضمن في وفد زعماء السودان الذي سافر إلى لندن لتهنئة الملك جورج الخامس بانتصار بريطانيا في الحرب. وأهدى السيد عبد الرحمن خلال هذه الزيارة سيف والده الإمام المهدي للملك جورج. وكان قصد السيد عبد الرحمن أن يوضح أنه لا يريد الدخول في مواجهة مع السلطات كما فعل والده. إلا أن تصرف السيد عبد الرحمن تناقض ما اتفق عليه الوفد وهو عدم تقديم هدايا.وأغضب هذا التصرف السيد علي الميرغني رئيس الوفد، الذي اعتقد أن الأمر رتبت له حكومة السودان كجزء من سياستها التي ترمي إلى تلبية طموحات السيد عبد الرحمن وتطلعه لأن يصبح ملكاً على السودان. وبهذا اهتزت ثقة السيد علي الميرغني في حكومة السودان، فاحتمى بمصر الشريك الآخر في الحكم الثنائي.

ساهم موضوع الملوكية مساهمة كبيرة في شق الحركة الوطنية وفقاً للطائفية. ولم ينتظر رد فعل السيد علي رجوعه إلى السودان. ففي مقابلة مع اللورد كيرزون، وزير خارجية بريطانيا، تحدث بايجابية عن دور مصر التاريخي في السودان والروابط بين القطرين.وكان متصلباً ومصراً على رفضه لملوكية السيد عبد الرحمن فقد أخبر لاحقاً السكرتير الإداري جيمس روبرتسون بأنه يفضل أن يرى هيلاسلاسي ملكاً على السودان لا السيد عبد الرحمن.

كان طبيعياً أن يؤدي هذا الاعتقاد من جانب السيد علي الميرغني في تطلع السيد عبد الرحمن لأن يصبح ملكاً على السودان لبحثه عن نوع من الروابط مع مصر. وبدأ في أوائل الثلاثينيات في إحاطة نفسه بمجموعة من الخريجين. ورعى في أوائل الأربعينيات الأحزاب السياسية التي تشاركه الرأي. وبالرغم من أن السيد عبد الرحمن المهدي قد أحاط نفسه بمجموعة من الخريجين في الثلاثينيات إلا أن هذا الوضع هدده قيام الأحزاب السياسية في الأربعينيات. فقد انضمت مجموعة المتعلمين المحايدة إلى الأحزاب الاتحادية التي يرعاها السيد علي الميرغني خوفاً من طموحات السيد عبد الرحمن خاصة وأنهم ينظرون إلى حزب الأمة كحزب يرعى مصالح بيت المهدي. وتضجر السيد علي على وجه الخصوص من زعم السيد عبد الرحمن في التحدث باسم السودانيين في المقابلات التي يجريها مع الحكومة البريطانية. ومهما كان الأمر فقد كان الختمية ومناصروهم من الأحزاب السياسية من القوة بمكان وأحسن تنظيماً في معارضة أي نزعات ملوكية للسيد عبد الرحمن تدعمها الإدارة البريطانية وحكومتها. وأحبطوا الإدارة البريطانية برفضهم المشاركة في الجمعية التشريعية فقد انزعجت من مقاطعة الختمية لانتخابات الجمعية. ولما للختمية من أغلبية في مناطق مثل شمال السودان وكسلا فإن الجمعية التشريعية لم تكن حقيقة ممثلة للسودانيين.

رغم إدعاء الإدارة البريطانية في السودان علناً بأن الجمعية التشريعية تملك صفة تمثيلية، إلا أنها وفي مدوناتها الخاصة توضح أن الأمر غير ذلك. وأكد الحاكم العام سرا أن الجمعية لم تكن هيئة تمثيلية بالكامل حتى الآن لأن العديد من الأحزاب المعارضة في السودان ، خاصة تلك المؤيدة للاتحاد مع مصر ، رفضت المشاركة في الانتخابات.وذهب إلى أبعد من ذلك بإخبار وزارة الخارجية في أوائل عام 1949 إنهم يواجهون وضعاً تحجب فيه كتلة كبيرة ومتينة من مؤيدي الحكومة التقليديين مساندتها للحكومة وأن الطريقة الوحيدة الأكثر فاعلية ، لاستعادة ثقتهم في الحكومة وإحضارهم إلى حظيرتها هو إزالة مخاوفهم من الطموحات الملوكية للسيد عبد الرحمن.(15) ومع ذلك ، ومنذ تشكيله في عام 1945 ، بدأ واضحاً لحكومة السودان أن حزب الأمة لن يجتذب الرأي المعتدل. فقد أخبر روبرتسون السكرتير الإداري لحكومة السودان وكيل حكومة السودان في القاهرة أن حزب الأمة قد أحدث فوضى في الأمور كونه فرع من دائرة المهدي التابعة للسيد عبد الرحمن المهدي وبدلاً من توحيد العناصر المعتدلة اعتبر مجرد حزب تابع للسيد عبد الرحمن.

