سلايدر

“طالبانستان” (3)

بين الحركة وتنظيم الدولة الإسلامية

د. محمد بدوي مصطفى

الرأي العربي بين مؤيد ومستنكر:

لقد تطرقت يا سادتي في المقال السابق عن انتشار مقاطع فيديو حقيقة مؤلم بمطار كابل بعد سيطرة طالبان على العاصمة تمامًا، نشاهد فيه هروب الأفغان جماعات وفرادى، يقصدون المطار والطائرة المنشودة التي حسبوا أنها ستقلّهم إلى برّ الأمان وإلى دنيا أخرى غير دنياهم البائسة التي حتمّت عليهم رجوع وحوش البراري من بني طالبان. لقد انتشرت هذه المقاطع المحزنة في آلاف مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وانتشرت فيها كانتشار النار على الحطب وانشطر حينئذ الرأي العام العربي، لا سيما في تلك المواقع، بين أولئك المؤيدين الذين احتفوا ايما احتفاء بانتصار دولة الإسلام على جحافل الحملة الصليبية المتمثلة في جيوش الدول الغربية. ونجد في هذا الزخم فئة أخرى معارضة تمامًا لما آل إليه الحال في هذا البلد، مبدين تضامنًا مع الشعب الأفغاني وبدون أي شروط. إنّ المثير في الأمر أن الرأي الذي يسوق القول بأن حركة طالبان ما هي إلا تنظيم منفرد ومنفصل تمامًا عن الدولة الإسلامية، التي قتّمت بتاريخيها وأفعالها البشعة صورة الدين الإسلامي وسماحته، وأن ليس لها أي علاقة بحركة طالبان بأي صورة من الصور، لا من بعيد ولا من قريب. وهذا رأي – مع الاعتذار – غثّ، بغيض وفيه من المفارقة ما فيه، ولا يقبل، فحركة طالبان والدولة الإسلامية المزعومة، كلاهما ورغم بعض التباين، صورة لشبح واحد، وما هما إلا كابوس متوحش يتلون كالحرباء، في كل الحالات، ينتظر السانحة لينقض على فريسته دون رأفة أو هوادة، وكل ما يهمّه هو الوصول إلى السلطة بأسرع فرصة وأن يستولى على مفاتح النفوذ ومنصة الأمر والنهي بالكامل وعلى أوسع نطاق، مهما كلّف الأمر، وبأي وسيلة كانت، والغاية تبرر الوسيلة وحدث ولا حرج، وأن همّه الذي جاء من أجله هو  نشر الإسلام الحق الذي يقتضي في نظره تكبيل حريات البشر، حذف المشهد النسائي من خارطة الوجود الاجتماعية، ولا أعلم ما هي الدوافع في كل هذه البشاعات، اللهم إلا مرض نفسي عضال صعب العلاج، لهؤلاء وأولئك الذين أساءوا للإسلام بممارساتهما الوحشية. على كل فطالبان والدولة الإسلامية التي شهد العالم جلّه فظاظتها منذ عقدين ونيف من الزمان لا يختلفان في الجوهر والهدف كثيرًا وسوف نطرح نقاط الالتقاء والاختلاف بين هذين الكابوسين: حركة طالبان والدولة الإسلامية، وهل يسبب أحدهما خطرًا على الآخر رغم تشابههما في الأهداف والسبل وفي قضايا فرض السلطة.

