سياسة

مقترحات لإصلاح قطاع التربية والتعليم بالمغرب

بوشعيب حمراوي

بعد إصدار كتابي الأول (رسائل سياسية) شهر نونبر من سنة 2017 والذي يحمل بين صفحاته ال181. 37 رسالة وطنية وسبع رسائل دولية، تشخص واقع الفساد والاستبداد بالمغرب والخارج في كل القطاعات، طرحت من خلالها تحليلات ونماذج من الحلول لمعضلات أرى أنها من صنع ممنهج لجهات سعت وتسعى إلى تحقيق مصالحها الشخصية على حساب المصالح العامة،.. و بعد أن بات الكل يقر بأن التدهور والانحطاط في التنمية، يعود بالأساس إلى فشل التربية التعليمية والوطنية والثقافية.. فشل أسدل ستائره على كل القطاعات العمومية والخاصة.. بعد كل هذا .. كان لابد أن أعود من جديد لتأليف كتاب ثان، بعنوان (رسائل تربوية) خاص بما يجري ويدور بخصوص واقع التربية بكل أشكالها التعليمية والوطنية والثقافية. أصدرته شهر نونبر 2018، للفت الانتباه إلى كل ما أفرزه الوضع القائم، من كائنات سياسية ونقابية وجمعوية وحقوقية وفضولية،.. تزاحم الشرفاء. حيث الكل باتوا يفقهون في كل شيء.  يفرضون آراءهم في تدبير كل المجالات.. حتى ولو كانت أفكارهم ورؤاهم  تافهة أو تعارض القوانين المنظمة ودستور البلاد.. كتابي الثاني يضم  رسائل تهم قطاع التربية والتعليم، وأخرى تهم قطاع التربية والثقافة والحياة العامة..  ثمرة تزاوج بين عملي في قطاعي الصحافة والتعليم لعدة عقود. تطرقت فيه إلى مجموعة من الثغرات التعليمية والقصور التربوي والثقافي واللغوي، انطلاقا من أدلة وقرائن ووقائع، توحي وكأن القيمين على قطاعي التربية والثقافة يسبحون في بحور وأودية خارج تراب المغرب. كما اجتهدت في توفير حلول وبدائل وتقديم النصائح اللازمة، أتمنى أن أوفق فيها خدمة لبلدي، في أفق بناء (الوطن) الذي نريد. فالمغربي لن يقبل بتسميته (مواطن)، إلا إذا نال كل حقوقه التي يضمنها له دستور البلاد. وفي مقدمتها التربية والتعليم والثقافة والصحة وحرية الرأي..  والمغربي لن يكون (مواطنا صالحا)، بوطنية وغير أكيدة على سمعة وشرف البلد الذي يحتضنه. إلا إن تجسدت له تلك الروح في من يحكمونه، في سكونه وترحاله. والوطنية لا تقف عند قيام المواطن بالواجبات التي يفرضها الدستور أو المهنة أو الوسط… ولكنها تتجاوزه إلى التضحية والقيام بالأعمال التطوعية والمبادرات الهادفة… ولتحقيقها لابد أن يكون للمواطن قائد وقدوة في قمة هرم المسؤولية.

بعد كل هذا.. وبعد مرور  حوالي أربع سنوات، لم تتضح بعد الرؤية الصحيحة الواجب تطبيقها لإنهاء التفاهة والسفاحة والميوعة التربوية. ولم نهتدي بعد إلى الأدوية الصحيحة لإنعاش قطاع التربية والتكوين. وكما لم نفلح حتى في وقف النزيف بحماية الأجيال القادمة..