اقترح الحاكم العام على حكومته أن تصدر تصريحاً بأنها لا تؤيد قيام حكم ملوكي في السودان. واعترضت وزارة الخارجية باعتبار أن هذا أمر يحدده السودانيون عبر القنوات الدستورية. وعلى كل اقترح الحاكم العام ما يلي ‘خط آخر من السياسة هو إدارة حزب وسط في الجمعية التشريعية وفي البلاد يرتكز على البارزين مثل النظار (زعماء القبائل) الذين يشكلون العمود الفقري المخلص للبلاد. هذه الفكرة موجودة بالفعل هنا”.

بهذا أرادت حكومة السودان خدمة غرضين. الأول حشد دعم الختمية في حزب الوسط هذا، والثاني هو منع أي احتمال لتأييد الختمية لحزب الأشقاء ، الحزب القوي والمنظم بين الأحزاب الداعية إلى الوحدة مع مصر.

كانت هذه الجهود غير مثمرة وقادت روبرتسون إلى التساؤل ، في نوفمبر 1950 ، عما إذا كان يجب عليهم التخلي عن هذه الفكرة والتركيز على دفع الأشخاص الذين كانوا يتعاونون حتى لو كان الأمر يتعلق بتعزيز طموحات السيد عبد الرحمن. ولم يكن هذا الخيار هو الخيار الأمثل ، لاسيما أن حزب الأمة قدّم في ديسمبر 1950 اقتراحًا للجمعية التشريعية بالحكم الذاتي كان مخالفًا لسياسة الحكومة في تأخير الحكم الذاتي وتقرير المصير. وصوت زعماء القبائل والأعضاء الجنوبيون ضد هذا الاقتراح وتم تشكيل الحزب الجمهوري الاشتراكي لاحقاً بعد عام ، على الرغم من أن اقتراح تشكيله تم التعبير عنه فورًا بعد الاقتراح. ففي مقابلة لاحقة مع روبرتسون أجريت في أكتوبر 1969 ، سأل مجري المقابلة روبرتسون إلى أي مدى كانت الحكومة السودانية مسؤولة عن تشكيل الحزب الجمهوري الاشتراكي، وما إذا كان هناك دليل على أنه تم رعايته من قبل كبار المسؤولين البريطانيين في حكومة السودان. أجاب روبرتسون أنه بعد اقتراح حزب الأمة للحكم الذاتي، انزعجت مجموعة من أعضاء الجمعية التشريعية وطالبوا بتشكيل حزب بعيداً عن تأثير السيد عبد الرحمن ، وفي نفس الوقت ليس معاديًا للحكومة مثل حزب الأشقاء.

يمكن تفسير هذه الفجوة التي بلغت مدتها عام قبل قيام الحزب الجمهوري الاشتراكي بأنها جاءت نتيجة للجهود التي بذلتها حكومة السودان لحشد دعم الختمية للجمعية التشريعية. فقد جاء في موجز الاستخبارات السياسية للسودان فيما يلي اقتراح حزب الأمة حول الحكم الذاتي أن الحزب فشل في إدراك أن زعماء القبائل الذين يمثلون آراء غالبية السكان خارج المدن يعارضون بشدة أي خطوات من شأنها أن تعجل بالحكم الذاتي ؛ وأن طائفة الختمية يحق أن يكون لها رأي في الدستور المستقبلي وإدارة البلاد.

اشترطت بعض الأحزاب الاتحادية التابعة للختمية تعديل قانون الجمعية التشريعية. وانتقدت بعض أحكام قانون الجمعية التشريعية ، لاسيما قانون الانتخابات الذي نص على إجراء انتخابات مباشرة وغير مباشرة. واستجاب الحاكم العام بالإعلان في مارس 1951 عن تشكيل لجنة تعديل الدستور،على أمل أن يقبل الختمية بسياسة التدرج في الحكم الذاتي وتقرير المصير. ومثل زعماء القبائل وجنوبي أيضاً في هذه اللجنة. ورفض حزب الأشقاء المشاركة فيها.