حركة طالبان والدولة الإسلامية – وجه لوجه:

إنّ الكل على علم بفعال حركة طالبان وبملامح تنظيم الدولة الإسلامية، وأنهما خلقتا ونشأتا من رحم التنظيمات السلفية الجهادية التي كانت تسيطر على المشهد السياسي في الخمسة عقود المنصرمة. أمّا فيما يتعلق بحركة طالبان بالذات فهي نشأت في أوائل التسعينيات وذاع صيتها في منتصفها في إقليم شمالي باكستان، ذلك عقب انسحاب جيوش الاتحاد السوفيتي من أفغانستان. إن وجود جماعات كبيرة في معسكرات تدريب متعددة بدولة ذات سيادة كباكستان يطرح العديد من التساؤلات: كيف حدث ذلك وما هي الأسباب والنتائج التي تنبثق من هذه الائتلاف أو التحالف؟ وفي هذا السياق نجد وجه الشبه واضحا بينها وبين دولة السودان حيث طفقت هذه الأخيرة تساند وتعاضد امتداد الزحف السلفي فيها وكما نعلم أن السودان – كما باكستان – احتضنتا المجاهدين بغية تدمير النظم العالمية للأمن والسلام ومنذ تلك الحقبة يعيش العالم كابوس الألسمة والأسلفة للتنظيمات المناوئة للغرب المسيحي. أما فيما يتعلق بالرجوع إلى تنظيم طالبان وبداياته في الدولة الباكستانية نجد هذه الأخيرة قد نفت مراراً وتكرارًا ضلوعها أو مسؤوليتها في تأسيس دولة طالبان على أراضيها والاعتقاد السائد يسوق البينات إلى أنّه وعلى نطاق واسع بدأ تنظيم طالبان الظهور بادئ ذي بدء في المدارس القرآنية والمعاهد الدينية التي صبغت بصبغة السلفية والجهادية والتي تبنت منذ نشأتها نهجًا محافظا والتي كانت تعتمد في صيرورتها ودوامها على أيادي خارجية تمولها وتسهر على استدامتها لأسباب ليست بالدينة فقط ولكن أيضًا توسعية وأيدولوجيّة.

من المفارقات أن تتفاوض أمريكا بعد فشلها في تحويل دولة أفغانستان إلى ديموقراطية في المنطقة مع حركة طالبان ذلك وبعد تسعة عشر سنة من الحرب معها. ولنذكر أنه حينما وصلت طالبان إلى كرسي السلطة وفرضت نفوذها بيد فولاذية على هذا البلد في عام ٢٠٠١ لم تعترف بها سوى ثلاث بلدان منها الإمارات وباكستان. وقد تولى وقتئذ الملا عمر الزعامة فيها وخلّفه الملا منصور الذي أطاحت به غارة أمريكية في عام ٢٠١٦ وقد حلّ محله نائبه المولوي هبة الله أخوند زاده، والذي عرف عنه بطشه وتسلطه المنقطع النظير. أما نظيرتها، الدولة الإسلامية، فتقول التحاليل السياسية في الأمر أن سبب انتشارها وصعودها المفاجئ يرجأ إلى عدة عوامل منها الغزو العراقي للعراق في عام ٢٠٠٣، ومساندة الحكومة الشيعية الإيرانية للمليشيات الشيعية في المنطقة ومن ثمّة وجود تيار الإسلام السياسي المتفشي في المنطقة والذي تدعمه إيران أيضًا والذي يعتبر الأم الرؤوم لتشدد وتعصب تنظيم الدولة الإسلامية كما شهد التاريخ لها والعالم. من جهة أخرى هيئت الحرب في سوريا بيئة خصبة لنمو التنظيم وتوسعه في المنطقة وانتشر بسرعة فائقة وبدأ الزحف على دول الجوار ومناطق أخرى في العالم الواسع، وكما رأينا أنها استقطبت كل الفاشلين والحاقدين في الدول الأوروبية لينخرطوا في صفوفها من أجل محاربة «الغرب الكافر».

الحركة والدولة الإسلامية وكلاء على الإسلام والمسلمين:

إن تاريخ كل من تنظيم طالبان والدولة الإسلامية يرى نفسه ممثلًا للإسلام الحقّ الصافي المتنزه عن كل النقائص، إنّه الإسلام الحقيقي كما يزعمون، الذي كان النهج الأول والأخير للسلف الصالح، لذلك تبنّت حركة طالبان والدولة الإسلامية فكر التشدد والعصبية الذي يختلف اختلافًا جوهريًا عن فكر الإسلام السائد. ويبرر الفريقان بشاعاتهما وفظاظتهما على أساس مرجعيات سلفية متشددة لأبعد الحدود، أمثال ابن تيمية، ذلك عن طريق الأخذ بالقصص والأحاديث التي تنسب إلى بداية التاريخ الإسلامي. ويعتمد هذا المنهج السلفي المتشدد على سياسة الترهيب والتخويف. للأسف لقد بدأ أصحاب المحلات التجارية في العاصمة الأفغانية كابل وللأسباب المذكورة سلفا بقلع كل الصور النسائية على واجهات محلاتهم استعدادًا لحكم طالبان بنفي وجود المرأة عن السياق الاجتماعي تمامًا. وتعتمد الفرقتان على ممارسة العنف وأساليب التعذيب الوحشية في إدارة شؤونهما إذ أنهما تعتقدان اعتقادًا راسخًا أن الغاية تبرر الوسيلة وأن الحرب في نهاية الأمر سواءً ضد يخالفهم الرأي أو من يرفع البندقية في وجوههم، خدعة كما هو معروف في كتب السيرة والتاريخ المديد. تعتقد الحركتان أنهما على العروة الوثقى في تطبيقهما لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وبالتالي فإن الذي يعارض مشيئتهما فإنه يعارض الله ورسوله. ومن هذا المنطلق فهما يمنحان أنفسهما الحق في سلك كافة الطرق والمناهج وفي تطبيق الأساليب لقمع البشر، أفرادًا أو جماعات، والبطش بكل من يخالف الرأي، وكم شهدنا الإعدامات العلنية للمدانين بجريمة القتل، أو مرتكبي الفاحشة، أو من سرق أو نهب، حيث تطبق عليهم الحدود بقطع الأيدي ولمن سبق ذكره بالرجم بالحجارة وغيرها من الأساليب. من جهة أخرى فهما يبغضان كل ما يتعلق بالمفاهيم الديمقراطية الغربية، كالمساواة بين الرجل والمرأة، قضايا تحرير المرأة، التعددية، حقوق الإنسان، حرية الرأي والتعبير، حقوق الأقليات، وكلما شابه ذلك من مفاهيم حديثة تناسب وتتماشى مع روح العصر. وهم في غمرتهم هذه يعتقدون أنهم في حرب ضد تحالفات الكفرة والمشركين، وعلى الرغم التشابه الكبير بين تنظيم طالبان والدولة الإسلامية، إلا أنه هناك ثمّة اختلافات. وفي ختام المقال أسوق إليكم اقتباس لمقال كتبته منذ فترة عن الدولة الدينية وسيادة العالم من جديد:

اقتباس

الدولة الدينية وقيادة الدنيا من جديد! …

بقلم: د. محمد بدوي مصطفى

كنت يومها بالجامع الأزهر وسنحت لي الفرصة بعد صلاة الظهر الحديث إلى شيخه الموقر، الشيخ الفاضل عيد عبد الحميد يوسف، الذي زرته بغرض الحديث معه عبر لقاء صحفي يتعلق بختان البنات وطهارة الذكور في سن مبكرة وما إذا وجدت فتاوي ومرجعيات علمية في هذا المجال. لقد اندهشت بصورة ايجابية إلى مدى مرونته في سماع الحقائق وتقديره لمستجدات العلم واحترام أسسها في تسهيل الفتاوي العصرية والتشريع الديني الآني على اساس الحقائق العلمية المثبتة. كان الحديث معه شيقا إلى أبعد درجة. فخرجت منه وأنا أحمل له كل تقدير واحترام. وفي طريقي للهوتيل ومع زحمة القاهرة وحرها الوقادة اشتريت صحيفة الرأي العام ولفت نظري فيها مقالا عن الدين والدولة يتصدى لمسألة في غاية الأهمية، تشعبت فيها الآراء وتشتت فيه الرؤى، سيما في بلدنا السودان الذي ما تزال فيه نيران الانفصال والتفكك الجغرافي لما بقي من أراضيه حامية ووقادة. تلك المشاكل تولدت من تأطير آليات ادخال الدين في الدولة وما تبع ذلك من نتائج وجب أن تتحملها الأقليات الدينية أو العرقية الأخرى.

كنت أقرأ هذا المقال الذي كتبه الصحفي المصري حسين عبد الواحد والذي نشر في جريدة الرأي العام المصرية يوم 11 شهر سبتمبر 2011 واستمتعت وأيما استمتاع باتساع أفق زميلي الكاتب. لقد تعرض المقال لرؤى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي ارتفع صوته عاليا في مقولته أن الوقت الراهن هو «زمن الإسلاميين» الذين يجب أن يُعلِّموا العالم كيف تكون قيادة الدنيا من جديد. يقول الشيخ في لقاء عقد معه بهذا الصدد: أن لكل زمان دولة ورجالا وأن الليبراليين والعلمانيين قد أخذوا زمانهم وهذا هو زماننا». الكل يُكِنُّ للشيخ القرضاوي التبجيل والاحترام إلا أن احترامنا لشخصه وتبجيلنا لعلمه الغزير لا يمنع من وضع مقولته هذه في ميزان التحقيق في صحتها وما إذا كانت مضامينها لا تخلو من المفارقات. فالأسئلة التي تفرض نفسها هنا هي:

– هل يكون تولي مقاليد سلطان الشعوب في الساحة السياسية العالمية بالدور والتوالي؟

– ألا تلعب علم وخبرة الحكام ومقدراتهم في تحمل المسؤولية لخدمة المواطن دورا هاما في مسألة تقليدهم مفاتيح الحكم؟

– ألا تلعب برامج التيارات السياسية واجنداتها لطرح المشاكل التي تهم الوطن ووضع الحلول الصائبة للخروج منها دورا هاما أيضا؟

– ثم ماذا عن الحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن دون الرجوع إلى الجنس أو الدين أو العرق؟

مازلنا نرى بالسودان وبدول عربية أخرى أن بعض التيارات الإسلاموية تنادي بإدخال الدين في الدولة وتأطير سياسة الحكم على نسق (سلفيّ) تأريخي تقليدي. علينا نحن أن نفصل في هذا المسألة بين الاسلام كديانة سماوية لها كل القداسة وبين الإسلاميين الذين هم في نهاية الأمر مجرد بشر ليسوا معصومين من الخطأ. فهم عندما يُخضعون بعض المسائل لفكرهم الآدمي البشري سواء فيما يختص بمسائل تشريعية أو اقتصادية أو اجتماعية، شأنهم شأن أي تيار سياسي، فهم معرضون بدون أدنى شك، للإخفاق والخطأ، وجل من يخطأ كما وأنهم معرضون بنفس القدر إلى الصواب والنجاح. فالسلطة سلاح ذو حدين!

يجب علينا في هذا السياق أن نذكر بتجارب الحكم الديني الثيوقراطي في كل مراحلها. إذ أنها لم تحقق لشعوبها ومواطنيها إلا الكوارث والنكبات. وخطر تأطير الدولة في الدين يظهر في تعامل الحكومات الدينية مع شعوبها انطلاقا من مبادئ احتكار الرأي الصائب وامتلاك الحقوق الإلهية المقدسة الملزمة الجميع بالطاعة المطلقة وبالولاء الخارق للعادة وإلا أصبحوا من الضالين، أو من أولئك الذين يستمعون القول ولا يتبعون أحسنه، إن كان الحكم خفيفا، وإن كان ثقيلا فإنه قد يرقى إلى درجة التهميش ثم التكفير ثم الاستئصال الجذري وفي هذا الشأن، فإن الأحداث – لا التاريخ – تعيد نفسها، منذ عهد الحلاج وإلى الحقب التاريخية المعاصرة. الجدير بالذكر أن خطورة هذه التداخلات (بين الدولة والدين) لا تنحصر على ديانة دون أخرى ولا تنفرد بها أيديولوجية دينية دون أخرى. فالتاريخ يقف شاهدا على العديد من «شطحات» السلطان بل قل التسلط التشريعي والتنفيذي منذ القرون الوسطى لحكومات حاولت الربط التعسفي بين الدولة والدين في إطار واحد. لن تنسى الإنسانية المذابح الفظيعة خلال الحكم الديني المسيحي في أوروبا وعهد الركونكستا (التفتيش) التي استمرت إلى أن جاء عصر التنوير وفصل الدولة عن الكنيسة وما آلت إليه مجتمعاتها من انحطاط واظلام في شتى مجالات الحياة سيما في الأندلس المفقود.

نتفق مع فضيلة الشيخ القرضاوي بأن الإسلاميين قد حصلوا سلفا على فرصتهم في تولي السلطة. لكن الأسئلة المطروحة:

– كيف كانت النتيجة النهائية لتوليهم للحكم؟

– هل كانت الفشل أم النجاح؟

– هل تحولت إلى أنظمة أخرى، مثال ديكتاتورية أو ما شابهها؟

– كيف يرى العالم الدول التي هي تحت حكم الاسلاميين الآن؟

– هل تمثل نموذجا حضاريا ومرموقا يتمناه المواطن العربي أو المسلم لبلاده؟

مقولة الشيخ – أننا الآن في «زمن الإسلاميين» – لكن العالم كله يعيش مرحلة الليبرالية والديموقراطية وليس الثيوقراطية. ونحن لا ننكر أن الدول المسماة «دول العالم الثالث» أو «الدول المتخلفة» معظمها من الدول الإسلامية والتي تعيش عالة وعبء على الحضارة العلمانية اللبرالية في شتى وسائل الحياة. بالنظر إلى حالة العالم العربي منذ حرب الخليج وإلى الآن فنحن نجد أن حكوماتنا تلجأ في حل مشاكلها إلى أنظمة ليبرالية مسيحية. إذ لا توجد دولة اسلامية واحدة تمتلك العتاد العسكري أو القوة السياسية أو الاقتصادية التي تعطيها حقّ الطموح لتعليم العالم أو قيادة الدنيا. والعكس هو الصحيح فموجة تقليد العالم العلماني المسيحي الغربي بلغت أوجها في فه زماننا هذا في دول شبه الجزيرة العربية ودول الخليج. فالتقنيات، الأنظمة السياسية، الجامعات، المتاحف، وحتى الفكر أصبح مستوردا من أوروبا وأمريكا. لذا يجب علينا هنا أن نقف وقفة صدق مع أنفسنا فيما آل إليه حال الأمة العربية والإسلامية من انحطاط في كل المجالات. بل ينبغي علينا أن نحدد مفهوم الاجتهاد في الفكر الإسلامي وكيفية الانتقال منه – بل وضرورة هذا الانتقال كما ذكر المفكر محمد أركون – إلى مرحلة نقد العقل الإسلامي ولا نقصد هنا التجربة الروحية للإسلام فهي تجربة عظمية بدون أدني شك. إن فكرة الصحوة الإسلامية المعاصرة والمنتشرة في كل أرجاء الوطن العربي تتلخص في انتشار التدين والتصوف وتعميم مبادئ الالتزام الديني بين الشباب. هذه صفات عظيمة، يفتقد إليها عالم الغرب، إذ أنها تدعم العلاقة بين المخلوق وخالقه وبين العبد وربه ولكنها نائية وبعيدة في مضامينها عن عوامل القوة المادية التي يجسدها التقدم العلمي الحضاري ويلخصها الفكر الليبرالي بكل ما يتحه من حرية للجميع بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق