أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.. تقوية للمشاريع الاقتصادية التكاملية إفريقيًا، وتعزيز لدور المملكة في علاقات التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب ( 1/2 )
عبدالعالي الطاهري
*أنبوب الغاز النيجيري-المغربي أو أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي..الرؤية العامة
هو واحد من أكبر وأضخم المشاريع الطاقية النوعية على المستوى العالمي، نتحدث عن أنبوب الغاز النيجيري-المغربي، والذي يبلغ طوله (أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي)(AAGP) نحو 6800 كيلومتر، ويوصف بأنه “أكبر مبادرة للبنية التحتية في إفريقيا، لربط موارد الغاز النيجيري بأوروبا عبر المغرب”.
هذه الورقة التقنية:
يُعد مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب،حسب العديد من المعاهد المتخصصة ومراكز القرار الطاقي الدولي، مبادرة طموحة لمد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب عبر عدة دول إفريقية في اتجاه أوروبا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وتأمين إمدادات الطاقة للمنطقة، وربطها بالأسواق الأوروبية.
إلى ذلك، تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يمتد على طول 6800 كيلومتر، مما يجعله أحد أطول خطوط الأنابيب في العالم.
•الأهداف:
يمكن إيجاز الأهداف الكبرى للمشروع في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لنيجيريا والمغرب والدول الأخرى التي يمر بها الأنبوب، وتنمية البنية التحتية للطاقة في غرب إفريقيا. هذا مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين الدول المشاركة في المشروع.
كما سيمكن الأنبوب من توفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في المنطقة، وكذا ربط دول القارة السمراء، بشكل مباشر، بالأسواق الأوروبية.
المسار:
يمتد الأنبوب عبر عدة دول في غرب إفريقيا، بما في ذلك بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، والسنغال، وموريتانيا وصولًا إلى المملكة المغربية في اتجاه القارة الأوروبية.
الإنتاج الطاقي:
من المتوقع أن ينقل الأنبوب ما بين 15 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهي كميات جد ضخمة داخل سوق إنتاج الغاز عالميًا.
مراحل الإنجاز والتحديات
يشمل المشروع عدة مراحل، بما في ذلك دراسات الجدوى، والاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية، وبناء الأنبوب، وربطه بشبكات الغاز الوطنية للدول المستفيدة.
وتواجه المشروع تحديات مختلفة، بما في ذلك التمويل والأمن، والتحديات الجيوسياسية.
وفي مقابل ذلك، يوفر أنبوب الغاز النيجيري المغربي، فرصًا استثمارية واقتصادية كبيرة للدول المشاركة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وبدرجة أكبر الشراكة الإفريقية الأوروبية في بعدها الطاقي التنموي.
وفي سياق ذي صلة، يساهم المشروع في تحقيق الأمن الطاقي للدول المشاركة، من خلال توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي، ما يعني المساهمة المباشرة في تحقيق الأمن الطاقي للمنطقة.
وعلاوة على السالف عرضه، يدعم المشروع التنمية الاقتصادية إفريقيًا، من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات، مع تحقيق التكامل الإقليمي بين البلدان المشاركة في المشروع، من خلال ربط الدول الإفريقية ببعضها البعض ومع الأسواق الأوروبية.
كل ذلك، مع تعزيز الاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية،ودعم التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص أفضل للشباب.
الأكيد أنَّ مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، يعد مبادرة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة، إذ يهدف المشروع إلى تحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتعميق التكامل الإقليمي في غرب إفريقيا. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهه، إلا أن المشروع يحمل فرصًا كبيرة للدول المشاركة والمستفيدة وللأجيال المستقبلية بالمنطقة.
الأجرأة وتنزيل الرؤية..
بعد تسع سنوات من الإعلان عن مشروع الغاز نيجيريا-المغرب، استطاع البلدان المعنيان، بشكل رئيسي، بالمشروع كسب العديد من النقاط الإيجابية لفائدته، لاسيما إقناع العديد من البلدان بواقعيته، وفائدته الاقتصادية، واستعدادها للمساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي النوعي الضخم.
استطاع المغرب ونيجيريا المعنيان بمشروع أنابيب الغاز كسب العديد من النقاط الإيجابية لفائدته.
الطاقة في صلب السياسة الخارجية للمملكة المغربية
لقد فرضت توجهات السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا، والإستراتيجية التنموية المتبنَّاة من قبل المملكة المغربية على المستوى الداخلي، التركيز على شراكات متعددة الأقطاب، تأخذ بعين الاعتبار الربح والمصالح الاقتصادية، ولا تغفل تعزيز الموارد السياسية والجيوبوليتيكية على المستوى الإقليمي. وفي هذا الإطار، تندرج عدة مبادرات سياسية تجاه الدول، ومشاريع التعاون الاقتصادي، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب (2016)، الذي سيربط بين إفريقيا وأوروبا، بوصفه يعبر عن تصور جديد للمشاريع المهيكلة على المستوى الإفريقي، وعن رؤية إستراتيجية آتية من الجنوب لخدمة مصلحة الجنوب والشمال معًا، مستقلة -إلى حدٍّ كبير- عن التوجيهات الغربية (الأوروبية تحديدًا).
وبقدر ما يكتسي هذا المشروع أهمية اقتصادية وجيو-استراتيجية متعددة الأبعاد والأطراف، فإنه -في الوقت نفسه- يطرح تحديات كبرى، تسائل إمكانية نجاح تنفيذه واستمراره.
أولًا: الأهمية الاقتصادية لمشروع الغاز النيجيري-المغربي.
إن المصالح الاقتصادية للفاعلَين الرئيسيَّين في مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب متعددة ومتنوعة بين المصالح المباشرة والمصالح غير المباشرة، ومختلفة حسب كل طرف.
فبالنسبة لنيجيريا -باعتبارها تملك احتياطات ضخمة من الغاز، وتنتج كميات هائلة منه؛ حيث تحتل الرتبة 22 عالميًّا، والثالثة إفريقيًّا على مستوى إنتاج الغاز، والخامسة عالميًّا والأولى إفريقيًّا على مستوى تصديره، كما تتوفر على %30 من الاحتياطي الإفريقي منه، ويبلغ إنتاجها أزيد من 50 مليار متر مكعب في السنة، فإن مصالحها الاقتصادية المباشرة تتمثل أساسًا في شقين؛ فمن جهة، سيمكِّنها هذا المشروع من مضاعفة حجم صادراتها من الغاز، والدخول إلى أسواق جديدة، وتعزيز مواردها المالية؛ ومن جهة ثانية، ستستفيد من تقليل احتراق وضياع الغاز المشترك مع البترول؛ إذ من المعلوم أنه عندما يكون في حقل واحد غاز مختلط مع البترول، فإن إنتاج البترول يعني استخراج الغاز في نفس الوقت؛ وعندما لا تكون هناك سوق اقتصادية لبيع هذا الأخير، فإنه يتم حرقه، وهو ما يعني ضياعًا طاقيًّا، وخسارة اقتصادية، وتسببًا في التلوث البيئي محليًا، والمساهمة في مزيد من آثار وتبعات التغيرات المناخية.
إلى ذلك، فإن مضاعفة تصدير الغاز ستمكِّن نيجيريا من زيادة مداخيل خزينتها على نحوٍ يؤدي إلى زيادة في نسبة نموها السنوي، التي تراجعت منذ سنة 2016، بعد أن حققت نسبة نمو بلغت %6.8 بين سنتي 2005 و2013، لاسيما أن الموارد الطاقية والبترولية تعد أهم مصدر لعائدات هذه الدولة؛ بحيث تبلغ حوالي%70 من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما بالنسبة للمغرب، فإنه يروم من وراء هذا المشروع، أساسًا، الحصول على الغاز النيجيري، وضمان مصدر تمويل إفريقي مشترك ومتعدد الأطراف، غير مرهون بسياقات العلاقات الثنائية وتقلباتها المستقبلية المحتملة، باعتبار الأنبوب الغازي سيربط بين إفريقيا وأوروبا، وقد يعرف مشاركة دول أخرى في التصدير؛ مما يجعل التنصل من المسؤولية، وفك التعاقد، أمرًا صعبًا ومكلفًا، ولاسيما للأطراف المصدرة. ينضاف إلى ذلك التزود بالغاز بتكلفة منخفضة، وبتعقيدات قليلة.
إن المشاريع الاقتصادية والتنموية التي أطلقها المغرب، أو يخطط لإطلاقها على المدى القريب والمتوسط، تتطلب كميات إضافية من مصادر الطاقة، ولاسيما من البترول والغاز؛ حيث يتزايد طلب المغرب سنويًّا على الطاقة الأولية بمعدل ما بين 5% و6.5% بالنسبة للكهرباء، على سبيل المثال.
علاوةً على السالف ذكره، فإنَّ الإنتاج الوطني المغربي من الغاز الطبيعي لا يتجاوز 100 مليون متر مكعب في السنة، وهو رقم ضعيف، تضطر معه المملكة إلى الاستيراد. وقد بلغت كمية مشترياتها منه حوالي 300 مليون متر مكعب سنة 2019، وحوالي 388.6 مليون متر مكعب سنة 2018. كما تؤكد تقديرات الخبراء أن معدل طلب المستهلك النهائي من الغاز في المغرب يقدر بحوالي 1.11 مليار متر مكعب في أفق سنة 2025، و1.7 مليار متر مكعب في أفق عام 2030، و3 مليارات متر مكعب بحلول 2040، ستستعمل أساسًا لإنتاج الكهرباء.
ومن هذه الزاوية، فإن هذا المشروع يخدم التوجهات الإستراتيجية للمملكة المغربية، في مجال الطاقة القائمة على نوع من الانتقال الطاقي؛ فبعد توقيعه على اتفاق باريس، يسعى المغرب إلى إنتاج حوالي %52 من طاقته الكهربائية من مصادر متجددة وبديلة في أفق سنة 2030. وفي هذا الإطار، قام ببناء محطتين لإنتاج الكهرباء، تقدر طاقة كل منهما بـ 1200 ميغا واط، في الجرف الأصفر جنوب مدينة الدار البيضاء، وظهر الدوم جنوب طنجة، ستعتمدان -في الغالب- على الغاز المستورد.
كما أنَّ الحصول على كميات وافرة من الغاز النيجيري يتيح للمغرب إمكانيات مهمة للانتقال من الاعتماد الكبير على البترول والفحم إلى الاعتماد على الغاز والطاقات البديلة.
ومقابل الحاجة المتزايدة للمغرب إلى الغاز، فإن الملاحظ أن الغاز الطبيعي والسائل وغاز البترول وغيرها من الكربوهيدرات الغازية لدول غرب إفريقيا قليلة في السوق المغربية؛ إذ إن حجم الواردات المغربية من غاز البترول ومواد طاقية أخرى تُستورَد من نيجيريا لا يتجاوز %24 من حجم الواردات الإجمالي، وهو رقم ضئيل. ومن شأن إنشاء أنبوب الغاز المذكور الرفع من حجم المبادلات التجارية المغربية-النيجيرية، التي لا تتجاوز حاليًّا 1.7 مليار درهم. وفي ذات الإطار توفر السوق المغربية فضاء مهمًّا لنمو وتزايد الصادرات النيجيرية من المواد الطاقية، وعلى رأسها الغاز والبوتان والبروبان.
كما يُتيح الأنبوب للمغرب تعويض الغاز الجزائري، الذي كان يحصل عليه كمقابل لمرور أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا على أراضيه، والذي توقف بانتهاء مدة العقد في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021؛ وتخفيض تكلفة الغاز، لاسيما أن الغاز المستورد تكلفته جد مرتفعة.
ومن زاوية أخرى، فإن المغرب -من خلال هذا المشروع- يبحث عن تدعيم مكانته ومساهمته في المشاريع الاقتصادية التكاملية في القارة الإفريقية، وتعزيز دوره في علاقات التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب؛ حيث إن مشروع الغاز يسهم في الاندماج الاقتصادي الجهوي على مستوى غرب إفريقيا وشمالها، علمًا بأن المغرب يعتبر هذا الاندماج ضمن أولوياته الإستراتيجية في القارة الإفريقية.
وبالنسبة للدول الإفريقية التي سيمر عبر أراضيها أنبوب الغاز النيجيري-المغربي، فإن الفائدة الاقتصادية المرجوة من ذلك تختلف بين تلك الدول التي تملك احتياطيًّا من الغاز، حيث سيتيح لها هذا المشروع تصدير غازها وبيعه للدول الإفريقية وأوروبا بتكلفة أقل، خاصة أنه تم اكتشاف حقل ضخم مشترك بين السنغال وموريتانيا في عرض الحدود بين البلدين، يقدر محتواه بأزيد من 450 مليار متر مكعب، والذي كان من المرتقب أن يبدأ الإنتاج فيه سنة 2023.
وهناك العديد من الدول التي لا تملك موارد غازية، والتي سيمكِّنها هذا الأنبوب من سهولة الحصول على الغاز بتكلفة منخفضة، لاسيما أنَّ جل هذه البلدان تعاني من نقص حاد في الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى، وهو ما يحد من فرص تنميتها الاقتصادية، ويؤثر على مستوى عيش سكانها، إذ إنَّ حوالي 200 مليون نسمة من سكان دول غرب إفريقيا محرومون من الكهرباء. ولذا، فإن استيراد الغاز النيجيري سيمكنها من تحويله إلى كهرباء، وهو ما سيسهم في الرفع من إنتاجها الاقتصادي، وتوسيع كهربة المناطق، وإصلاح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيًا: الأبعاد الجيوبوليتيكية للمشروع
يجب التأكيد أنَّ الأنبوب الغازي نيجيريا-المغرب، هو بالدرجة الأولى مشروع طاقي برهانات متعددة، وأبعاد جيوبوليتيكية، ذلك أن مروره بحوالي 16 دولة إفريقية، قبل وصوله إلى أوروبا في مرحلته النهائية، يعني إقامة ترابط اقتصادي بين هذه الدول الإفريقية، وتعزيز فرص الاستثمار فيها، وتعاونًا بينها ينعكس مباشرةً على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، واندماجها الاقتصادي.
إن لمشروع الغاز نيجيريا-المغرب انعكاسات صناعية وفلاحية كبرى، فالغاز يمكِّن من إنتاج الطاقة الكهربائية وصناعة الأسمدة وهذه الأخيرة تعني تحسين الفلاحة، والرفع من الإنتاج الزراعي، وإشباع حاجيات المواطنين على هذا المستوى، وتطوير القطاع الصناعي… وهي كلها فوائد تصب في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في هذه البلدان، وضمان اندماج اقتصادي بين بلدان يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 670 تريليون دولار، وعدد سكانها أزيد من 340 مليون نسمة.
إن هذا المشروع، في شموليته، سيمكِّن نيجيريا من تحقيق مزيد من الحضور في أسواق الغاز الإقليمية والدولية، وتعزيز تنافسيتها في هذا المجال، سواء على المستوى الإفريقي أو على مستوى السوق الأوروبية، لاسيما أن نيجيريا خبرت جيدًا فائدة مثل هذه المشاريع؛ بحيث إنها تصدر غازها، عبر أنبوب غازي، منذ سنوات إلى بنين وتوغو وغانا.
وتمتد الأبعاد الجيوبوليتيكية لتهُمَّ دول الاتحاد الأوروبي؛ بحيث سيشكِّل أنبوب الغاز النيجيري-المغربي مصدرًا إضافيًّا للغاز الطبيعي، وسيحقق جزءًا من أهدافها الإستراتيجية على مستوى الطاقة، المتمثل في تنويع مصادر حصولها على الغاز؛ فالاتحاد الأوروبي يبحث، منذ سنوات، سبل تنويع مصادره لاستيراد الغاز، خارج مزوده الرئيس “روسيا”. وقد بدأت تحقق ذلك من خلال أنبوب الغاز أذربيجان، الذي يقطع بحر قزوين، والذي شُرع في استغلاله منذ مدة قصيرة.
كما أنَّ الاتحاد الأوروبي الذي يحصل على الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وروسيا، وأمام التحديات التي يطرحها الغاز الروسي في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية، قد يبحث بجد سبل تفعيل الأنبوب الغازي النيجيري-المغربي، وأخذه بديلًا مهمًّا ضمن إستراتيجيته الطاقية.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يخدم الإستراتيجية المغربية، طويلة المدى، تجاه إفريقيا، التي تتبناها أعلى سلطة في البلاد، وهي إستراتيجية شمولية قائمة على بناء مستقبل تنموي مشترك بين دول غرب إفريقيا، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب في ظل شراكة عنوانها الكبير والمرجعي رابح-رابح. كما يخدم أهدافًا سياسية غير معلنة، متمثلة في تحييد موقف بلد مؤثر في إفريقيًا من قضية الصحراء المغربية، ألا وهو نيجيريا، وكسب هذا البلد صديقًا داعمًا للمشروع المغربي المقترح لحل هذه القضية، إلى جانب باقي البلدان التي سيمر منها أنبوب الغاز.