كان واضحاً منذ البداية أن لجنة تعديل الدستور ستتجاوز اختصاصاتها وتناقش مستقبل السودان نفسه. في الواقع، وبينما كانت محاولات تشكيل اللجنة جارية ، انتقد أعضاء حزب الجبهة الوطنية المنتمين لطائفة الختمية اختصاصاتها. واعترضوا بشكل خاص على عبارة “في إطار الاتفاق الدستوري الحالي” ، أي اتفاقية الحكم الثنائي، لأن هذا من شأنه أن يمنع اللجنة من تقديم مقترحات لحكم ذاتي كامل.

ونصت المقترحات التي قدمتها هذه اللجنة على تقاسم إدارة البلاد بين الحاكم العام والبرلمان، وكان ذلك في نظر الإدارة البريطانية في السودان انتقاصاً خطيرًا لسلطات الحاكم العام كما هو منصوص عليه في المادة 4 من اتفاقية الحكم الثنائي وتقليصًا لحق النقض الذي يتمتع به.

مع إلغاء مصر أحادي الجانب ، في أكتوبر 1951 ، لمعاهدة عام 1936 الانجليزية المصرية و اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899 ، حدث انقسام خطير في لجنة تعديل الدستور. وقد جعل إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي أعضاءها السودانيين يجادلون بأنه لم يعد هناك أي أساس دستوري للإدارة الحالية. (25) وباستثناء العضو الجنوبي في اللجنة بوث ديو ، أرسل أعضاء اللجنة برقية للأمم المتحدة بهذا المعنى. (26) ومن الجدير بالذكر هنا أن إبراهيم بدري، الأمين العام للحزب الجمهوري الاشتراكي المرتقب وعضو لجنة تعديل الدستور، وقع على البرقية. ووقع على البرقية أيضاً محمد أحمد أبو سن ، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الجمهوري الاشتراكي ومن الموقعين على تصريح زعماء القبائل. كان البديل عن الحكم الثنائي ، من وجهة نظر اللجنة ، هو تعيين لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الحكم الذاتي الكامل.

فشل البيان الذي أدلى به وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم بعد إلغاء مصر لاتفاقية الحكم الثنائي في تحديد موعد محدد لتقرير المصير ، على الرغم من أنه حدد موعدًا للحكم الذاتي على أمل أن يشجع ذلك اللجنة على المضي قدمًا في عملها. وقد اعترف البيان ضمنيًا باستمرار الحكم الثنائي ، وكان غامضًا فيما يتعلق بتقرير المصير. وأدى ذلك إلى أن يقدم خمسة من أعضاء اللجنة استقالتهم. جعل تفكك لجنة تعديل الدستور حكومة السودان تمضي قدماً في تشجيع تشكيل “حزب الوسط”، فقد احتاجت إلى معارضة قرار لجنة تعديل الدستور بأن تأتي لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى السودان للإشراف على تقدم البلاد نحو تقرير المصير. ومن ثم شجعت المؤتمر الصحفي الذي عقده زعماء القبائل وأعضاء الجنوب في الجمعية التشريعية على بيان سياستهم التي تتفق تماما مع سياسة حكومة السودان الرامية إلى تأخير الحكم الذاتي وتقرير المصير. في الواقع ، وفي مذكرة كتبها السكرتير الإداري في نوفمبر 1949 دون أنه من واجب الحكومة تأخير الحكم الذاتي لأطول فترة ممكنة على افتراض أنه سابق لأوانه لأن السودانيين ما زالوا منقسمين فيما بينهم، وتأجيله لمدة عشر سنوات أخرى على الأقل ، وبعد ذلك قد يتم تشكيل لجنة دولية لتقرير ما إذا كان السودانيون مستعدين آنذاك للحكم الذاتي وتقرير المصير أم لا.

أعد ديزموند هوكسويرث مساعد السكرتير الإداري بيان زعماء القبائل وأُعلن عنه في مؤتمر صحفي عُقد في 15 نوفمبر 1951 حضره مراسلون صحفيون أجانب كانوا في زيارة للسودان. في هذا الإعلان، لم يعلن شيوخ القبائل عن تشكيل حزب سياسي، وقالوا: ‘نحن لسنا حزبًا سياسيًا. نحن مجرد مجموعة من أعضاء البلاد الذين لا ينتمون إلى أي من الأحزاب السياسية القائمة. نعتقد أننا نتحدث باسم الأغلبية الساحقة من عامة الناس في السودان ، بما في ذلك جميع سكان جنوب السودان. ”