ومع إطلالة كل ميثاق تربوي، أو مخطط استعجالي أو رؤية استراتيجية، أو أية مبادرة من داخل أجهزة الوزارة الوصية. إلا وندفع من أجل تيسير الدورة الدموية داخل شرايين القطاع. ومع إعطاء الوزير الجديد للتربية والتعليم، ورشة تربوية جديدة بأنفاس جديدة ومشاورات ليست كسابقاتها، تجاوزت رواد قطاع التعليم  والمعنيين، إلى باقي الشركاء والمهتمين من سياسيين ومنتخبين.. كان لابد من إعادة المساهمة بمجموعة من المقترحات للدفع بقافلة التنمية التربوية والتعليمية. والمخطط الجديد الذي يروم تأهيل القطاع باعتماد المقترحات والتوصيات. باعتماد ما جاء برامج النموذج التنموي الجديد، وما سبق وما تمت الإشارة إليه في الرؤية الاستراتيجية 2015/2030. والتركيز على القانون الإطار (51.17)  المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. والذي تأخرت ولادته  لأزيد من أربع سنوات منذ انطلاق الرؤية الاستراتيجية. ولو أنه يجب إعادة النظر في كلمة (التربية)، التي نجدها في تسمية الوزارة الوصية وفي قانون الإطار. ولا نلمسها داخل المؤسسات التعليمية. علما أن التربية هي واجبة داخل وخارج المؤسسات التعليمية. وكل المواطنين مهما اختلف جنسهم ولا  فئاتهم العمرية، هم في حاجة التكوين المستمر في التربية. ولا أحد من سكان العالم يمكن اعتباره كاملا مكمولا في التربية. وعلى الوزارة أن تهتم وتركز على أبجديات التعليم، بتوفير المحيط اللازم له والموارد البشرية والحماية الاجتماعية والصحية لكي يتساوى كل الوافدين للتعلم .  وأكيد أن الإنصاف التعليمي سيولد الأخلاق والتربية الحسنة والثقة في التعليم والتكوين. 

  أمن وسلامة رواد المؤسسات التعليمية

المدرسية والجامعية

1 ) تنظيف و حماية وتهيئة محيط المدارس والثانويات والكليات والمعاهد بشراكة مع مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والمجالس الإقليمية والجهوية والسلطات المحلية والإقليمية وباقي الشركاء والداعمين في القطاع العمومي والخاص

2 ) إحداث أمن مدرسي متخصص يحظى بالتكوين اللازم. يعمل بتنسيق  و شراكة مع باقي الشركاء

3 ) إحداث قضاء مدرسي وجامعي يراعي خصوصيات الحرم المدرسي والجامعي.

4 ) منع عقوبات الطرد وتغيير المؤسسة التي تلجأ إليها بعض المجالس التأديبية داخل الثانويات والمدارس. لأنه لا يحق لأي كان أن يحرم أي طفل أو شاب من متابعة دراسته. وأن عقوبة (تغيير المؤسسة) تضرب في عمق هوية وأهداف التعليم.

5 )  تغيير اسم طلب (الاستعطاف) عند طرد التلاميذ، والذي يلجأ إليه بعض الآباء والأمهات من أجل إعادة أبنائهم وبناتهم. بعبارة طلب (السماح) فقط. لأن في التسمية الأولى نوع من التسول والتوسل وجب القطع معه.

6 ) الاهتمام بملف الغياب الخاص بكل تلميذ. وضرورة إخطار الآباء والأمهات بأول غياب للتلميذ. وتجنب مبادرات التغاظي والسماح، التي لا يمكن تقدير مخاطرها.

7 ) ضرورة توفر كل مؤسسة تعليمية على أخصائية نفسية. وقاعة للجلسات لتتبع الأوضاع النفسية لبعض التلاميذ

8 ) ضرورة توفر كل مؤسسة تعليمية على قاعة للإسعافات الطبية العادية. أما بالنسبة للثانويات  والكليات الكبرى. فقد يتطلب الوضع إحداث ملقحة صحية. وتعيين ممرضين وحتى طبيب مداوم أو مؤقت. فبعض المؤسسات يتجاوز عدد روادها عدد سكان أحياء سكنية أو ربما مدن (كلية الحقوق عين الشق، كلية الحقوق المحمدية…). 

9 ) الحث على القطع مع الشغب الصغير الذي يمارسه بعض التلاميذ، ويلقى التسامح والتغاضي من طرف بعض المدرسين، حتى لا ينمو ليتحول إلى جنحة أو جريمة.   

10 ) الكف عن ممارسة الضغط على المدرس من أجل عدم إنزال العقاب التربوي على بعض المتجاوزين. وتمكين المدرس من الاستقلالية الكاملة في ممارسة عمله داخل القسم

11 ) بخصوص سيارات الإسعاف أو الوقاية المدنية : في معظم الفترات تتم المناداة على الإسعاف من أجل نقل تلميذ (ة) مريض أو مصاب إلى قسم المستعجلات العمومية. وهنا يجب إخطار ولي الأمر أولا. كما يجب مصاحبة التلميذ من طرف إداري. كما أن سيارة الإسعاف تعود أدراجها بمجرد نقل التلميذ (ة)إلى قسم المستعجلات. والملاحظ أن هناك بعض تلاميذ يستغلون تلك الثغرات من أجل التهرب من التدريس. كما تستغل من طرف بعض التلاميذ والتلميذات نزلاء الداخليات من أجل الخروج إلى خارج المؤسسة. ولا ننسى أن قلة الموارد البشرية الإدارية، تدفع بنقل التلاميذ إلى المستعجلات بدون مرافقين لهم. كما أن غياب تنسيق بين إدارة المؤسسة والشركاء الخارجيين. تجعل عملية الإسعاف عشوائية.

12 ) يجب القطع مع إرغام أساتذة مادة معينة على تدريس مادة أخرى لم يتلقوا أي تكوينا بشأنها. 

13 ) يجب القطع من تحويل حارس الأمن الخاص إلى (جوكير)، يقوم بمهام مختلفة تصل إلى حد ما هو إداري وتربوي داخل المؤسسة.

14 ) يجب إعادة تعيين موظفين مهنيين في المهن الصغرى(بلومبي، كهربائي، عامل بناء، ..) داخل كل مديرية إقليمية. حتى يتسنى القيام بأشغال الصيانة داخل المؤسسات التعليمية. فلا يعقل أن تستقدم كهربائي لإنجاز عمل صغير صغير لا يتطلب بضعة دراهم. ويرغم المقتصد على تحرير فاتورة تفرض ضرائب و..

15) يجب إعادة التفكير في منطق تعلية أسوار المؤسسات التعليمية، التي يسلكها البعض. فكلما زاد علو الأسوار كلما زاد شغب التلاميذ. وزاد تأكدهم بأن إدارة تلك المؤسسة غير قادرة على وقف شغبهم. المفروض ألا تعدى علو سور المؤسسة المتر. مع إضافة سياج مفتوح. يمكن المارة من رؤية فضاء المؤسسة الداخلي. وربما حتى أطفالهم وهو يمارسون حصص التربية البدنية. 

16 ) خطر استعمال العجلات المطاطية المتلاشية في التزيين وتهية الحدائق والمساحات الخضراء . باعتبار أنها متلاشيات تلوث البيئة والحياة. وباعتبار مناعة التلاميذ الضعيفة. فالعجلات تطلق روائح ومواد سامة بفعل الحرارة. كما أن مياه السقي ومياه الأمطار تجرف سموم العجلات.

على مستوى المناهج التربوية والتدريس

1 ) وجب التخفيف من البرامج الدراسية والكتب المدرسية وفتح المجال للبرامج الثقافية والرياضية الموازية

2 ) وجب التعليم باستعمال نظام ( goute a goute  ) المعتمد في الفلاحة. فلا يعقل أن نشحن التلميذ بقدر هائل من المعلومات والمعاريف. ناذرا ما يستوعبها. وقد تسقطه في ما يعرف ب(البلوكاج النفسي). الذي قد ينتهي بالهدر المدرسي أو الإصابة بأمراض نفسية. أو يجعله على الأقل يكره تلك المادة المدرسة أو الأستاذ أو هما معا. 

3 ) يكفي أن تفتح المؤسسات التعليمية المدرسية  صباحا للتدريس. وأن تفتح بعد الزوال والمساء لصقل مواهب التلاميذ ثقافيا وفنيا ورياضيا ومدهم بكل ما يمكنهم من التفاعل الإيجابي خارج المدرسة. بمعنى أن تتحول الأقسام إلى مقرات للأندية والورشات والندوات والموائد المستديرة.

4 )  وجب الاهتمام بالكفايات التالية على مستوى التعليم الابتدائي :

صقل موهبة الحفظ : والتي تقل كلما زاد عمر التلميذ. والمفروض أن تتقوى بشكل يمكنه اعتمادها في تلقي المعاريف والإبداع في توظيفها

صقل موهبة الرياضة الذهنية : بدل من تكديس معارف الرياضيات والاستغلال المضر للآلة الحاسبة. يجب تقوية مهارات الحساب وحل العمليات والألغاز باعتماد الأدمغة، وهي عملية تساهم في ترويض العقل وتطويره.

تعلم اللغات: بإمكان التلاميذ في مرحلة الابتدائي وحتى التعليم الأولي، أن يتعلموا عدة لغات. بعيدا عن القواعد الدقيقة الخاصة بكل لغة. المهم هو ترويض الألسنة على سهولة نطق الحروف والكلمات والتحدث بها. والكسب التدريجي للمفردات. وهي عمليات لن تزيد الأطفال إلا تسلية إذا ما سخرت لها الوسائل الرقمية الحالية. ووظفت كلما تعشقه الطفولة في كل المجالات.

الرياضة : اعتماد حصص رياضية للتقوية البدنية والنفسية للأطفال. وتمكينهم من ممارسة أنواع الرياضات المحبوبة لديهم. بعيدا عن البرامج المثقلة بالدروس والشروط والالتزامات التي قد تقيد حركية الأطفال.

5 ) بخصوص درس المنطق: في مادة الرياضيات، لن يتمكن التلاميذ من التعرف على مبادئ درس المنطق إلا عند وصولهم إلى مستوى السنة الأولى بكالوريا بمختلف شعبه. وإذا علمنا أن هذا الدرس هو الذي يمكنهم من معرفة طرق البرهان والاستدلال ويمكنهم من معرفة الروابط المنطقية. ومفهوم العبارة. فيجب أن نتساءل كيف كان التلاميذ يجيبون من قبل على تمارين الرياضيات. طبعا بعشوائية، وبروابط أدبية غير دقيقة. وبطرق لا علاقة لها بالرياضيات. كما أن حصص هذا الدرس  لا تتعدى ثمان ساعات. ويعود بعدها التلميذ لممارساته القديمة في التعامل مع التمارين الرياضية. في مقرر الرياضيات القديم بالفرنسية، كان  يدرس  على محلتين بالثالثة إعدادي (الثامنة حاليا)، وبالخامسة ثانوي (الجدع المشترك حاليا). 

6 ) مادة الرياضيات: لا يعقل أن نرسخ لدى التلاميذ فكرة أن الرياضيات هي للتلاميذ العلميين فقط. حيث نجد أن معظم التلاميذ الذين يوجهون إلى الشعب الأدبية، يهجرون مادة الرياضيات ولا يعيرونها أدنى اهتمام. الرياضيات ليس هي مجموعة معلومات ومعارف علمية فقط. بل هي وسيلة لترويض العقول وتدريبها على التحليل والإبداع وتنظيم المعارف واستغلالها بطرق ذكية. فلا أظن أن كاتب سيناريو أو رواية مثيرة بأحداث متداخلة ومشوقة سيكون (أدبي) بالمفهوم السلبي المنتشر داخل الثانويات ؟.   

7 ) مادة الفلسفة : ما الهدف منها ؟ .. تكوين أجيال تحلل وتناقش وتدافع عن رأيها وتطور من مهاراتها الفكرية . أم نريد أجيالا يتحدثون بصيغة (كان أبي). يجتهدون في عرض ما قاله الفلاسفة بدون أدنى معرفة بأهداف ومقاصد ما يتلفظون به. عوض أن تكون لكل واحد منهم فلسفته في الحياة. يبدا في نسج بساطها وهو تلميذ تم طالب ثم فاعلا في المجتمع. 

اقتراحات بخصوص الملف الإداري للتلميذ المحدد لهويته

  1 ) الدفتر الصحي : أهم وثيقة توضع داخل ملف التلميذ عند التسجيل بالمستوى الأول ابتدائي. وطبعا فالمفروض أن توضع الآن عن ولوجه السنة الأولى من التعليم الأولي. لكن الدفتر لا يستغل في تحرير الأوضاع الصحية على مدى سنوات الدراسة. والمفروض أن يتضمن كل صغيرة وكبيرة تعرض لها التلميذ (مرض، إصابة، اضطراب، تحاليل طبية، تلقيحات..).

2 )  إحداث دفتر ثقافي ورياضي لكل تلميذ :  يجب إحداث دفتر خاص بكل إبداعات التلميذ الثقافية والرياضية وهوايته. يوضع مع الدفتر الصحي عند ولوج الطفل للمدرسة. وعلى الأساتذة والمكلفون بالأنشطة الموازية. تحرير كل ما يبدعه التلاميذ في تلك الدفاتر. حتى حتى لا تضيع مجهوادتهم عند انتقال التلاميذ لأقسام أو مدارس أخرى.  وحتى يستمر الاهتمام بهم وصقل مواهبهم. فكثير من التلاميذ تضيع إبداعاتهم وهواياتهم بسبب تغيير الأستاذ المكلف. ويمكن العودة لتلك الدفاتر من أجل تقييم مستوياتهم وتصنيفهم داخل الأندية.

3 ) إحداث دفتر التقييم: يتضمن التقييم السنوي الشامل للتلميذ بكل المستويات وعدم الاكتفاء بنقط ومعدلات المواد المدرسة. ولكن بإضافة ملاحظات الأساتذة والتنبيه إلى فترات التعثر وأسبابها. دفتر خاص بالتعليم المدرسي كاملا بأسلاكه الثلاثة. وتوصيات بعض الأساتذة إن توفرت.

4  ) تنظيم لقاءات وورشات للتواصل والاحتكاك بين  التلاميذ والأساتذة خارج إطار التدريس وبعيدا عن المواد المدرسة

اقتراحات بخصوص تفعيل و نجاعة  مساهمات الشركاء

مجالس المؤسسات التعليمية :

تفعيل أدوار المجالس، وفرض التزامها بتحرير تقارير ترفع إلى الإدارة.

على مجلس تدبير المؤسسة  (برلمان المؤسسة) وضع برنامج عمل الموسم الدراسي. والالتزام بتطبيقه. بداية بالقانون الداخلي للمؤسسة الذي يجب أن يكون ملزما لكل الأطراف (التلميذ، الأستاذ، الإداري..).

عدم تغييب ممثلي الآباء والأمهات و الجماعات الترابية والمقاطعات التي تتواجد بها المؤسسة التعليمية في أشغال مجلس التدبير. 

جمعيات الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ :

تفعيل دور مكاتب الجمعيات. ورفض عضوية الأطر الإدارية والتربوية المؤسسة التعليمية داخل مكتب الجمعية الخاصة بها.

فرض إشراك الجمعيات في تدبير كل ما يتعلق بأمن وسلام وثقافة التلاميذ داخل وخارج المؤسسات التعليمية

فرض التزام مكاتب الجمعيات بعقد اجتماعات دورية، وتقديم تقارير دورية لمديرية التعليم، التي ترفعها بدورها إلى الأكاديمية والوزارة.

مجالس الجماعات والمقاطعات  والأجهزة

الأمنية والدركية:

تذكيرها بدورها في المساهمة بالرقي بالتعليم. بالمحافظة على نظافة وأمن وسلامة محيط المدرسة . ودعم أنشطتها ومشاريعها ماديا ومعنويا. 

الوقاية المدنية ومندوبيات الصحة :

التنسيق مع إدارة المدرسة من أجل الرعاية والمراقبة الصحية والنفسية. والاهتمام بالدفتر الصحي لكل التلميذ.

وهنا أقترح تأسيس المجلس الإقليمي للتربية والتعليم داخل كل عمالة أو إقليم.يشكل من كل الأطراف الفاعلة والمهتمة والمعنية بالتعليم

يتم تقنين عمل المجلس الإقليمي وفق قوانين رسمية.   وينعقد مرتين كل سنة أو كل ما دعت الضرورة إلى ذلك من أجل البث في كل القضايا التعليمية. ومعالجة كل الملفات والوقوف على كل يلزم القطاع. ويستحسن أن ينعقد المجلس بداية الموسم الدراسي.  وعند نهاية الموسم الدراسي.   

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق